| شنبه - 10 مرداد 1405 - شماره 5475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 124620 |
تاریخ انتشار: 1401-04-12 - 09:56 |
تعداد بازدید: 361 |
|
|
|
|
مناقصه پر ابهام و تعجب برانگیز شهرداری همدان
نویسنده : اکرم چهاردولی
گزارش
■شهرداری در حالی قصد خرید ماشین آلات مستعمل قدیمی را دارد که چنین تجهیزاتی فقط یک مورد و در یک جا پیدا می شود و لازم است نهادهای نظارتی به موضوع توجه و نظارت قانونی داشته باشند
■ وزارت ارشاد: مجوز نمی دهیم
■ اتحادیه: رقابت غیرمنصفانه دولتی و خصوصی شکل میگیرد
■ کارشناسان: شهرداری به وظایف ذاتی خود بپردازد
گرچه مدتی است بحث درباره برخی تخلفات و مسائل حاشیهای در شهرداری و شورای شهر مطرح است، اما این شفافسازی از زمانی کلید خورد که حمید بادامی نجات، عضو با سابقه شورای شهر، سخنانی در صحن علنی مطرح کرد و به قانونی نبودن برخی اقدامات و مناقصههای شهرداری پرداخت.
این سخنان هنگامی مطرح شد که بلافاصله حکم تخریب آپارتمان یکی از مدیران ارشد شهرداری در تاریخ چهارم تیرماه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر و نیز آگهی مناقصهای عجیب برای خرید ماشینآلات چاپ منتشر شد.
آگهی عجیبی که مشخصات انحصاری و اختصاصی چند دستگاه چاپ و متعلقات آن را چنان با جزئیات بیان کرده بود که فقط نام و نام خانوادگی و کد ملی فروشنده این دستگاهها در آن ذکر نشده است.
فارغ از اشکالات فراوان غیرقانونی بودن مناقصه، گویا فقط یکسری از این دستگاهها در دنیا وجود دارد که شهرداری طالب و خریدار آنهاست!
شورای شهر با تأیید مصوبه شهرداری برای این مناقصه، گمانهزنیهایی را قوت بخشید که ناظر بر انتشار فهرست مشهور در روزهای انتخابات است. فهرستی که ماهها محل مناقشه بین معترضان به نتیجه انتخابات شورا بود و از قضا این لیست و بسیاری از پوسترهای تبلیغاتیشان متهم هستند که در همان چاپخانهای منتشر شده بود که اینک در مدت برگزاری مناقصه قرار است پاداش خود را در حمایت از لیست کذایی با فروش تمام ضایعات و دستگاههای اوراقی آن چاپخانه دریافت کند.
این گمانه زنی زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که عمر استهلاک دستگاههای چاپ 10 ساله بوده و شهرداری و شورای شهر به دنبال خرید دستگاههای 30 سال عمر که در واقع فقط ضایعات و از رده خارج هستند اقدام نموده است تا طنز تلخ را در بین شهروندان پررنگ کنند مبنی بر اینکه شهرداری تغییر شغل داده و از این به بعد به دنبال خرید ضایعات از شهروندان خواهد بود!
جای تعجب نیست اگر در روزگار رکود صنعت و کسادی بازار و دوران مشقتبار معیشت، شاهد رقابت ناسالم بین بخشهای تولیدی در عرصههای مختلف باشیم.
چنین رقابتی نه تنها حاکی از وجود انگیزههای کیفی نیست بلکه نمادی از وجود فضای انحصار و رانت برای تسلط بر بازار حداقلی موجود است.
در چنین حال و روزی، واضح است که بخش دولتی یا نیمهدولتی و عمومی و نیز بخشهای وابسته به شهرداریها، برنده اصلی چنین رقابتهایی بوده و یا با استفاده از نفوذ خود، تتمه سود باقیمانده در سفره بخش خصوصی را به نفع خود مصادره کند.
امروز به جای آنکه چارهای برای نجاتبخش صنعت و کشاورزی و خدمات بیندیشند و با برونسپاری بیشتر امور، مانع تعطیلی صنایع و اخراج و تعدیل نیروی کار شوند، متأسفانه با چنگ انداختن در کیسه تهی شهروندان، به دلیل اتخاذ سیاستهای انفعالی، دهها گام به عقب برگشته و جامعه را از همین چند لقمه نان بخورونمیر محروم میکنند.
در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی همواره از منع رقابت دولت و نهادهایی همچون شهرداری ها با بخش خصوصی سخن گفتند و به این نکته اشاره کردند که اگر بخش خصوصی میتواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم فعالیت دارند کنار بکشند.
ماجرای آگهی مناقصه
در این حال و روز اقتصاد دو هفته پیش شاهد انتشار آگهی مناقصهای در روزنامههای استان بودیم که نه تنها این پیشفرض ما را تأیید کرد بلکه در نوع خود چند ویژگی عجیب داشت که سبب شد تا این گزارش را به تحریر آوریم.
آگهی مناقصه توسط شهرداری همدان عرضه و در آن از متصدیان صنعت چاپ خواسته شده است که دستگاههای قید شده در این آگهی را برای فروش در اختیار این نهاد خدمترسان بگذارند.
یک آگهی و چند شائبه!
تا اینجای موضوع هیچ نکته عجیبی دیده نمیشود اما با کمی دقت خواهیم دید که علاوه بر اینکه فهرست کاملی از دستگاههای یک چاپخانه قید شده، برند دستگاهها، میزان کارکرد شمار هر دستگاه ها که به حدود 30 سال پیش بر میگردد و حتی سال ساخت دستگاه ها که حدود 30 سال پیش برمیگردد نیز قید شده است!
امری که در هیچ آگهی مناقصه دیگری سابقه نداشته و بهاحتمال زیاد حاکی از آن است که مناقصهپذیر، فراموش کرده آگهی خود را قبل از چاپ، ویرایش کند و مشخصات غیرضروری آن را حذف نماید!
با کدام مجوز؟
خرید ماشین آلات چاپ در کشور ایران تابع قوانینی بوده و برای آن نیاز به اقدامات اولیه قانونی از جمله اخذ مجوز توافقات اصولی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و لذا خرید ماشین آلات و حتی مجوز کامل یک فروشنده کفایت نمی کند.
از سوی دیگر با توجه به ضوابط قانونی، راهاندازی چاپخانه نیازمند اخذ مجوزهای لازم از کمیسیونی به همین منظور است که در تهران مستقر بوده و تمامی درخواستهای تأسیس چاپخانه را بررسی میکند. این در حالیست که تاکنون هیچ مجوزی به نهادهای دولتی و عمومی برای راهاندازی چاپخانه صادر نشده است.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما درباره این موضوع به آییننامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهای وابسته اشاره کرد و گفت: هر یک از دستگاههای دولتی برای تأسیس چاپخانه مشمول تبصره 4 ماده 5 آییننامه تأسیس و نظارت بر چاپخانهها هستند.
در این قانون آمده است: تشخیص ضرورت تأسیس چاپخانه و لیتوگرافی جدید در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است، که در وزارت تشکیل میشود.
بنابراین مبنا، اصل 44 قانون اساسی است و تاکنون 5 مورد درخواست از دستگاهها و نهادهای دولتی بوده که با آنها موافقت نشده است.
شهرداری درخواست مجوز نداده!
علیاکبر ابراهیمی همچنین افزود: کسی این اقدام شهرداری را تأیید نمیکند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اجازه ندارد خود مجوز صادر کند.
وی یادآور شد: اگر هم شهرداری همدان چنین درخواستی دارد، باید درخواست مربوطه را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بدهد تا در کمیسیون دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و در مورد آن تصمیمگیری شود.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم البته بر این نکته تأکید کرد که زمانیکه قانون میگوید نمیتوانی و کمیسیون هم این موضوع را تشخیص میدهد، من ابراهیمی اگر رئیسجمهوری هم باشم نمیتوانم این کار را بکنم.
ابراهیمی گفت: متولی صنعت چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بهقاعده کسانی که تقاضای تأسیس چاپخانه دارند باید تقاضای خود را به اداره کل محل فعالیت چاپخانه بدهند.
شهرداریها و سودای سود بیشتر!
یکی از عرصههایی که به دلیل وجود محملهای سود و ثروت، همواره مورد توجه بوده، مجموعه شهرداریها و شوراهای شهر است که از همان بدو تشکیل شورا و انتخاب شهردار، محل منازعات و مشاجرات عدیده است.
با نگاهی به چالشهای پیشآمده در شوراهای سراسر کشور و برخی اختلافات بین آنها، میتوان فهمید که حجم رانت موجود در انتصابات و معاملات شهرداری چقدر وسوسهانگیز است!
با این گزارش، قصد داریم تا علت و انگیزههای انتشار یک آگهی مناقصه توسط «شهرداری همدان» را بررسی کرده و حساسیت جامعه را در مواجهه با برخی اقدامات مبهم برانگیزیم.
در شهر همدان در حال حاضر 30 چاپخانه وجود دارد که 25 چاپخانه مجهز به دستگاههای چاپ در ابعاد ۵۰×۷۰ و 5 چاپخانه مجهز به دستگاههای کوچکتر برای چاپ تراکت و اعلامیههای کوچکتر وجود دارد.
در کنار این چاپخانههای سنتی، 2 چاپخانه بزرگ برای چاپ روزنامه رو کاغذ رول وجود داشت که در حال حاضر یکی از آنها نیز تعطیل است.
این در حالی است که در سطح شهر، سایر چاپخانههای قدیمی و یا کوچکتر، بهتدریج ورشکسته شده یا به دلیل نبود بازار کار از رده خارج شدند و عطای این شغل بهاصطلاح فرهنگی را به لقای آن بخشیدهاند.
کارشناسان چه میگویند؟
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران هم در این باره گفت: اقدام شهرداری همدان قانونی نیست و اتحادیه چاپخانهداران استان میتواند به این موضوع اعتراض کند و جلوی این موضوع را بگیرد. طبق قانون نمیتوانند ، اگر دست من باشد، اجازه چنین اقدامی را نمیدهم.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه چاپخانهداران همدان نیز پیرامون این اقدام شهرداری گفت: اگر قرار باشد ساخت چنین چاپخانهای، رقیبی برای بخش خصوصی شود ما با آن موافقت نمیکنیم.
نظر اتحادیه بر این است که رقابت غیرمنصفانه بین بخش خصوصی و دولتی شکل نگیرد.
به اعتقاد خضریان، صدور مجوز چاپ برای مراکزی غیر از بخش خصوصی تابع شرایط خاص است در بخش خصوصی یک فرد به عنوان شخصیت حقیقی میتواند درخواست بدهد و اگر شرایط کلی و عمومی را داشته باشد، مجوز میگیرد. این کار چندان روند خاص و پیچیدهای ندارد اما در مورد مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی صدور مجوز تابع شرایط خاصی است.
بنابراین اتحادیه چاپخانهداران هم بهعنوان یکی از متولیان صدور قوانین کسب با رقابتی شدن بازار چاپ بین بخش خصوصی و بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که از نظر توان رقابتی با هم متفاوت هستند، موافق نیست.
وی ادامه داد: بهطورمعمول اگر لازم باشد تجهیز یا سرمایهگذاری انجام شود باید در زمینهای باشد که به وجودش نیاز باشد نه در بخشی که رقابت در آن شدید است و به طور عملی بخش خصوصی برای فعالیت خودش دچار مشکل شده است.
این روند سبب میشود بخش خصوصی صدمه ببیند و این رقابت منفی که به خاطر کمبود کار وجود دارد شدیدتر میشود، درمجموع ما موافق این کار شهرداری نیستیم.
موضع اداره ارشاد
مجید فروتن معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با اشاره به تعریف حقوقی نهاد دولتی و اقدام شهرداری در راهاندازی چاپخانه گفت: بستگی دارد تعریف نهاد دولتی چگونه باشد اما هر حوزهای که عرصه چاپ استان را توسعه بدهد، اقدامش به نفع استان است.
اما در مورد آگهی شهرداری در حال حاضر چیزی معلوم نیست. نه درخواستی آمده و نه کمیسیونی مجوز صادر کرده است.
البته شهرداری فراخوان داده که این فراخوان هم چندان روی نظم و قانونمند نبوده، چرا که باید ابتدا درخواست به اداره کل ارشاد استان ارسال شود سپس مدارک شامل نام مدیرمسئول و.. در سامانه بارگذاری شود و....
عراقچیان: شهرداری به وظایف ذاتی خود بپردازد/ با حرکت به سمت دولت الکترونیک نیازی به چاپ نخواهد بود
از سوی دیگر پس از این ایرادات شکلی و محتوایی به اقدام اخیر شهرداری، برخی کارشناسان حوزه امور شهری و حتی اساتید دانشگاه، نقدهایی بر عملکرد شهرداری دارند.
محمدرضا عراقچیان عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلیسینا هم به وظایف ذاتی شهرداریها اشاره میکند و معتقد است: وظیفه شهرداری در 2 حوزه عمرانی و شهری قرار دارد که این وظایف بههیچوجه قابل شک نیستند.
البته وظایف دیگری هم هست که جزو وظایف ذاتی شهرداری نبوده اما بهمرور زمان قرار گرفته. برای مثال فعالیت فرهنگی و گردشگری در عمل جزو وظایفشان نبود و کمکم در چارت تشکیلاتی شهرداری اصلاح شد و به مرور وظایف دیگری هم اضافه شد.
عراقچیان با اشاره به واسپاری امور به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی گفت: در راستای کوچکسازی دولت و سازمانهای دولتی، ما موظف هستیم قسمتهایی از امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
فارغ از اینکه شهرداری بتواند مجوز بگیرد یا نه، این سؤال مطرح است که یک سری هزینهها بهجای اینکه در بخشهای عمرانی استفاده شود، برای راهاندازی چاپخانه استفاده میشود و این روند مغایر با اهداف شهرداری است.
به اعتقاد من این اقدام شهرداری اشتباه است ضمن اینکه مجوز ساخت چاپخانهها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میدهد.
این کارشناس یادآور شد: ما سازمانی با عنوان سازمان خصوصیسازی در کشور داریم بنابراین همه تا جایی که میتوانند بخش خصوصی را فعال و بخش دولتی را کوچک میکنند چراکه بخش دولتی باید چابک و کوچک بشود. البته شهرداریها ممکن است مدعی شوند ما بخش دولتی نیستیم اما ما بهطور دقیق میگوییم طبق قوانین و ضوابط شهرداریها بخش دولتی هستند و مدیریت آن با شورای شهر است یعنی در اصل همه دولتی محسوب میشوند.
زمانی که دستگاههایی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، فرمانداری، استانداری بر شورای شهر و شهرداری مدیریت دارند یعنی شهرداریها خصوصی نیستند و دولتی محسوب میشوند بنابراین باید خود را چابک و کوچک کنند.
از سوی دیگر این اقدام در راستای دولت الکترونیک و شهر هوشمند نیست چراکه دولت الکترونیک چاپخانه نمیخواهد و اتفاقاً در جهت حذف کاغذ از روند بروکراسی است!
بدعتی خطرناک
حال با توجه به نظرات کارشناسانه و دلسوزی مسئولان و اصناف مختلف، باید پرسید
■ چه اتفاقی افتاده است که شهرداری بهجای حرکت به سمت دولت الکترونیک و شهر هوشمند و عمل به فعالیت های ذاتی و تخصصی خود به فکر راهاندازی کسب. و کاری خارج از حیطه وظایف خود افتاده است؟
■ آیا در پشت این انگیزه غیرکارشناسی، مسائل دیگری نهفته است که مردم از آن بیخبرند؟
■ آیا شورای شهر مصوبهای برای این امر دارد و یا اینکه در ترغیب شهرداری نقش داشته است؟
■ مردم میپرسند در وانفسای مشکلات شهری که به دلیل کمبود اعتبارات، شهر دچار رخوت و فرسودگی شده، کدام کار مهم معطلمانده است که شهرداری اینگونه قصد اقدامی فراقانونی دارد؟
■ برخی دست اندرکاران صنف چاپ و نشر که از وجود دستگاههای چاپ و صحافی در سطح استان اطلاعاتی دقیق دارند، میپرسند در حالیکه عمر استهلاک دستگاههای چاپ 10 ساله است چرا چنین دستگاههای کهنه و قدیمی با قدمتی 30 ساله با کارکرد بسیار بالا و شاید از رده خارج، بهعنوان موارد مورد تقاضا در مناقصه مطرح شده؟ آیا احتمال دارد که چنین دستگاههایی فقط یک نمونه و آنهم در یک جای خاص موجود است و بهاحتمالزیاد شهرداری در نظر دارد همان مجموعه را خریداری کند؟
■ در یک ایراد ساده و ابتدایی در پایان میتوان پرسید که چرا و چگونه است که در یک آگهی مناقصه فقط نام مالک و صاحب اصلی چنین تجهیزاتی ذکر نشده و مابقی آن با جزئیات عجیب منتشر شده است؟
امید است با انتشار این گزارش، شهردار همدان که احتمال دارد که پشت پرده مدیران و عوامل زیر دستی خود اطلاع نداشته در درخواست مجموعه تحت امر خود بازبینی کند و در یک نظارت دقیق به علتها و انگیزههای مطرح کنندگان چنین پیشنهادی ورود پیدا کند.
بدون شک با شناختی که از تدبیر و درایت شهردار وجود دارد، بهاحتمالزیاد این اقدام نسنجیده بهطور شفاف برای ایشان تبیین نشده است.
منتظریم تا روزهای آینده...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
