■ دادستان: اصلاً پروژهای به اسم اسکایمال وجود ندارد
در تقاطع خیابان میرزاده عشقی و هنرستان در شهر همدان پروژهای با عنوان «اسکای مال همدان» درحال اجرا است. آنطور که سرمایهگذار در برخی گفتوگوهای رسانهای عنوان کرده است: این پروژه با سرمایهگذاری 700 میلیارد تومانی در بیش از 90 هزار متر مربع زمین ساخته شده که نهایتا زیربنای تجاری آن 215 هزار مترمربع تعیین شده است.
زمین «اسکای مال» متعلق به شرکت مخابرات ایران است که در سال ۹۶-۹۵ تصمیم به مشارکت با بخش خصوصی گرفت که به سرمایهگذار پیشنهاد داده و در نهایت طرح فعلی این پروژه پذیرفته شد و تمام مراحل قانونی برای انعقاد قرارداد انجام شده است.
ساخت این پروژه با کاربریهای اقامتی-فرهنگی شامل 6 سالن سینما و یک سالن چندمنظوره با ظرفیت هزار و ۳۰۰ صندلی و ایجاد پردیس سینمایی، تجاری، ورزشی شامل استخرهای مجزای همزمان زنانه و مردانه و سالنهای ورزشی دیگر و خدماتی و ظرفیت هزار و ۱۵۲ باب پارکینگ طراحی شده است.
پروژه اسکای مال نیاز به حدود ۹۰۰ پارکینگ داشت اما در کمیسیون ماده ۵ تعداد پارکینگها با هزار و ۱۵۲ پارکینگ، رأی صادر و به سرمایهگذار تأکید شد هر آنچه بهعنوان معضلات این زمین برشمرده میشود، بهلحاظ فنی توسط مشاوران عالیرتبه در امر خاکبرداری و پایدارسازی و گودبرداری که در سطح کشور دارای سابقههای فراوانی بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.
پروژه «مالها» نماد نوعی تغییر در ساختار زندگی مردمان عصر حاضر و درحال تقویتشدن است. سودای رقابت منطقهای و الگوبرداری از شکل سرمایهداری متأخر، هدف غایی این پروژه عظیم شهری است.
این نوع مراکز تفریحی-تجاری در دهه 1950 در آمریکای شمالی شکل گرفت و از همان زمان بهسرعت به سراسر جهان صادر شد. رواج آنها در سایر کشورها ابتدا از اروپا آغاز شد و بهتازگی در آسیا، آفریقا و سواحل خلیج فارس نیز گسترش یافته است.
امروزه در شهرها و حومههای آنها، مراکز خرید و تفریح یک موجودیت مرسوم در معماریاند؛ عظیمالجثه، مقهورکننده، خارج از مقیاس انسانی، سرگرمکننده، و مورد اقبال نسل جوان است.
این اندامواره جدید و بحثبرانگیز در منظر شهری، ایستادن روی مرز میان فضای سنتی و مدرن را تعریف میکند؛ عجیب نیست که معماران، طراحان و منتقدان خودشان را نیز بین مزایای بودن میان این دو فضا تقسیم کردهاست، این ذات تغییر و تحول است .
پروژههایی مانند «اسکایمال» در مقایسه با پروژههای مشابه، برنده رقابت عظمت و بازنده قاطع رعایت نکردن استانداردهای مرسوم است. این تحول قطع یقین با موضوعاتی همچون معضلات مدیریت ترافیک تأمین پارکینگ و مدیریت موارد مربوط به حوزه حملونقل عمومی، اضافه بنا درگیر خواهد بود که موجب انعکاس نظرات کارشناسانه و رسانهای خواهد بود.
دغدغه چگونگی مدیریت ترافیک در منطقه پیرامون پروژه درحال انجام اسکای مال، زمینه را برای طرح پرسشهایی از سوی برخی رسانهایها از دادستان همدان، فراهم کرد.
دادستان همدان گفت: منتقدین پروژه اسکای مال مستندات خود را برای بررسی به دادستانی ارائه کنند.
دادستان همدان با بیان اینکه اطلاق واژه اسکای مال از اساس غلط است، ادامه داد: موضوعی که ابتدا باید به آن اشاره کرد آن است که اصلاً پروژهای به اسم اسکای مال وجود ندارد و حتی صاحب اصلی این پروژه عمرانی اذعان دارد که این اسم بهصورت غیررسمی بر روی این مجتمع درحال تأسیس قرار گرفته است.
حسن خانجانی با بیان اینکه در بحث رعایت حقوق عامه، دادستانی بهعنوان مدعیالعموم به این موضوع وارد شده است، متذکر شد: این بررسیها در چارچوب قوانین و ضوابط قضایی بوده است، بهطور مثال بحث مکان و جانمایی این پروژه در چنین نقطهای از شهر مورد بحث قرار گرفت، حال آنکه قانونی درباره جانمایی چنین مجتمعها و مالهایی در شهر وجود ندارد؛ بنابراین اظهار نظرات در این زمینه اظهارات شخصی افراد است. وی با اشاره به اینکه بهمنظور جلوگیری از مشکلاتی که امکان بهوجود آمدن آنها در آینده وجود داشت ما استعلامهایی را در زمینههای مختلف اخذ کردیم و جوانب این پروژه را مورد سنجش قرار دادیم، گفت: نخستین موضوع به معضلات و گرههای ترافیکی مربوط است که ممکن است با ساخت این پروژه ایجاد شود اما پلیس راهنمایی و رانندگی استان اعلام کرد که برای این پروژه معضل ترافیکی ایجاد نخواهد شد.
خانجانی ادامه داد: در زمینه همجواری این پروژه با بیمارستان واقع شده در این خیابان، مکاتبات با دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد که درنهایت دانشگاه نیز ملاحظات خود را اعلام کرد که مشکلی از این بابت به وجود نخواهد آمد. وی با بیان اینکه در زمینه قرارگیری این مجتمع درحال ساخت در کنار مراکز امنیتی یعنی اداره کل زندانها و مجموعهامنیتی نیز 2 دستگاه ذکرشده اعلام کردند مشکلی در زمینه حفظ حریم ایشان وجود ندارد، ادامه داد: با وجود این در ۲ مرحله ما جلوی ادامه کار را به دلایل صدور نشدن پروانه ساخت و مشکلاتی که گودبرداری شبانه پروژه برای ساکنین آن منطقه ایجاد کرده بود را گرفتیم که با حل این مشکلات دوباره کار از سر گرفته شد.
دادستان همدان با درخواست از منتقدین برای ارائه مستندات قانونی به دادستانی، بیان کرد: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم و نماینده دستگاه قضایی، اگر مدرکی مبنیبر تخلفات مجموعه اسکای مال بهصورت کتبی به دستش برسد حتماً پیگیری کرده و براساس قوانین و ضوابط قضایی کشور عمل خواهد کرد.
خانجانی گفت: درباره تخفیفات داده شده نیز زمانی که در هیأت تطبیق بودم نظر منفی خود را ارائه کردم.
سعید شهابینیا فعال فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه در زمینه پیوستهای فرهنگی مالک محترم پروژه فکر میکردند که با مطرح کردن نام شهدای گرانقدر و ساختن نماز خانه مشکل مرتفع خواهد شد، ادامه داد: با جلو رفتن کار و بررسی دقیقتر پروژه مسائل روشنتر شد. وی معتقد است، پرسشی که در این زمینه مطرح است و اهمیت بالایی دارد آن است که چرا این پروژه از سال ۹۶ پیوست فرهنگی ندارد و چگونه با وجود این موضوع کمیسیون ماده ۵ به این پروژه مجوز داده است؟
عضو هیأت علمی دانشگاه با انتقاد از برخی نگاهها به پیوست فرهنگی، گفت: در زمینه بیمارستان سینا که در کنار این مجتمع درحال ساخت واقع شده است، این بیمارستان مرکز اعصاب و روان غرب و جنوب کشور است که با ایجاد این مجتمع فعالیت آن به کلی مختل میشود، در زمینه حفظ حریم ادارات امنیتی و زندانها، حریم بهدرستی رعایت نشده است و این پروژه حتی در حریمهای مخابراتی نیز دچار مشکل است و حریمهای مخابراتی را نیز براساس قوانین مصرح نیز رعایت نکرده است.
سیدعلیرضا رسولی فعال سیاسی با اشاره اینکه ۲ مقوله نگاه چندجانبه و شفافیت مراحل طی شده در این مسأله برای منقدین بسیار حائز اهمیت است، ادعا کرد: چه اشکالی دارد که با ارزیابی جوانب دقیق پروژه نمودار درآمد هزینه این پروژه رسم و مشخص شود که در کنار درآمدها و و فوایدی که این پروژه برای شهر خواهد داشت، چه هزینههایی نیز بر مدیریت شهری و بیتالمال وارد خواهد شد.
به گفته وی، اگر این درآمد بر هزینه رجحان داشت قطعاً همه از نظر کارشناسی تبعیت خواهند کرد و اگر میشد که هزینههای تحمیلی پروژه بر مدیریت شهری را کاهش داد این اقدامات صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این مشارکت برای ساخت به علت وابستگی مخابرات به دولت درواقع به نحوی قرارداد واگذاری محسوب میشود، ادعا کرد: دادستان محترم میتواند بهعنوان مدعیالعموم و برای حفظ بیتالمال قرارداد واگذاری و نحوه واگذاری را بهطور دقیق بررسی کند.
به گفته وی، آیا بهداشت و سلامت عمومی و روانی مردم، ضرری که در اثر تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی مسئولان در کمیسیون ماده ۵ بر مدیریت شهری و شهروندان وارد میشود، نباید دلیلی بر ورود جناب دادستان بهعنوان مدعیالعموم شود.
وی با ذکر اینکه دادستان محترم میتواند اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ سال ۹۶ را جهت بررسی بیشتر به مشورت بگیرد، ادعا کرد: دادستان محترم همچنین میتواند مستندات مربوط به کمینه فنی ماده ۵ سال ۹۶ را از اداره مسکن و شهرسازی مطالبه کند.
رسولی در ادامه با خواندن متن نامه دانشگاه علوم پزشکی در جمع خبرنگاران، مدعی شد: این نامه نشان از موافقت نیست، در چند جای نامه واژه نگرانی آمده است و در انتها نیز بابت ترافیک و امنیت سازه بیمارستان که قرار است در مجاورت گود ۳۲ متری در شرایط خاک بسیار خطرناک قرار گیرد اعلام نیاز به تضمین شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در همین شرایط گودبرداری محدود، راهور محترم و شورای ترافیک اجازه تردد ماشینهای حمل خاک را از خیابان میرزاده عشقی را نداده است، این پرسش را مطرح کرد: چگونه پس از ساخت مجتمعی با ۹۰ هزار مترمربع زیربنا دچار مشکل ترافیکی نخواهد شد؟
رسولی خواستار شد: برای بررسی دغدغه دانشگاه علوم پزشکی درباره ترافیک، نظرات مشاور طرح جامع در سال ۹۶ در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ مورد بازخوانی قرار نمیگیرد یا توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اساتید دانشگاه و شبیهسازی، ترافیک این منطقه مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت 3 سال خبرهای خوشی مبنیبر ارائه پیوست ترافیکی از سمت مشاور طرح شنیده شده است، ادعا کرد: بهیقین این پیوستها پس از ارائه باید در مرجع صالحی بررسی شود و پیش از بررسی این پیوستها و بحثهای کارشناسی چه تضمینی را میتوان به دانشگاه علوم پزشکی ارائه کرد؟
رسولی معتقد است: با تخفیف ۵۰ درصدی پروژه و تقسیط بسیار عجیبت و امکان تهاتر به قیمت سال ۱۴۰۲ زمین، چه درآمدی برای شهرداری حاصل شده است؟
سعید حاجیبابایی فعال در حوزه معماری و شهرسازی نیز، ادعا کرد: ترک فعل نهادهای ذیربط و مسئول در زمینه صدور مجوزها در این پروژه کاملاً مشهود است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۵ با وجود رأی منفی کمیته فنی که با درنظر گرفتن تمام مسائل تخصصی داده نظر منفی داده است، مدعی شد: مجوز را به این پروژه عمرانی اعطا میکند و بررسی بسیاری از مطالعات را همچون مطالعات ترافیکی، به بعد از صدور مجوز موکول میکند.
حاجیبابایی با اشاره به اینکه تهیه پیوستهای طرح توسط سرمایهگذار، ادعا کرد: از طرفی دیگر بررسی و انجام مطالعات و آمادهسازی پیوستها توسط سرمایهگذار درحال انجام است، درصورتیکه این امر باید توسط شرکت مشاورهای کاملاً مستقل انجام پذیرد، تعارض منافع در این مسأله کاملاً آشکار است.
به گفته وی، در کمیته فنی رأی به ۳۰ تا ۳۵ درصد تراکم در ۴ طبقه و ۲ طبقه پارکینگ و مابقی نیز فضای سبز داده شده که بعداً در کمیسیون اصلی این رأی ناگهان به ۸۰ درصد تراکم در ۶ طبقه تغییر پیدا کرده و در اصل نظر کمیسیون فنی و تخصصی نادیده گرفته شده است.
دبیر قرارگاه دانشجویی شهید همدانی هم درباره رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی معتقد است: مالسازی و چنین پروژههایی نماد بارز تجملگرایی غرب است و مظهر مصرفگرایی است.
محمدجواد چراغی افزود: حال آنکه اقتصاد مقاومتی مخالف گزارههایی همچون تجملگرایی غربی، مصرفگرایی و ... است.
وی با اشاره به قرار گرفتن این پروژه در ستاد تسهیلات اقتصاد مقاومتی دادگستری، مدعی شد: به همین دلیل جای پرسش است که چگونه ستاد اقتصاد مقاومتی به چنین پروژهای مجوز گودبرداری داده است بهگونهای که انجام این پروژه در تضاد با مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
چراغی ادعا کرد: مسأله دیگری که مطرح است، آیا فرایند صدور مجوز و پروانه به این شکل است که سرمایهگذار پس از صدور مجوز و آغاز کارهای عمرانی پیوستهای پروژه خود را ارائه کند؟ آیا این امکان برای همه افراد به همین صورت است؟
