پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

آیا لایحه تأمین امنیت زنان به ایستگاه آخر می‌رسد؟

چشم‌امید زنانی که فرودآمدن تازیانه‌های خشونت بر جسم و روحشان را با سکوت پاسخ می‌دهند همچنان به‌تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است تا اندک مرهمی بر دردشان باشد؛ لایحه‌ای که به‌گفته فعالان و مسئولان مدنی، با ضمانت اجرایی که دارد، قراراست از بار ترافیکی راهروهای دادگاه بکاهد و درون و بیرون چهاردیواری خانه، فضای امن و مطمئنی برای زنان بسازد.
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشر به‌شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به‌بهانه‌ عرف و فرهنگ تحمل و چشم‌پوشی می‌شود و متأسفانه باتوجه به پیامدهای جبران‌ناپذیر خشونت که بر جوامع و زنان مترتب است، این مسأله کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.
در جامعه ما، توجه جدی به این امر با نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ کلید خورد که توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم تنظیم و به‌دولت فرستاده شد که به‌دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه ارسال شد و درنهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه و دستور ایشان مبنی‌بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.
با اجرایی‌شدن لایحه‌ تأمین امنیتِ زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شود یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.
شایان ذکر است که این لایحه به ابعاد کیفری موضوع نمی‌‌پردازد و آن‌‌طور که در چند مرحله از پیش ‌نویس آن آمده، می‌‌کوشد تا بنیان خانواده‌‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تأمین نشد، مردان خشن را به‌مجازات برساند.
مطالبی که مرضیه قاسمپور تحلیل‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی‌های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم به آن اشاره کرد و یادآور شد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس‌از فراز و نشیب و جرح و تعدیل‌های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و پس‌از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضائی ارسال شد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: البته سابقه و تاریخچه تدوین لایحه از ۱۰ سال تلاش‌های تحقیقاتی و پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و آماری حکایت دارد یعنی از واپسین روزهای ۸۹ که در راستای تدوین لایحه قانون منع خشونت علیه زنان در ابعاد و انواع مختلف اعم از خانگی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خشونت‌های ناظر بر محیط کسب‌وکار و اشتغال توسط اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی و دانشگاهی و فقهی صورت گرفت.
به گفته قاسمپور، رفتارهای خشن صدمه زننده ناشی از باورهای عرفی و آداب و رسوم سنتی از قبیل ازدواج‌های زودهنگام و اجباری و انواع شایع دیگر این معضل فراگیر اجتماعی هم از دیگر مواردی است که این لایحه بر آن اذعان دارد و تعریف رسمی از خشونت و وجوه و قلمرو‌های متعدد آن را معین کرده است.
تحلیل‌گر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با تأکید بر این‌که در این لایحه، انواع متنوعی از ضمانت اجرای کیفری برخوردار از خصیصه‌های بازدارندگی و پیشگیرانه وجود دارد، گفت: این ضمانت اجرای کیفری، به‌منظور مهار و کنترل سطح کمی و کیفی گونه‌های مختلف خشونت نسبت به زنان پیش‌بینی شده است. ضمن این که لایحه تأمین امنیت زنان علاوه بر تعریف و تبین ساختار و تشکیلاتی گسترده، وظایف و ماموریت‌های عدیده فرهنگی، آموزشی، اجرایی و تقنینی برای دستگاه‌های مجری، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار نیز درنظر گرفته است.
لایحه تأمین امنیت زنان در چه مرحله‌ای است؟
حال پرسش اینجاست این لایحه همانند لایحه‌های اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی یا تشدید مجازات اسیدپاشی که تصویب آن‌ها در فوریت مجلس قرار گرفت، پس‌از گذر و رفت‌وآمد میان دستگاه‌های حقوقی و اجرایی، در مجلس دهم به‌تصویب می‌رسد یا خیر؟
تحلیل‌گر لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت در بخشی دیگر از گفت‌وگو، درباره وضعیت کنونی این لایحه، افزود: خوشبختانه این لایحه، ظرف زمانی‌که رئیس قوه قضائیه وعده داده است با اعمال تغییرات گسترده در شکل و ماهیت و تحت‌عنوان جدید لایحه صیانت کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت به‌دولت مسترد شد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس