جایگاه مدیریت شهری در بهبود فضای کارآفرینی
نویسنده : حمیدبادامینجات
اجتماعی
توسعه کارآفريني امروزه بهعنوان راهکاري مورد اقبال عمومي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي کليه آحاد جامعه مطرح گرديده و پتانسيلهاي موجود در محيط زندگي، مسئوليت مديران شهري را در بهرهگيري خلاقانه از اين ظرفيتها دوچندان کرده است. کارآفريني علاوه بر نقشي که در گسترش فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي، کاهش بيکاري، افزايش مهارتهاي توليدي و بازرگاني و نيز سودآوري اقتصادي دارد، در سطح اجتماعي نيز يک عامل متحول کننده و پوياست. بهطور طبيعي مديريت شهري بهعنوان نهادي که مستقيمأ با شهروندان و وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنها سروکار دارد، از اين مزايا منتفع خواهد شد.
مديريت شهري
در مهرومومهاي اخير ورود مديريت شهري به موضوع محيط کسبوکار اهميت بيشتري يافته است. مطابق مواد مندرج در برنامههاي توسعه، بهمنظور تبادلنظر دولت، بخش خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها و به بياني ديگر، بهبود محيط کسبوکار در کشور، تشکيل شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي پيشبينيشده است. نکته مهم آنکه، شهردار يکي از اعضاي شورا محسوب ميشود که اين موضوع نيازمند توجه و برنامهريزي ويژهاي در سطح مجموعه نظام مديريت شهري کشور بهمنظور پيگيري مطالبات شهرداريها است. همچنين، در چند سال اخير اسناد مختلف برنامه شور ريزي کشور بهويژه برنامه پنجساله توسعه و نيز سياستهاي کلي برنامه پنجم، موضوع بهبود فضاي کسبوکار را مورد تأييد قرار دادهاند.
درواقع، اگرچه در شکلگيري محيط اقتصاد محلي و فضاي کسبوکار، عوامل مختلفي چون شرايط جهاني بينالمللي، ثبات سياسي کشور، امنيت اقتصادي، عوامل فناوري، نيروهاي بازار (عوامل رقابتي)، فرهنگي و اجتماعي، فرهنگ و نگرش مديران، فرهنگ جامعه شرايط اقتصادي کشور و ... که عمدتاً متأثر از محيط جهاني و ملي ميباشند، دخيل هستند اما مطابق با تجارب موفق جهاني، با توجه به نقشي که شهرها و بهويژه کلانشهرها بهعنوان موتورهاي رشد و توسعه ملي ايفا ميکنند، در مهرومومهاي اخير نقشآفريني و مشارکت فعال مديريت محلي و شهرداريها در حوزه توسعه اقتصادي بهعنوان يکي از مأموريتهاي نوين مديريت شهري پذيرفته شده است.
کارآفريني سازماني در مديريت شهري دو جنبه حياتي دارد. نخست اينکه سازمانهاي مديريت شهري و شهرداريها براي توسعه و تقويت مديريت عقلاني خود بايد پيشگام آموزش و تقويت کارآفريني سازماني باشند تا نخست رهبراني مستعد براي اين رويکرد جديد گرد هم آيند و آنگاه اين رهبران سازماني کارآفرين را بنيان نهند که زمينه اساسي گام بعدي است. جنبه ديگر موضوع يا گام بعدي، برنامهريزي و ساماندهي اقدامات کارآفرينانه در سطح شهر و براي مشارکت بخش غيردولتي در اداره امور شهر است. اين اقدام دو وجهي يعني کارآفريني سازماني از يکسو و توسعه فرا سازماني کارآفريني از سوي ديگر، ميتواند الگوي جديد مديريت شهري نام گيرد. اين نظريه هماکنون در شماري از بزرگترين کلانشهرهاي جهان، تجاربي را بهعنوان پشتوانه عملي با خود به همراه دارد.
توسعه کارآفريني شهرها
در دنياي کنوني مشارکت شهروندي در اداره امور شهري، بهخصوص در کلانشهرها، نه تنها موجب افزايش کارايي، بلکه باعث تخصيص هزينهها به سمت نيازها و اولويتهاي اقتصادي شهروندان و حتي پروژههاي زيربنايي شهري نيز گرديده است. بهطور کلي اگر بتوان از مشارکت شهروندان بهصورت منظم و سازمانيافته در اداره امور اقتصادي شهر استفاده کرد، ميتوان ضمن افزايش سهم مردمسالاري ديني در مديريت امور شهري، نيازمنديهاي شهروندان در امور مرتبط با توسعه، نگهداري و بهبود امور شهري را نيز تقويت نمود. بر اين اساس، بحث مشارکت شهروندي با ايجاد فرصتهاي مطلوب شغلي، بحثي است که با نهادينه کردن آن ميتوان بخشي از نقاط ضعف موجود در ساختار منابع درآمدي کلانشهرها و هزينه شهرداريها را برطرف نمود. در خصوص بهبود اين مهم بايد به توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه، ايجاد و تقويت فضاي کارآفريني، بهبود ساختار مديريت شهري و تدوين و اجراي طرح جامع توسعه شهري پرداخت. البته در اين زمينه در بسياري از کلانشهرهاي دنيا مراکز رشد و توسعه کارآفريني شهري، با هدف کاهش آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي تأسيس شده است
بين ميزان فعاليتهاي شهرداريها و کيفيت خدماتي که ارائه ميدهند، با درآمدهاي آنها رابطهاي مستقيم برقرار است. پس تنها در صورتي درآمد شهرداريها افزايش مييابد که يا خدمات را با بهاي بيشتري ارائه دهند و يا اينکه نسبت به ارائه خدمات جديد و فعاليت در حوزههاي اقتصادي جديد، اقدام کنند. اما ازآنجاکه افزايش بهاي خدمات، منجر به کاهش رقابتپذيري شهر در مقايسه با ديگر رقبا ميشود، شهرداريها ميکوشند تا با ورود به حوزههاي اقتصادي جديد، نسبت به بهبود وضعيت درآمدي خود اقدام نمايند، که اين امر خود، باعث ايجاد اشتغال براي افراد و بهرهوري مالي بيشتر براي شهرداريها در کلانشهرها شده است.
از سوي ديگر شهرداريها در همه جاي دنيا با تکيه بر روابط خود با شهروندان و ساير نهادها، که ناشي از سالها ارائه خدمات بوده، داراي اعتبار رسمي هستند که اين امر ميتواند پشتوانه مناسبي براي تأمين مالي سرمايه از طريق جذبهاي خود شهروندان باشد.
نتيجهگيري
بررسي نقش مديريت شهري در گسترش و توسعه کارآفريني در ميان شهروندان موضوعي است که از ساليان دور مورد بحث کارشناسان و تحليل گران بوده است. با توجه به ظرفيتهاي مديريت شهري در فراهم کردن منابع، ايجاد انگيزه در شهروندان و بسترسازي براي کارآفريني، پيشنهاد ميشود مسئولان براي تدوين مدلي که راهبرد تأثيرگذاري براي کارآفريني که مورد اقبال عمومي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي مطرح باشد، برنامهريزي کنند. در پژوهشهاي کارآفريني انجام گرفته از سوي محققان در ادوار گذشته به اين نتيجه ميرسيم که سه رويکرد عمده تمرکز تحقيقات بر نتايج حاصل از کارآفريني، عوامل برانگيزاننده کارآفريني و دليل کارآفريني، کانون توجه تحقيقات بوده است که سرانجام پژوهش در زمينه مديريت کارآفرينانه به خطمشي اساسي برنامههاي دولت در زمينه اشتغال تبديل شده است.
تقويت کارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن از ابزار پيشرفت اقتصادي کشورها، بهويژه کشورهاي در حال توسعه است. بر اساس بيانيه جهاني کارآفريني، يک همبستگي قوي ميان رشد اقتصاد ملي و سطح فعاليت کارآفريني ملي و سازماني وجود دارد.
با توجه به اينکه کارآفريني فرآيندي است که نقش حياتي در تداوم، رشد و توسعه ملي و حتي اقتصادي ايفا ميکند، ازاينرو ميتوان بزرگترين نقش مديريت شهري را در ابعاد آموزش شهروندان، فراهم کردن دسترسي به منابع مورد نياز و کمک به ايجاد شبکههاي اجتماعي و ارتباطي و تسهيل تعاملات محيطي يکي از برنامههاي اصلي دستگاههاي اجرايي عليالخصوص فرمانداري و شهرداري باشد. مديريت شهري ميتواند از ظرفيت بزرگ کارآفرينان براي توسعه فرهنگي شهرها نيز استفاده کنند. به دليل نقش و جايگاه ويژه کارآفرينان در روند توسعه و رشد اقتصادي، در بسياري از شهرها مسئولان تلاش ميکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداري از دستاوردهاي تحقيقاتي، شمار هر چه بيشتري از جامعه را که داراي ويژگيهاي کارآفريني هستند به آموزش در جهت کارآفريني و فعاليتهاي کارآفرينانه تشويق و هدايت کنند. همچنين موضوع ديگري که بايد به آن توجه کرد بسترهاي مورد نياز براي کارآفريني در مقياس مديريت شهري است.
جامعه بدون کمک حکومت در جهت فراهم کردن خدمات ضروري و امنيت نميتواند به اهدافش دست بيابد. حکومت نيز بدون همراهي و همکاري مردم نميتواند آنطور که بايدوشايد به توسعه دست يابد و ازاينرو اين دو مهم مکمل يکديگرند.
 |
