پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

امهال تسهیلات کرونا نمایشی است؟

معاون گردشگری کشور از تمدید امهال بازپرداخت تسهیلات کرونا تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ خبر داده است؛ درحالی‌که بنا بر اظهارات بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی، بانک‌ها نسبت به امهال بازپرداخت وام کرونا تاکنون سلیقه‌ای عمل کرده و به مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده‌اند.
به گزارش ایسنا، سررسید بازپرداخت وام کرونا کمتر از ده روز دیگر فرامی‌رسد. ولی تیموری اینک خبر داده که بازپرداخت تسهیلات بانکیِ حوزه گردشگری که در قالب بسته‌های حمایتی دوگانه در سال گذشته پرداخت شده بود، تا پایان شهریورماه امسال تمدید شده است.وی گفته که امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی نیز درحال پیگیری است.
با وجود این، فعالان گردشگری می‌گویند: امهال بازپرداخت این تسهیلات تاکنون از سوی بانک‌ها به‌درستی اجرا نشده است و بیشتر آنها مشمول جریمه دیرکرد و بدهکارتر شده‌اند.
نخستین بسته حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. این بسته شامل امهال 3 ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعویق 3‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت 3 ماه و پس از آن به‌صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تأمین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم و امکان استفاده از تسهیلات بانکی (از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان) با نرخ ۱۲ درصد بود.
بنا به گفته فعالان گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری موفق به دریافت تسهیلات بانکی نیز نشدند. بیشتر بانک‌ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود چنین دستوری اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند. برخلاف این مصوبه، برق برخی از اقامتگاه‌ها به‌دلیل بدهکاری نیز قطع و مالیات‌ها مشمول جریمه شد. تشکل‌های گردشگری موضوع امهال‌نشدن هزینه‌های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور اطلاع دادند، ولی جز در برخی شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد.
پانزدهم مهرماه ۹۹، سخنگوی دولت خبر داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن موافقت کرده است. به گفته علی ربیعی، بازپرداخت تسهیلات بانکی که پیش‌تر دریافت شده بود تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شد. پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال نیز امهال شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد با دوره تنفس 6 ماه تعیین شد.
دو روز بعد، به‌دنبال ادامه کارشکنی بانک‌ها و برخی اداره‌های مالیاتی و آب و برق و ... معاون گردشگری با توجه به مصوبه جدید تأکید کرد: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا پایان سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه‌ای به سمت فعالان گردشگری بیاید.
اما اظهارات فعالان گردشگری خلاف نفوذ آن تأکید را نشان می‌داد و مشکل قطعی برق، جریمه دیرکرد مالیات و بیمه حق کارفرمایی همچنان به قوت خود پابرجا بود. در آبان‌ماه ٩٩، به‌دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و سایر دستگاه‌ها وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نامه‌ای، مصوبه ستاد کرونا را به همه استانداران ابلاغ کرد و معاون گردشگری وی نیز گفت که اجرای آن در همه استان‌ها آغاز شده است.
با وجود این، بسیاری از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع‌دستی از دریافت این تسهیلات بی‌بهره بودند و با انکار بانک‌ها نسبت به وجود چنین دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مواجه شدند. گروهی هم که موفق به دریافت تسهیلات شدند، گفتند که یک ماه پس از دریافت وام، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند؛ زیرا به استناد اخطار بانک‌ها، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط شده و برای ضامن‌ها مشکلاتی پیش می‌آمد.
در آذرماه ۹۹ با وجود 2 بار ابلاغ و یادآوری مصوبه بسته دوم حمایت از صنعت گردشگری، جلسه‌ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا برای تفهیم و رفع ابهام بانک‌ها، سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و وزارت نیرو برگزار شد و دوباره بخشنامه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شد، اما بیشتر بانک‌ها و آن سازمان‌ها پس از گذشت یک سال، کماکان بر روند پیشین باقی مانده‌اند و وجود چنین بخشنامه‌هایی را به‌ویژه برای امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی انکار می‌کنند و تأسیسات گردشگری، هنرمندان و مراکز تولید صنایع‌دستی همچنان با مشکلاتی چون تهدید برای قطعی برق، جریمه تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه حق کارفرمایی مواجه‌اند و با اینکه دستورات از سوی ستاد ملی کرونا «لازم‌الاجرا» تلقی شده، اما هنوز برخوردهای سلیقه‌ای را شاهدند. به نظر می‌رسد حتی مصوبه‌ها و بخشنامه‌های بالادستی در برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها تاکنون کارساز نبوده است.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس