"خشونت کلامی" جرم اولویتدار همدان
در پی افزایش مشارکتهای مردمی در حوزه گزارشدهی تخلفات، سامانه سجام (سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضائیه) به یکی از ابزارهای اصلی ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده است.
بر اساس اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، تاکنون بیش از 3هزار شهروند همدانی به عنوان دیدهبان در سامانه سجام ثبتنام کردهاند.
مدیر امور خانواده و مشارکتهای مردمی دادگستری همدان با اشاره به عملکرد این سامانه عنوان کرد: تنها در نیمه نخست امسال، ۱۳۰ گزارش مردمی در سامانه ثبت شده که ۹۰ مورد آن قابلیت پیگیری داشته و حدود ۳۰ درصد گزارشها به نتیجه رسیدهاند.
امیرحسین واقعیسرشت با تأکید به اینکه از رسانهها باید نقش فعالتری در معرفی این سامانه ایفا کنند و آگاهی مردم نسبت به کارکردهای آن را افزایش دهند، افزود: در حال حاضر ۲۵ سازمان مردمنهاد همدانی در سامانه مشارکت قوه قضائیه ثبت شدهاند. این نهادها در حوزههایی همچون خانواده، محیط زیست، درمان اعتیاد و حمایت از کودکان بیسرپرست فعالیت دارند. امسال برای ۵ سمن نیز کارت تخصصی اعلام جرم صادر شده است تا بتوانند به طور مستقیم تخلفات را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
کاهش چشمگیر سرقت در همدان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، از کاهش 6/14 درصدی آمار سرقت در 5ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در سال گذشته نیز این رقم کاهش ۱۶درصدی را تجربه کرده بود.
محمد معینی نیز در ادامه در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد: از جمله عوامل این روند کاهشی میتوان به نبود اعطای مرخصی به محکومان سرقت، نصب سامانههای پایش تصویری در ورودی روستاها (با پوشش ۸۰ درصدی) و محدود کردن امتیازات قضایی مانند عفو و مرخصی اشاره کرد.
وی همچنین از تعویض ۷۰ درصدی سیمهای مسی با کابلهای خودنگهدار برای کاهش سرقت تجهیزات زیرساختی خبر داد و گفت: بهروزرسانی بانک اطلاعاتی مجرمان و شناسایی افراد تحت تعقیب نیز ادامه دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اینکه خشونت کلامی جزو جرایم اولویتدار استان است، بیان کرد: جرایم اولویتدار در استان بیشترین فراوانی را در حوزه خشونت کلامی، ضرب و جرح و سرقت دارد.
معینی با تأکید بر لزوم ارتقای سطح تحمل افراد برای کاهش جرایم کلامی، تصریح کرد: سال گذشته پروژه پژوهشی در این زمینه انجام شد تا راهکارهای علمی برای کاهش جرایم ارائه شود.
وی ادامه داد: جرایم خشن مانند قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف از جمله جرایمی است که در کشور وجود دارد اما در استان همدان شیوع بالایی ندارد.
اجرای قانون ثبت معاملات ملکی؛ کاهش ورودی پروندهها
معینی با بیان اینکه با اجرایی شدن قانون جدید ثبت معاملات املاک، ۱۳۷ هزار فقره قرارداد شامل خرید، فروش، اجاره و مشارکت در ساخت، در سامانه رسمی مشاورین املاک ثبت شده است، اعلام کرد: این اقدام از بروز دعاوی حقوقی متعدد جلوگیری کرده و گامی مهم در کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: در همین راستا، ۳۰ مورد بازرسی از دفاتر مشاوران املاک، برگزاری 3دوره آموزشی برای ۱۷۶ مشاور املاک و صدور گواهی تخصصی برای ۱۱۷۰ واحد از مجموع ۱۷۳۰ واحد صنفی استان انجام شده است.
نظارت بر بازار اجاره و چالش اجرای مصوبات
در ادامه، معینی با اشاره به سقف تعیینشده برای افزایش اجارهبها (۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در مراکز استانها و ۱۵ درصد در سایر شهرها)، از نبود ضمانت اجرایی این مصوبات گلایه کرد و گفت: تا زمانی که ثبات اقتصادی برقرار نشود، نمیتوان انتظار داشت که مالکان به این ارقام پایبند باشند.
طرحهای آگاهسازی اجتماعی از مدارس تا مساجد
معینی بیان کرد: طرحهای فرهنگی و آموزشی همچون «قاضی مدرسه» و «هرمسجد یک حقوقدان» از دیگر برنامههایی است که معاونت پیشگیری با همکاری نهادهای مرتبط اجرا میکند. هدف این طرحها، افزایش آگاهی حقوقی اقشار مختلف بهویژه نوجوانان و خانوادههاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اظهار کرد: در قالب طرح «قاضی مدرسه»، در 6ماه نخست امسال، ۳۹ کارگاه آموزشی در مدارس برگزار شده و هزاران دانشآموز از آموزشهای حقوقی بهرهمند شدهاند. همچنین در ۱۰ مسجد استان نیز مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلای داوطلب ارائه میشود.
عفو رهبری و میزان جرایم جایگزین حبس
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عفو اخیر مقام معظم رهبری گفت: روند بررسی و معرفی واجدان شرایط در استان همدان با سرعت و دقت انجام شده است. وی همچنین اعلام کرد: مجموع جرایم جایگزین حبس در استان ۷۹۱۱ روز بوده و ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین تعیین شده است.
پیگیری درخواستهای سفر رئیس قوه قضائیه
معینی در پایان خاطرنشان کرد: در پی سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به همدان، ۱۲۰درخواست مردمی به معاونت پیشگیری ارجاع شده که بخشی از آنها به مشکلات بانکی و شرکت کنترل گاز اکباتان مربوط بوده است که با برگزاری جلسات کارشناسی، درصد قابل توجهی از این مشکلات مرتفع شدهاند.
