رئیس اتحادیه عکاسان: هنر واقعی در میان تبلیغات بیهویت گم شده است
در روزگاری نهچندان دور، چراغ آتلیههای عکاسی در کوچهپسکوچههای همدان روشن بود؛ نوری که نشانی از هنر، خاطره و معیشت بود. اما امروز بسیاری از آن چراغها خاموش شدهاند. بازار عکاسان شهر دیگر رونق گذشته را ندارد، در بسیاری از آتلیهها بسته مانده و هنرمندانی که سالها با عشق، لحظههای مردم را ثبت میکردند، حالا زیر سایه سنگین رکود و بیاعتمادی، روزهای دشواری را میگذرانند.
رشد بیضابطه فضای مجازی، گسترش فعالیتهای غیرقانونی و ورود افراد فاقد مجوز و مهارت، نهتنها امنیت شغلی عکاسان را تهدید کرده بلکه به حریم خصوصی مردم نیز آسیب رسانده است. در حالی که طبق آمار رسمی سامانه نوین اصناف، تنها ۲۷۰ واحد عکاسی دارای مجوز در استان همدان فعالاند.
رئیس اتحادیه عکاسان میگوید: بیش از ۲ هزار نفر در سطح شهر بدون هیچگونه مجوزی مشغول به کارند؛ افرادی که با یک دوربین و چند نمونهکار در شبکههای مجازی، بازار را به هم زدهاند و معیشت عکاسان حرفهای را در تنگنا قرار دادهاند.
حسین زارعی در گفتوگوی اختصاصی با همدان پیام از رنجی میگوید که امروز گریبان جامعه عکاسان را گرفته؛ از بیاعتمادی مردم، از دلالی و کلاهبرداری در قالب پیجهای مجازی، از فیلمها و عکسهایی که بدون اجازه منتشر میشوند، و از همکارانی که سالها با صداقت در این حرفه زحمت کشیدهاند اما اکنون مشتریان خود را به فضای مجازی باختهاند.
به گفته او، این روزها هنر واقعی در میان تبلیغات بیهویت گم شده و بسیاری از عکاسان خوشنام شهر، دیگر رمقی برای ادامه ندارند.
در گفتوگوی پیشرو رئیس اتحادیه عکاسان همدان، از چالشهای گسترده این صنف، تخلفات فضای مجازی، نبود نظارت کافی و نگرانیهای معیشتی فعالان این حوزه سخن گفت؛ چالشی که اگر جدی گرفته نشود، ممکن است آخرین چراغهای آتلیههای شهر را نیز خاموش کند.
طبق آمار سامانه نوین اصناف، در حال حاضر ۲۷۰ واحد صنفی عکاسی فعال و دارای مجوز در استان همدان فعالیت دارند که در زمینههای فیلمبرداری مراسم، عکاسی پرسنلی و مدلینگ مشغول هستند.
با این حال، رئیس اتحادیه عکاسان همدان میگوید: در سطح شهر تعداد افرادی که بدون مجوز فعالیت میکنند حدود ۲ هزار نفر است؛ افرادی که صرفا به واسطه داشتن یک دوربین در خانه یا به عنوان شغل دوم، وارد مراسم مردم میشوند و کار عکاسی و فیلمبرداری انجام میدهند.
فضای مجازی و تبلیغات بیریشه چالش اصلی است
به گفته زارعی، ریشه اصلی گسترش فعالیت عکاسان غیرمجاز از شبکههای اجتماعی و سایتهایی مانند اینستاگرام و دیوار آغاز شده است.
او میافزاید: مردم متأسفانه به صفحات مجازی اعتماد میکنند، بیعانه واریز میکنند، بدون آنکه مجوز یا هویت عکاس را بررسی کنند. چنین افرادی وارد مراسمات خصوصی شده و در نهایت مشکلات متعددی برای خانوادهها ایجاد میشود.
رئیس اتحادیه عکاسان همدان با اشاره به راهکار مناسب برای انتخاب عکاس معتبر توضیح میدهد: اتحادیه عکاسان استان همدان کارتهای رسمی عکاسی و فیلمبرداری برای عکاسان صادر کرده که از طریق همان ۲۷۰ واحد صنفی مجاز به مشتری معرفی میشوند. مردم میتوانند با استفاده از این شیوه از خدمات ایمن و قانونی بهرهمند شوند.
زارعی هشدار میدهد که برخی از فعالان بدون مجوز حتی سابقه کیفری دارند و به همین دلیل امکان دریافت پروانه کسب برایشان وجود ندارد.
او تصریح میکند: اعضای رسمی اتحادیه از نظر هویت، اخلاق و مهارت فنی بطور کامل بررسی میشوند. این افراد دارای مدرک معتبر از سازمان فنیوحرفهای یا وزارت ارشاد هستند و پس از تأیید نیروی انتظامی اجازه فعالیت میگیرند.
اما در مقابل، عکاسان غیرمجاز در شبکههای اجتماعی اقدام به انتشار نمونهکارهایی میکنند که اغلب دزدی است.
رئیس اتحادیه عکاسان همدان در این باره میگوید: بسیاری از این افراد عکسهایی را از شهرهای دیگر یا از سایتهای خارجی میگیرند و بهعنوان نمونهکار خود منتشر میکنند. مردم با دیدن این نمونهها فریب میخورند و به آنها اعتماد میکنند.
نتیجهاش ورود افراد ناشناس به حریم خصوصی خانوادگی مردم است؛ عکاسانی که پس از مراسم، گاهی حتی کار را تحویل نمیدهند یا در مکانهای نامناسب، مثل بیرون از شهر یا در منزل، فایلها را تحویل میدهند.
زارعی میافزاید: در این زمینه شکایات زیادی به اتحادیه میرسد، اما مشکل اینجاست که اکثر این افراد هویت مشخصی ندارند. وقتی عکاس ناشناس باشد، ما امکان پیگیری مؤثر نداریم و تنها میتوانیم به مردم توصیه کنیم از مسیر قانونی و قوه قضائیه اقدام کنند.
به گفته او، این مسأله اکنون در همدان به یک معضل جدی تبدیل شده است: اتحادیه در حد توان خود، از تالارها و واحدهای صنفی بازدید میکند تا عکاسان دارای کارت شناسایی معتبر را شناسایی کند و جلوی همکاری با افراد غیرمجاز گرفته شود. اما متأسفانه تخلفات در فضای مجازی به سرعت در حال گسترش است و عملاً بازرسی میدانی پاسخگو نیست.
رئیس اتحادیه در پاسخ به پرسش درباره سوءاستفاده از تصاویر نیز گفت: موارد متعددی گزارش شده که عکاسان غیرمجاز از تصاویر شخصی مشتریان سوءاستفاده کردهاند. به طور مثال خانمی به ما مراجعه کرد که عکسهای خصوصی مراسمش پس از مدتی در پیج عکاسی استانی دیگر به عنوان نمونه کار منتشر شده بود. چنین اتفاقاتی، آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد میکند.
او یکی از تناقضهای مهم در حوزه تبلیغات را مطرح میکند: عکاسان مجاز محدودیت تبلیغ در فضای مجازی دارند و در صورت انتشار تصاویر غیراخلاقی یا خلاف ضوابط، حتی برایشان پرونده تشکیل میشود. اما عکاسان غیرمجاز بدون هیچ محدودیتی در فضای مجازی فعالیت میکنند، پیج میزنند، تبلیغ میکنند و هر زمان هم پیجشان بسته شود، با نامی جدید بازمیگردند.
در پایان، زارعی درباره پیگیری تخلفات از سوی مردم توضیح میدهد: اگر عکاس مجوز رسمی داشته باشد، اتحادیه از طریق کمیسیون شکایات وارد عمل میشود و مسأله را حل میکند. اما اگر فرد متخلف ناشناس باشد، دست ما بسته است و تنها میتوانیم به شاکی توصیه کنیم از مسیر قضایی اقدام کند. عکاسان عضو اتحادیه زیر نظر مستقیم ما هستند، اما افراد غیرمجاز از هیچ فیلتری عبور نمیکنند و عملاً خارج از نظارت قانونی فعالیت دارند.
زارعی در پاسخ به این پرسش که «آیا خود اتحادیه عکاسان را میتوان در شکلگیری این مشکلات سهیم دانست؟» میگوید: قطعا هیچکس از بروز چنین وضعیتی راضی نیست. ما نیز مانند مردم از شرایط پیشآمده ناراحتیم. بضاعت اتحادیه محدود است، اما در حد توان خود تلاش کردهایم با تبلیغات در شبکههای مجازی و اطلاعرسانی در پیجهای رسمی صنف، آگاهی عمومی را بالا ببریم.
به گفته او، برای ساماندهی وضعیت، قراردادهایی زیر نظر کمیسیون نظارت بر اصناف طراحی شده تا شهروندان بتوانند همچون معاملات املاک، قرارداد رسمی اتحادیه را ببندند و از خدمات مطمئن بهرهمند شوند.
زارعی ادامه میدهد: مشکل اصلی، نبود همکاری کافی میان نهادهاست. ما رسانه تخصصی نداریم و در چارچوب نظام صنفی حرکت میکنیم، بنابراین بیش از حد مجاز قانونی نمیتوانیم وارد عمل شویم. حتی همین مصاحبه با روزنامه نیز گاهی با مخالفتهایی روبهرو میشود.
او خواستار همراهی بیشتر دستگاههای مسئول از جمله وزارت ارشاد، صدا و سیما، پلیس فتا و دادستانی است و میگوید: مردم باید بدانند از چه طریقی خدمات بگیرند و چگونه عکاس مجاز را تشخیص دهند. اتحادیه در حد توانش تلاش کرده، اما گلهمندی ما از مسئولان این است که چرا شبکههای مجازی که بستری برای تخلف و کلاهبرداری هستند، کنترل و صحتسنجی نمیشوند. بارها موارد تخلف را گزارش دادهایم، اما پاسخ میدهند صرفاً “غیرمجاز بودن” دلیل کافی برای برخورد نیست مگر اینکه محتوای غیراخلاقی یا جرم مشهودی در میان باشد.
زارعی در ادامه از وضعیت معیشت و دشواریهای اقتصادی عکاسان هم سخن گفت: عکاسان رسمی مالیات میدهند، اجاره مغازه، بیمه، تجهیزات گرانقیمت و هزینههای متعدد دارند، اما بازار در رکود است و حمایتی وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از عکاسان حرفهای در حال فاصله گرفتن از شغل خود هستند.
او میافزاید: عکاسی هنری مردمی است و بسیاری به این حرفه علاقه دارند.
نمیتوان کسی را از گرفتن دوربین منع کرد، اما پرسش اینجاست که آیا اتحادیه ظرفیت جذب این افراد علاقهمند را دارد؟ پاسخ مثبت است. در گذشته گرفتن مجوز سخت بود، اما اکنون با راهاندازی “درگاه ملی مجوزها” و ستاد تسهیل کسبوکار، روند صدور مجوزها آسانتر شده است. متقاضیان میتوانند با داشتن مدرک فنیوحرفهای، یک مکان تجاری یا اداری یا کارگاهی اجاره کنند و تا ۴۸ ساعت مجوز رسمی فعالیت بگیرند. همچنین افرادی که توان راهاندازی دفتر ندارند، میتوانند زیر نظر یکی از ۲۷۰ واحد صنفی دارای مجوز، کارت فیلمبرداری یا عکاسی دریافت کنند.
به گفته زارعی، تنها ۲ شرط برای دریافت مجوز وجود دارد؛ یکی داشتن مدرک فنی معتبر و دیگری تأییدیه نیروی انتظامی. برخی از فعالان غیرمجاز به دلیل نداشتن سابقه روشن یا ناتوانی در گذر از همین دو فیلتر، امکان دریافت مجوز ندارند.
او تأکید میکند که حل این چالش نیازمند همکاری ارگانهای مختلف است: ما از دادستان، پلیس امنیت، اماکن، فتا، اداره صمت و دیگر نهادهای مرتبط انتظار داریم با اتحادیه همراهی کنند. حتی صدا و سیما میتواند با ساخت کلیپهای آموزشی، مردم را آگاه کند که چگونه از مسیر درست خدمات بگیرند. همدان میتواند در این زمینه الگوی سایر استانها شود اگر هماهنگی بین تالارها، برگزارکنندگان مراسم و اصناف مرتبط ایجاد شود.
زارعی از ضعف فنی و اخلاقی عکاسان غیرمجاز نیز گلایه دارد و میگوید: بسیاری از این افراد حتی شناخت درستی از ابزار کار ندارند؛ لنز، رم، نور یا تنظیمات دوربین را نمیدانند و سطح مهارتشان پایین است. کمیسیون فنی اتحادیه آمادگی دارد این نواقص را در قالب آموزشهای تخصصی رفع کند، اما لازمه آن عضویت رسمی در اتحادیه است. ما نمیتوانیم به افراد غیرمجاز خدمات آموزشی بدهیم تا زمانی که تحت پوشش نباشند.
چالش عکسهای پرسنلی و نارضایتی مردم
او در ادامه به یکی از چالشهای مهم دیگر اشاره میکند: تهیه عکسهای پرسنلی برای مدارک رسمی همچون شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و گذرنامه، پیشتر توسط عکاسان حرفهای انجام میشد، اما مدتی است این خدمات به دفاتر پیشخوان دولت و پلیس +۱۰ واگذار شده؛ در حالی که این دفاتر نه تخصص دارند و نه تجهیزات استاندارد. حتی خود کارکنانشان هم از این وضعیت ناراضیاند و فقط به اجبار این بخش را به فعالیت خود اضافه کردهاند.
زارعی با اشاره به نارضایتی مردم از کیفیت عکسهای مدارک هویتی میگوید: در دفاتر پلیس +۱۰ و پیشخوان، عکاسی در فضای بسیار کوچک و با دوربینهایی انجام میشود که گاهی از موبایل هم ضعیفترند. در حالی که عکاسی بیومتریک شرایط خاصی دارد و باید جزئیات قرنیه چشم و ساختار چهره را ثبت کند. این کار فقط با دوربینهای حرفهای ممکن است، نه با وسایل معمولی.
او ادامه میدهد: عکاسی از کودکان و سالمندان در این دفاتر مقدور نیست و به آتلیههای بیرونی ارجاع داده میشود که این امر نشاندهنده قابلیت پذیرش عکس از بیرون است.
کیفیت پایین عکسهای دفاتر در کارت ملی و گواهینامه و گذرنامه سبب ابهام هویتی و مشکلات امنیتی شده است و حتی از نظر بهداشتی نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.
در این دفاتر از پردهها و وسایل مشترک پوششی برای خانمها استفاده میشود و پوشش افراد در تصاویر رسمی تکراری است. نتیجه آن هم عکسهایی است که مردم از آن ناراضیاند. حقوق شهروندی اقتضا میکند کیفیت خدمات در شأن مردم باشد.
زارعی پیشنهاد میدهد برای رفع این مشکل، دفاتر پیشخوان و پلیس +۱۰ به سامانه برخط اتحادیه عکاسان متصل شوند: اگر این دفاتر با ما لینک شوند، میتوان عکسها را در کمترین زمان بهصورت آنلاین از آتلیههای مجاز دریافت کرد. این کار هم سریعتر است و هم کیفیت و اعتبار عکسها را تضمین میکند. در خراسان شمالی جلسهای برگزار شده و قرار است عکسهای تهیهشده توسط عکاسان را به رسمیت بشناسند. کاش در همدان نیز چنین اتفاقی بیفتد. او با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه هنر عکاسی میگوید: عکاسی فقط یک شغل نیست؛ بخشی از هویت فرهنگی ماست. باید کمک کنیم این هنر فراموش نشود و حرمت آن حفظ شود. مردم از عکسهایی که اکنون در مدارک خود میبینند ناراضیاند، در حالی که اگر به عکاسان حرفهای سپرده شود، هم رضایت مردم بیشتر است، هم شأن هنر حفظ میشود.
رعایت حقوق شهروندی و دفاع از ارائه خدمات در شأن مردم
زارعی در پایان به تناقضی مهم اشاره میکند: وقتی صحبت از افزایش نرخنامه عکاسان میشود، دهها ارگان مثل صمت، حمایت از مصرفکننده یا بازرسی وارد عمل میشوند و سختگیری میکنند، اما در مقابل این همه چالش و بیقانونی، هیچکس پاسخگو نیست! چرا از شأن مردم و کیفیت خدمات دفاع نمیشود؟ چرا تنها جایی که سخت گرفته میشود، همان تعرفه عکاسان است؟ بازار و معیشت این قشر نادیده گرفته شده، در حالی که آنها بخش مهمی از حافظان خاطره و فرهنگ تصویری جامعه هستند.
گفتوگو با رئیس اتحادیه عکاسان همدان، تنها روایت مشکلات یک صنف نیست؛ بلکه تصویری روشن از خلأهای قانونی، ضعف نظارت و بیتوجهی به شأن هنر در جامعه است.
او از صنفی سخن میگوید که با وجود همه سختیها، هنوز بر اصول حرفهای و اخلاقی خود پایبند مانده و برای حفظ حرمت تصویر و اعتماد مردم میکوشد.
در میان ازدحام دوربینهای بیهویت و صفحات مجازی بیمسئولیت، عکاسان واقعی همچنان ایستادهاند؛ با دستانی خسته اما دلهایی پر از عشق به ثبت لحظهها.
صدای آنان، صدای مطالبه عدالت، قانونمندی و احترام به هنر است. اگر مسئولان گوش شنوا داشته باشند، شاید بتوان از دل همین گلایهها، مسیر تازهای برای احیای شأن عکاسی و ساماندهی بازار این حرفه گشود؛ مسیری که پایانش، رضایت مردم و حفظ حرمت هنر باشد.
