در سال ۹۵ محیطبان سعید مومیوند به اتفاق سایر همکاران در حین گشت و کنترل منطقه حفاظتشده «نشر» شاهد حضور افراد مسلح در این منطقه میشوند که پس از متوقف کردن خودرو آنها، یکی از 3 سرنشین با اسلحه اقدام به فرار میکند.
محیطبان سعید مومیوند پس از اخطار فراوان به قصد شلیک هوایی اقدام به تیراندازی میکند اما با توجه به ناهموار بودن زمین و شرایط منطقه، تیر ناخواسته به فرد اصابت میکند که بلافاصله فرد مجروح را به بیمارستان بعثت همدان منتقل میکنند، فرد مصدوم پس از گذراندن ۱۷ روز در کما، جان خود را از دست داد. پس از 2 سال و کشوقوسهای زیاد، رأی قصاص برای محیطبان صادر و در سال ۹۷ به اعدام محکوم شد.
اما پس از تلاشهای صورت گرفته این حکم از سوی سازمان محیط زیست مورد اعتراض قرار گرفت و پس از 2 بار رفت و برگشت پرونده، برای بار سوم اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان نسبت به رأی صادره واکنش و حکم اعدام را نقض کرد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سعید مومیوند محیطبان همدان که به علت درگیری با چند فرد مسلح در زندان بود، با قرار وثیقه تا 2 روز آینده آزاد میشود.
جمشید محبتخانی در گفتوگو با ایرنا افزود: در مهرماه امسال حکم اعدام این محیطبان نقض شده بود و پرونده برای رسیدگی مجدد به همدان ارجاع داده شد که اکنون پس از بررسی دوباره قرار شد تا محیطبان با قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی آزاد شد.
وی اظهار کرد: خانواده این محیطبان توانستند مبلغ زیادی از این وثیقه 5 میلیارد تومانی را تهیه کردند و در تماسی که روز دوشنبه دهم آذر با یگان حفاظت محیط زیست داشتند، موضوع کمبود وثیقه را مطرح کردند که آن را با رئیس سازمان در میان گذاشتم و موافقت شد تا مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان از کمبود وثیقه از صندوق ملی محیط زیست تأمین شود.
محبتخانی ادامه داد: اگر کارهای مربوط به برداشت پول از صندوق ملی محیط زیست امروز تمام و پول به حساب دادگستری همدان واریز شود، دیگر 5 میلیارد تومان وثیقه تأمین میشود و محیطبان یک تا 2 روز دیگر آزاد خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: محیطبان همدانی با قرار وثیقه از زندان بیرون میآید تا به پروندهاش رسیدگی شود، خوشبختانه رأی اعدام نقض شد بنابراین یا در دادگاه عمومی یا دادسرای نظامی به این پرونده رسیدگی میشود که البته با توجه به تصویب قانون حفاظت از محیطبانان، جرایم مسلحانه محیطبانان باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود.
وی افزود: البته اکنون در این زمینه اختلاف وجود دارد و پرونده دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده میشود تا تصمیمگیری شود اما مهم این است که حکم اعدام نقض شده و قتل عمد تشخیص داده نشده، بنابراین باید بر ردههای پایین یعنی خطا یا غیرعمد بودن تمرکز کنند، اینها نیز شامل دیه میشود که سازمان محیط زیست برای دیه ردیف دارد و پرداخت خواهد کرد.
