ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
شنبه - 10 مرداد 1405 - شماره 5475
 


امروز : يكشنبه ، 11 مرداد 1405

Today : Sun, August 2, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  147881 تاریخ انتشار:  1405-04-17 - 12:49 تعداد بازدید:  53
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

چه کسانی قصد برهم زدن امنیت روانی ملایری‌ها را داشتند
اخاذی کانال تلگرامی با اطلاعات خصوصی دختران

اجتماعی

ماجرا از دهم تیرماه آغاز شد؛ زمانی که یک کانال تلگرامی انتشار تصاویر خصوصی برخی شهروندان را همراه با نام، نام خانوادگی، شماره تماس و مطالبی توهین‌آمیز، الفاظ رکیک و ادعاهای مختلف آغاز کرد. محتوایی که به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و بسیاری از شهروندان را نگران کرد.
بررسی‌های خبرنگارهمدان‌پیام نشان می‌دهد این کانال در مدت فعالیت خود بیش از ۹ هزار عضو جذب کرد و مطالب آن بیش از ۲۰ هزار بار بازدید می‌شد؛ آماری که نشان می‌دهد بسیاری از افراد، حتی بدون عضویت در کانال، مطالب آن را دنبال می‌کردند یا از انتشار احتمالی تصاویر و اطلاعات خود و اعضای خانواده‌شان نگران بودند.
این کانال در شانزدهم تیرماه از دسترس خارج شد، اما آثار روانی و اجتماعی آن همچنان در میان شهروندان باقی مانده است.
برخی شهروندان می‌گویند: این نخستین بار نیست که چنین کانالی در فضای مجازی شهرستان فعالیت می‌کنند و پیش از این نیز ۲ کانال دیگر با همین شیوه فعالیت مشاهده شده است.
 ورود دستگاه قضایی و پلیس به ماجرا 
همزمان با افزایش انتشار مطالب این کانال، شایعات مختلفی نیز در فضای مجازی منتشر شد و فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داد.
در پی این اتفاقات، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر از تشکیل پرونده قضایی خبر داد و اعلام کرد دستورات لازم برای شناسایی عوامل دخیل در این پرونده صادر شده است. وی با تأکید بر حفظ حرمت و آبروی شهروندان، برخورد قانونی با عاملان این پرونده را مورد تأکید قرار داد.
یک روز پس از بیانیه دادستان، فرمانده انتظامی شهرستان ملایر نیز خبر داد ؛ پلیس فتا با بررسی شکایت‌های متعدد شهروندان، 7نفر را در ارتباط با این پرونده شناسایی و دستگیر کرده است. به گفته پلیس، این افراد در فرآیند انتشار و ارسال تصاویر نقش داشته‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط همچنان ادامه دارد.
 وقتی حذف آبرو قیمت پیدا می‌کند
در میان مستنداتی که خبرنگار این گزارش بررسی کرده، پیام‌هایی نیز دیده می‌شود که در آن از افرادی که تصاویر یا اطلاعاتشان منتشر شده بود، خواسته می‌شد برای حذف مطالب، مبلغ ۲۰ دلار یا معادل آن به‌صورت ارز دیجیتال پرداخت کنند.
در متن این پیام‌ها، حذف تصاویر و اطلاعات منتشرشده منوط به پرداخت این مبلغ عنوان شده بود؛ موضوعی که انتظار می‌رود در روند رسیدگی قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این حوادث، انتشار اخباری درباره خودکشی یکی از شهروندان در این رابطه  نیز بار دیگر فضای مجازی را ملتهب کرد، اما شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملایر با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را تکذیب و اعلام کرد هیچ گزارش رسمی در این خصوص ثبت نشده است.
شاید تصور شود آسیب این پرونده تنها متوجه افرادی است که تصاویرشان منتشر شده، اما گفت‌وگو با شهروندان نشان می‌دهد خانواده‌ها نیز خود را قربانی این اتفاق می‌دانند.
 زخم‌هایی که با بستن کانال هم 
ترمیم نمی‌شود 

مادر یکی از قربانیان با صدای بغض‌آلود می‌گوید: وقتی فهمیدیم اطلاعات دخترم منتشر شده، انگار دنیا روی سرمان خراب شد. هیچ پدر و مادری نباید چنین روزی را تجربه کند. آبروی یک خانواده با هیچ چیزی جبران نمی‌شود. از مسئولان می‌خواهیم هرچه زودتر عامل این کار را پیدا کنند تا پاسخگوی خسارتی باشند که به زندگی ما وارد شده است.
محمدحسین، یکی دیگر از شهروندان ملایری، می‌گوید: هر روز کانال را نگاه می‌کردم، نه از روی کنجکاوی؛ فقط می‌ترسیدم عکس یا اسم یکی از اعضای خانواده‌ام آنجا منتشر شده باشد. متأسفم که عده‌ای برای کسب درآمد با آبرو و حیثیت مردم بازی می‌کنند.
هستی، شهروند دیگری، می‌گوید: بعد از این ماجرا، حتی وقتی در خیابان راه می‌رویم، احساس می‌کنیم نگاه‌ها به ما عوض شده است. بعضی‌ها با کنایه می‌گویند "هنوز عکس این‌ها را منتشر نکرده‌اند" و با این حرف‌ها و رفتارها ما را مسخره می‌کنند.
روزبهانی، یکی از دانشجویان ملایری می‌گوید: امیدواریم این پرونده فقط به برخورد با متخلفان ختم نشود، بلکه باعث شود آموزش درباره حفظ حریم خصوصی و مسئولیت‌پذیری در فضای مجازی نیز جدی‌تر گرفته شود.
 انتشار تصاویر خصوصی
مسئولیت کیفری دارد

وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با خبرنگار همدان‌پیام اظهار کرد: انتشار تصاویر، فیلم‌ها یا اطلاعات شخصی افراد از جمله نام، نام خانوادگی، شماره تماس و سایر اطلاعات خصوصی بدون رضایت صاحب آن، نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود و در صورتی که این اقدام از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا فضای مجازی موجب هتک حیثیت، ورود ضرر یا آسیب به آبرو و اعتبار اشخاص شود، می‌تواند مشمول مقررات قانون جرایم رایانه‌ای، از جمله مواد 16 و17و18 این قانون، باشد. افزون بر مسئولیت کیفری، مرتکب در صورت ورود خسارت، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی نیز خواهد بود و حتی مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی از موارد قذف می باشد.
معصومه حسینی‌زاده درباره درخواست وجه برای حذف تصاویر منتشرشده نیز گفت: چنانچه اشخاص با سوءاستفاده از انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی، از قربانی درخواست وجه، ارز دیجیتال یا هر نوع مال دیگری کنند، این رفتار می‌تواند حسب مورد از مصادیق تهدید، اخاذی یا سایر عناوین مجرمانه باشد و مرجع قضایی با بررسی ادله و مستندات، عنوان اتهامی و مجازات قانونی را تعیین خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه مسئولیت کیفری صرفاً متوجه مدیران چنین کانال‌ها یا صفحات مجازی نیست، افزود: تمام افرادی که آگاهانه در تهیه، ارسال، انتشار یا بازنشر تصاویر و اطلاعات خصوصی اشخاص نقش داشته باشند، در صورت احراز دخالت مؤثر، ممکن است حسب مورد به عنوان مباشر، شریک یا معاون جرم تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.
حسینی‌زاده ، پایین بودن سطح سواد رسانه‌ای و آگاهی حقوقی کاربران را از عوامل گسترش این جرایم دانست و تصریح کرد: بسیاری از کاربران تصور می‌کنند صرفاً بازنشر یک تصویر یا اطلاعات شخصی، مسئولیت قانونی برای آنان ایجاد نمی‌کند؛ در حالی که در مواردی همین اقدام نیز می‌تواند دارای آثار و تبعات کیفری و مدنی باشد. ارتقای سواد رسانه‌ای، آموزش حقوق شهروندی و آشنایی با اصول حفظ حریم خصوصی، نقش مهمی در پیشگیری از این جرایم دارد.
وی در پایان توصیه کرد: شهروندانی که قربانی چنین جرایمی می‌شوند، باید از حذف پیام‌ها، تصاویر و سایر ادله دیجیتال خودداری کرده و از صفحه، لینک، شناسه کانال یا حساب کاربری، زمان انتشار و سایر مستندات، نسخه پشتیبان تهیه کنند. همچنین از پرداخت هرگونه وجه به افراد اخاذ خودداری کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق پلیس فتا و دادسرای صالح، به‌ویژه دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای، موضوع را پیگیری کنند؛ زیرا پرداخت وجه معمولاً موجب پایان اخاذی نمی‌شود و حتی ممکن است زمینه تکرار آن را فراهم کند.
پرونده اخیر، هشداری جدی برای همه کاربران فضای مجازی است. هرچند برخورد قانونی با مرتکبان ضروری است، اما پیشگیری از این جرایم مستلزم افزایش آگاهی عمومی، رعایت اصول امنیت دیجیتال، حفظ حریم خصوصی و مسئولیت‌پذیری کاربران در استفاده از فضای مجازی است. حفظ آبرو، حیثیت و اطلاعات شخصی افراد از حقوق بنیادین شهروندان است و صیانت از این حقوق، وظیفه‌ای مشترک برای شهروندان، رسانه‌ها و نهادهای مسئول به شمار می رود.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

اخبار مرتبط
 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com