 دستگاههای اجرایی ترک فعل کردهاند؟
لزوم ورود دادستان به موضوع تأمین مسکن همدان
نویسنده : محمدخلیل البرزنیا
اجتماعی
باتوجه به گذشت بیش از یک سال از ابلاغ «قانون جهش تولید مسکن» کارنامه مثبتی در حوزه ساخت مسکن در شهر همدان را شاهد نیستیم، آیا در پایان دوره 4 ساله، دولت میتواند 100 هزار مسکن وعده داده شده برای همدان را محقق نماید؟ برای استان همدان، بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، ۱۰۰هزار واحد مسکونی ،در قالب این طرح، در طول 4 سال ، ساخته خواهد شد که نیازمند 3 هزار هکتار زمین است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در نیمههای پاییز امسال در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 50درصد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تکمیل پرونده کردهاند. در حال حاضر تلاش مسئولین استان همدان بر آن است که امکان و زمینه ساخت حداقل ۲۰ هزار واحد مسکن در شهر همدان فراهم شود. در طرح نهضت ملی مسکن ۱۲۰ هزار متقاضی در استان همدان نامنویسی کردهاند که با پایش اطلاعات آنها، بیش از 80 درصد متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند.
با توجه به این حجم از متقاضیان شناسایی شده اقدام انقلابی دستگاههای اجرایی در نهضت ملی امری واجب میباشد.
اخبار ناامیدکننده در خصوص تأمین زمین و بدقولیهای بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً انگیزه مردم را در تأمین آورده اولیه سست کردهاست و متأسفانه این امر بهانهای شدهاست برای کوتاهی دستگاهها در اقدامات قانونی خود. وقتی متقاضیان ارادهای در دولت برای واگذاری زمین نمیبینند و از طرفی مشاهده انبوهی از متقاضیان تسهیلات که در صف انتظار در بانکها نشستهاند، عملاً متقاضیان واجد شرایط را برای هر گونه اقدام مؤثر برای تأمین آورده اولیه ناامید خواهد کرد.
در این حوزه یک بخش مربوط به آورده اولیه، بخش دیگر مربوط به تسهیلات بانکی و بخش اصلی دیگر نیز مربوط به زمینهای رایگان دولتی میباشد و در صورتی که این موارد در کنار یکدیگر محقق نشوند کار ساخت مسکن هم با چالش مواجه خواهد شد.
مهمترین رکن تحقق نهضت ملی مسکن تأمین زمین رایگان از سوی دولت میباشد.در شهر همدان با توجه به تجربه یک ساله ناموفق در الحاق اراضی به محدودهشهر برای تأمین زمین مورد نیاز، شاید تنها و مؤثرترین گزینه استفاده از پتانسیل ماده 10 «قانون جهش تولید مسکن» میباشد.
ماده۱۰ قانون جهش تولید مسکن
طبق این ماده قانونی، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکانیابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف 2ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
■ تبصره۱: چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف 2ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.
■ تبصره۲: زمینهای متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب،6دیماه۱۳۷۹ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها میسر میگردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.
متأسفانه عدم آگاهی یا بیتوجهی مسئولین به این قانون یکی از دلایل شکست تأمین مسکن برای اقشار نیازمند بوده است. نظری بیندازیم به گزارش خبرگزاری تسنیم در مردادماه سال جاری که خبر از بی اطلاعی وزیر راهوشهرسازی از این بند از قانون میدهد.
محمدرضا رضایی کوچی در ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ در این گفتوگو با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت قانونی استفاده نکردهاست، گفت: چند روز قبل وزیر راه و رئیس سازمان برنامه و بودجه را دیدم و از وزیر پرسیدم -برای تأمین زمین- چه کردید، پاسخ داد که رئیسجمهوری به وزیر اقتصاد گفته همه زمینهای دولتی را به وزارت راه واگذار کنند. گفتم که نیازی به دستور رئیسجمهوری نیست چراکه قانون را داریم. دستگاه قضائی مسئول اجرای قانون است، اگر دستگاهی قانون را اجرا نمیکند با رئیس قوه قضائیه مکاتبه کنید.
یکی از مهمترین دلایلی که بعضاً متولیان امر واگذاری زمین رایگان، از عدم تحقق این بند از قانون به میان میکشند و مدام در هر مصاحبه یا گزارش به آن اشاره دارند، عدم همکاری دستگاههای دولتی در معرفی اراضی خود میباشد، یا اینکه اظهار میدارند اطلاعی از اراضی تحت تملک دولت وجود ندارد. در حالی که از سال 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایي مکلف به ایجاد بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت بودهاست.
از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تاریخ تصویب 27/11/1380
ماده 69 - كليه اراضي، املاك و ابنيهاي كه براي استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شدهاست و يا به آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا ميشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكیتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج ميشود. تغيير دستگاه بهرهبردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارایي (اداره كل اموال دولتي) قرارميگيرد و درباره واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.
طبق ماده 89 به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود:
الف - پروژههای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درامد عمومی (نزد خزانهداری کل) واریز کنند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز میشود.
ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورایبرنامهریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.
تبصره 7 : عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب ميشود .
تبصره 9 : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارایي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر ميکند. با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10: وزارت امور اقتصاد ودارایي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانهاي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرایي قرار دهد .
در کنار تمام این الزامات قانونی برای تحقق شعار تأمین زمین از سوی دولت متأسفانه اظهار نظر اخیر سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، حجت را مبنی بر عدم همکاری دستگاههای دولتی در تحقق نهضت ملی مسکن، تمام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورخ چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱، مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، با بیان اینکه هرچه شناسایی زمین در اراضی دولتی بیشتر باشد، تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری خواهد یافت، گفت: فهرست تمام املاک دولتی در "سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) " مربوط به وزارت اقتصاد قرار دارد اما ما به آن دسترسی نداریم و اگر وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسریع و تسهیل خواهد شد.
پرسشهای مهم از شورای تأمین مسکن استان همدان به ریاست استاندار محترم
آیا
1. شناسایی املاک و اراضی و ساختمانهای دستگاههای دولتی و ثبت در سامانه "سادا" از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی انجام شدهاست؟
2. درخواست اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر در اختیار گذاشتن اطلاعات سامانه "سادا" برای شناسایی اراضی مورد نیاز انجام شدهاست؟
3. اقدام اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر صدور سند مالکیت جدید این املاک به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به کجا رسیدهاست؟
4. آیا شورای تأمین مسکن پس از نا امیدی از الحاق 680 هکتاری و انجام توافق با مالکین اراضی واقع در حریم برای الحاق به محدوده از تأمین اراضی تحت تملک دستگاههای دولتی هم منصرف شدهاست؟
ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی کهاین ره که تو میروی به ترکستان است.
|
