ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
شنبه - 10 مرداد 1405 - شماره 5475
 


امروز : يكشنبه ، 11 مرداد 1405

Today : Sun, August 2, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  143178 تاریخ انتشار:  1404-03-04 - 12:54 تعداد بازدید:  130
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

مدارس غیردولتی یا کارخانه پول‌سازی؟

اجتماعی


شهریه‌های سرسام‌آور برخی مدارس غیردولتی امروز به یکی از بزرگترین نگرانی‌های خانواده‌ها تبدیل شده است که فرزندشان در مدارس غیردولتی درس می‌خواند. اما پرسش مهم اینجاست که چرا شهریه‌های این مدارس هر روز بیشتر می‌شود؟

در سال‌های اخیر، افزایش چشمگیر شهریه مدارس غیردولتی به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است که می‌خواهند فرزندشان در مدارس غیردولتی درس بخواند.

بر اساس ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی، شهریه این مدارس با درنظرگرفتن ۷ عامل شامل کیفیت آموزش (۱۵۰ شاخص)، ساعات فوق‌برنامه، تورم منطقه، امکانات فیزیکی و نیروی انسانی تعیین می‌شود.

سازمان مدارس غیردولتی الگوی شهریه را سالانه ابلاغ می‌کند، اما برخی مدارس با ترکیب هزینه‌های جانبی مانند سرویس، لباس و کلاس‌های زبان با شهریه اصلی، سبب سردرگمی خانواده‌ها می‌شوند.

علی‌رغم وجود سامانه‌های نظارتی مانند سامانه مشارکت‌ها (mosharekatha.ir) برای ثبت شکایات، برخی مدارس با دورزدن قوانین، شهریه‌هایی بالاتر از مصوب دریافت می‌کنند.

گرانی شهریه‌ها دسترسی خانواده‌های کم‌درآمد به آموزش باکیفیت را محدود می‌کند.

وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، دلیل اصلی گرانی شهریه مدارس غیردولتی چیست، گفت: اصلی‌ترین دلیل، تورم و افزایش هزینه‌های جاری مدارس (مانند حقوق معلمان و نگهداری فضا) است. با این حال، برخی مدارس از نبود شفافیت در الگوی مصوب سوءاستفاده کرده و هزینه‌های غیرضروری را به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.

اصغر اعتمادی ادامه داد: برای مثال، کلاس‌های زبان خارجی که خارج از برنامه درسی است، تنها با مجوز مؤسسات همکار قابل‌ارائه است، اما بسیاری از مدارس این قانون را نادیده می‌گیرند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، شورای نظارت بر مدارس غیردولتی موظف است حداکثر میزان شهریه و خدمات قابل دریافت از والدین را تعیین کند.

وی افزود: هرگونه دریافت مبلغی فراتر از مصوبات شورای نظارت، تخلف محسوب شده و مدرسه مشمول جریمه، لغو پروانه یا تعطیلی می‌شود.

اعتمادی گفت: اگر مدرسه غیردولتی خدمات آموزشی یا فوق‌برنامه را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ متعارف و بدون توجیه منطقی دریافت کند، ممکن است مشمول ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قرار گیرد که برای گران‌فروشی مجازات‌هایی مانند جزای نقدی، تعطیلی موقت یا دائم مؤسسه پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: مدارس غیردولتی موظف‌اند تعرفه‌های مصوب را به‌صورت شفاف به اولیا اعلام کنند. ارائه ندادن فاکتور رسمی یا دریافت هزینه‌های نامشخص می‌تواند نقض ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.

اعتمادی در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرای پایبند نبودن مدارس غیردولتی به شهریه مصوب چیست، گفت: در صورت اثبات تخلف، مدرسه ممکن است ملزم به عودت مبالغ اضافی، پرداخت جریمه نقدی یا حتی تعطیلی موقت یا دائم شود.
وی ادامه داد: در مواردی که اخلال عمدی در نظام اقتصادی محرز شود، مسئولان مدرسه ممکن است مشمول مجازات حبس (طبق ماده ۲ قانون اخلالگران اقتصادی) شوند.

وی در ادامه می‌گوید قوانین فعلی برای کنترل شهریه کافی نیستند. اگرچه ماده ۱۵ قانون شاخص‌های دقیقی دارد، اما اجرای آن با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی نظارتی و پیچیدگی فرایند رسیدگی به شکایات مواجه است. خانواده‌ها اغلب از ترس تأثیر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان، از پیگیری حقوقی خودداری می‌کنند.

اعتمادی در پاسخ به این پرسش که توسعه مدارس غیردولتی چه تأثیری بر نظام آموزش عمومی دارد، می‌گوید: از یک سو، این مدارس بار مالی دولت را کاهش می‌دهند، اما از سوی دیگر، به شکاف طبقاتی دامن می‌زنند. سیاست‌های حمایتی از مدارس غیردولتی، عملا به خصوصی‌سازی آموزش منجر شده و اصل ۳۰ قانون اساسی (آموزش رایگان برای همه) را تضعیف می‌کند.

گرانی شهریه مدارس غیردولتی نتیجه ترکیبی از تورم ساختاری، ضعف نظارتی و سوءاستفاده برخی مؤسسات است. حل این مشکل نیازمند اصلاح قوانین، تقویت نهادهای ناظر و افزایش آگاهی خانواده‌ها از حقوق خود است.

 قانونی که2 سال است خاک می‌خورد

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که قانون تشکیل و راه‌اندازی مدارس غیردولتی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، چه نکاتی درباره تعیین قیمت شهریه‌ها دارد، گفت: قانون تشکیل و راه‌اندازی مدارس غیردولتی در سال ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسیده است. اتفاقی که در این قانون رخ داده آن است که یکی از مواد آن تصریح می‌کند که سازمان مدارس غیردولتی که زیرمجموعه وزارت آموزش‌وپرورش است، باید طبق یک فرمول مشخص، میزان افزایش شهریه‌ها را هر سال تعیین و به مدارس غیردولتی ابلاغ کند.

احسان عظیمی‌راد ادامه داد: مدارس نیز موظف‌اند که بر اساس آن میزان، نسبت به افزایش شهریه‌ها اقدام کنند. یعنی اگر پس از آن افزایش جدیدی بخواهد انجام گیرد یا افزایشی فراتر از آن انجام شود، باید با مجوز سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش باشد. در غیر این صورت، این اقدام تخلف محسوب می‌شود و سازمان باید با استفاده از ابزارهای نظارتی تعریف‌شده، برخورد مقتضی را انجام دهد. این اصل موضوع است.

 وعده‌های تکراری آموزش‌وپرورش برای اجرای قانون

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت تدوین فرمول تعیین قیمت شهریه‌ها و ابلاغ آن به مدارس چگونه است، گفت: سازمان مدارس غیردولتی در جلسه‌ای که پیش از سال در کمیسیون آموزش حضور یافتند و همچنین در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت که به طور مجدد دعوت شدند، تأکید کردند که این فرمول تدوین شده و بخشنامه آن نیز به ظاهر آماده شده است و امیدواریم بزودی برای تعیین شهریه به مدارس ابلاغ خواهد شد. آنان مدعی‌اند که موضوع شهریه را بر اساس یک فرمول مشخص در نظر گرفته‌اند.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com