پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

در کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان تأکید شد

تأمین مالی به تنهایی سرمایه‌گذاری را به توسعه نمی‌رساند

در سیزدهمین نشست کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان، مجموعه‌ای از مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی از جمله دشواری تأمین مالی، نرخ تسهیلات بانکی، فرار سرمایه، ضعف زیرساخت‌های بازاریابی، بروکراسی اداری و ضرورت ایجاد مسیرهای تازه برای جذب سرمایه مطرح شد.
این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری برگزار شد به گونه‎ای که اعضای این کمیسیون معتقد بودند مشکل اقتصاد استان تنها کمبود منابع مالی نیست، بلکه نحوه هدایت نقدینگی، ارزیابی اهلیت سرمایه‌گذاران، ماندگاری سرمایه و دسترسی بنگاه‌ها به بازار نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون امور بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بدون مشوق، حمایت و بستر مناسب شکل نمی‌گیرد، اظهار کرد: نرخ تسهیلات باید متناسب با ماهیت فعالیت اقتصادی تعیین شود و تولید نباید با همان شرایطی تأمین مالی شود که برای فعالیت‌های خدماتی در نظر گرفته می‌شود.
شیرویه جعفری‌نسب یکی از مشکلات جدی را ضعف در ارزیابی اهلیت و توانمندی متقاضیان سرمایه و تسهیلات دانست و افزود: در مواردی افرادی با ایجاد شرکت‌های متعدد، بدون آنکه سابقه موفقی در فعالیت اقتصادی داشته باشند، وارد فرآیند دریافت تسهیلات شده‌اند و در نهایت منابع به نتیجه مطلوب نرسیده است. به گفته وی، اصلاح نظام ارزیابی و اعتبارسنجی سرمایه‌گذاران باید همزمان با افزایش منابع مالی دنبال شود.
وی بر تفاوت میان رشد و توسعه تأکید کرد و گفت: افزایش عددی تولید یا سرمایه‌گذاری به تنهایی به معنای توسعه نیست؛ توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که ظرفیت‌های ایجادشده پایدار بماند، تولید استمرار پیدا کند و سرمایه و زیرساخت برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.
جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری، معدن و صنایع تبدیلی همدان، هدایت سرمایه به سمت ارزش افزوده را ضروری دانست و افزود: محصولاتی مانند سیب‌زمینی، سیر، خیار و سایر محصولات کشاورزی استان باید به جای خام‌فروشی، در زنجیره فرآوری و صنایع تبدیلی قرار گیرند. در حوزه گردشگری نیز ظرفیت‌هایی مانند گنجنامه، لالجین و مجموعه‌های بزرگ گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های مقیاس‌بالا باشد.
وی استفاده از فناوری‌های نوین، داده و هوش مصنوعی برای معرفی ظرفیت‌های استان به بازارهای داخلی و خارجی را نیز ضروری دانست و گفت: خریدار خارجی باید بتواند با استفاده از داده‌های دقیق، محل تولید محصول، میزان تولید، قیمت، کیفیت و هزینه حمل را شناسایی کند و برای رسیدن به بازار هدف الزاماً نیازمند سفرهای متعدد نباشد.
جعفری‌نسب در بخش دیگری از نشست، بر ضرورت تقویت فرهنگ کار تیمی و حمایت از تولیدکنندگان، متخصصان و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: گاهی تولیدکننده برای حفظ واحد خود از دارایی شخصی هزینه می‌کند و استمرار این وضعیت نیازمند اصلاح نگاه مدیریتی و همکاری واقعی دستگاه‌های اقتصادی است.
در ادامه، یکی از اعضا اتاق، بر ضرورت ایجاد ارتباط مؤثرتر میان بنگاه‌های همدان و بازار سرمایه و مشتریان تهران تأکید کرد و گفت: تمرکز بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در تهران ایجاب می‌کند بنگاه‌های همدانی برای حضور در این بازار، سازوکار مشخصی داشته باشند.
شعبانی پیشنهاد ایجاد کانترهای فروش برای شرکت‌های همدانی در تهران را مطرح کرد و افزود: به جای آنکه هر واحد اقتصادی برای حضور در نمایشگاه‌ها و ایجاد دفتر مستقل هزینه‌های سنگین پرداخت کند، می‌توان دفاتر و تیم‌های حرفه‌ای فروش ایجاد کرد تا امور مربوط به معرفی محصول، مذاکره، قرارداد و توسعه بازار را دنبال کنند و هزینه این خدمات نیز از محل افزایش فروش تأمین شود.
شعبانی همچنین استفاده از ظرفیت صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه افراد بازنشسته را یکی دیگر از مسیرهای قابل بررسی برای تأمین مالی پروژه‌های استان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از بازنشستگان همچنان از تجربه، ارتباطات و توان اقتصادی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت در سرمایه‌گذاری، بازاریابی و توسعه بازار استفاده کرد.
رسولی نیز فرار سرمایه را یکی از مسائل اساسی اقتصاد همدان عنوان کرد و گفت: حتی زمانی که منابع مالی و تسهیلات وارد استان می‌شود، بخش قابل توجهی از آن به دلیل خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات از استان‌های دیگر، دوباره از همدان خارج می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر همین نقدینگی موجود در داخل استان گردش کند، علاوه بر ایجاد اشتغال، برای بانک‌ها، تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر بخش‌های اقتصادی همدان ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. به گفته رسولی، ماندگاری سرمایه باید در کنار جذب سرمایه به عنوان یک هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست همچنین تأکید شد باید از طرح مسائل کلی فاصله گرفته و به سمت مسأله‌محوری حرکت کرد؛ به این معنا که مشکلات مشخص و قابل پیگیری از سوی اعضا مطرح، بررسی و برای حل آنها دستگاه مسئول تعیین شود و موضوعات مهم و به نتیجه نرسیده نیز در صورت نیاز به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و سطوح ملی ارجاع شود.
از مباحث مطرح‌شده در این نشست بر می آید که توسعه سرمایه‌گذاری در همدان صرفا با افزایش تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود؛ بلکه اصلاح فرآیند اعتبارسنجی، کاهش موانع اداری، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تقویت بازار فروش، جلوگیری از خروج منابع، استفاده از فناوری و شکل‌دهی به یک شبکه منسجم میان بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، لازمه تبدیل نقدینگی به سرمایه مولد و ماندگار در استان است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس