■ همدان صاحب 2 شهر جهانی سفال و منبت شد
■ پرونده جهانی شدن منظر تاریخی و فرهنگی هگمتانه روی دست همدان ماند و پایان کار را در دولت دوازدهم ندید
■ پرونده جهانی شدن کاروانسراهای همدان همچنان بدون اعلام نتیجه مسکوت ماند
■ کمبود اعتبار میراثفرهنگی همچنان چالش دولت دوازدهم بود
■ تبدیل سازمان به وزارتخانه برای میراثفرهنگی همدان در حوزه نیروی انسانی و اعتبار تغییری را رقم نزد
■ هتلهای همدان در دولت دوازدهم ظرفیت اقامتی خود را ارتقا داد
■ ساخت موزه منطقهای غرب کشور گرچه در بخش مخزن توسعه پیدا کرد، اما پایان را به خود ندید
■ ایجاد نمایندگی یونسکو در همدان همچنان مغفول ماند
■ سازمان جهانی گردشگری هرگز وعده اعطای نمایندگی به ایران را پس از رویداد 2018 عملی نکرد
■ برخی خانههای تاریخی و ابنیههای نیازمند به اعتبار اورژانسی برای مرمت روی دست میراثفرهنگی از بیاعتباری ماند
■ بیش از نیمی از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری در همدان کسبوکار خود را از دست دادند
گردشگری یکی از مهمترین زمینههای کاری دولت سیزدهم خواهد بود. انتخاب وزیر گردشگری از سوی رئیس دولت از آن جهت مهم است که این صنعت با رشد خود میتواند کل جامعه را از عواید اقتصادی این رشد بهرهمند کند. همچنین توسعه گردشگری میتواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال برای جامعه و کاهش آمار بیکاران داشته باشد. گردشگری وجه فرهنگی پررنگی هم دارد و میتواند در تبادل فرهنگها نقش مهمی داشته باشد. چون سفر به معنای مواجه شدن با فرهنگی دیگر است و حفظ میراث تاریخی برای هر سرزمینی بیانگر ریشههای هویتی است. آنچه کارشناسان و فعالان گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی میخواهند توسعه هر 3 حوزه در وزارتخانه نوپاست که میراث دولت دوازدهم برای دولت خواهد بود.
امروز کابینه دولت سیزدهم معرفی خواهد شد تا امروز در رسانهها از روحا... احمدزاده کرمانی، محسنمنصوری، حرمتا... رفیعی و مجید شایسته به عنوان نامزدهای تصدی وزارت گردشگری نام برده شده است، هرچند هنوز مشخص نیست در نهایت رئیسی به چه کسی اعتماد میکند و سکان اداره وزارتخانه را به دستش میدهد.
در همین قدم نخست چالش اول وزیر گردشگری، خسارت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری گردشگری ایران از کرونا خواهد بود. در ایران نیز از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که نخستین ابتلا به کرونا به صورت رسمی اعلام شد، صنعت گردشگری و همه زنجیره آن(گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی) از جمله نخستین گروههایی بودند که با خسارت روبهرو شدند.
وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با ارزیابی حداقلی، خسارت کرونایی را«۳۲هزار میلیارد تومان» اعلام کرده است که رکود به بیکاری۴۴ هزار نفر انجامیده است. براین اساس بیش از ۲۸هزار میلیارد تومان زیان مالی فقط به مراکز اقامتی وارد شده و بیش از ۲۱هزار نفر تنها در این بخش بیکار شدهاند. دفاتر خدمات مسافرتی نیز با بیش از هزار میلیارد تومان خسارت و بیش از ۶هزار نفر بیکار، دومین گروه زیاندیده در صنعت گردشگری ایران از کرونا هستند. به عبارت سادهتر با دلار ۲۳هزار تومانی حداقل یک میلیارد و ۳۹۱میلیون دلار خسارت و این میراث ناخواسته از دولت دوازدهم است که به دولت سیزدهم و متولیان آن منتقل شد.
علیاصغر مونسان نخستین وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸ در حالی که هنوز رئیس سازمان بود و ۶ماه پیش از همهگیری کرونا گفته بود: «امروز صنعت گردشگری جایگاه خوبی در اقتصاد کشور پیدا کرده و سال گذشته(۱۳۹۷) به گواه آمار بانک مرکزی 8/11میلیارد دلار سهم گردشگری از GDP کشور بوده و این یعنی٣ درصد از کل GDP کشور که هدفگذاری ما رساندن این رقم به ٦ درصد است برای رسیدن به این هدف نیازمند ٣٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه هستیم.» حالا دومین وزیر گردشگری ایران که بر صندلی کابینه سید ابراهیم رئیسی مینشیند، علاوه بر تلاش برای بازگرداندن سهم ۳درصدی گردشگری از سرانه تولید ناخالص داخلی که از کرونا آسیبدیده، کارها و چالشهای مهم دیگری دارد که باید همزمان دنبال کند. وزیر گردشگری کار سختی دارد اگر بخواهد با نگاه تمرکزگرا و سیاسی وزارتخانه را دنبال کند اما اگر بخواهد با نگاه مشارکتی وزارتخانه را هدایت کند کار راحتتری دارد. حال مجالی دست داد تا بر بخشی از ردپاهای مونسان در وزارتخانه نوپای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور مروری کنیم.
22 مردادماه 1396 طی حکمی از سوی حسن روحانی؛ علیاصغر مونسان به عنوان«معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی» منصوب شد و در سن 47 سالگی، به ریاست سازمان میراثفرهنگی منصوب شد، وی پیش از این عضو هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود.
پس از آنکه سازمان به وزارتخانه تبدیل وضعیت پیدا کرد، حسن روحانی رئیسجمهور در مردادماه 1398در حکمی علیاصغر مونسان را به سرپرستی وزارت تازه تأسیس میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی منصوب کرد. در تمام سالهای حضور مونسان در میراثفرهنگی علی مالمیر بر مسند مدیرکلی میراثفرهنگی همدان تکیه زد و توانست با وزارتخانه و سیاستهایش همواره قدم بردارد.
شهریورماه 1398 سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بالأخره تبدیل به وزارتخانه شد.
تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه و ارتقای جایگاه آن، یک اتفاق مهم بود، با این اتفاق در دولت میراثفرهنگی دارای حق رأی شد و این موضوع به ارتقای جایگاه ادارات کل میتوانست در کشور کمک کند، اما با آنکه در حالحاضر ادارات ما به عنوان یکی از ارکان مهم در توسعه استان محسوب میشوند تغییر چندانی در این زمینه محسوس نشد. توسعه نرمافزاری وزارتخانه، ابلاغ آییننامهها و دستورالعملهای مهم، همکاری با قوهقضائیه، 4 ثبت جهانی مهم از دیگر نکاتی بود که در وزارتخانه میراثفرهنگی رقم خورد و نمیتوان آنها را انکار کرد.
در 8 سال دولت قبل ۶ رئیس سازمان تغییر کردند و از آنجا که میراث به معنای انتقال تجربه است همواره ثبات مدیریت از مطالبات مهم بود.
ثبت راهآهن سراسری ایران و منظر فرهنگی "هورامان/اورامانات" به عنوان بیستوپنجمین و بیستوششمین آثار ملموس ایران در فهرست میراثجهانی توسط مجمع کمیته میراثجهانی کمیسیون فرهنگی ملل متحد، یونسکو یکی از اتفاقات شاخص در دولت دوازدهم بود، اما تا همیشه به سرانجام نرسیدن ثبت جهانی هگمتانه و کاروانسراهای همدان در حافظه و تاریخ میراثفرهنگی خواهد ماند.
سال 2018 یک نقطه عطف در تاریخ میراثفرهنگی ایران به حساب میآید. چراکه میزبان رویدادهای جهانی گردشگری شد، اما همچنان تحقق وعدهها در این رویدادهای جهانی عقیم ماند. وعده اعطای نمایندگی و دفتری از سازمان جهانی گردشگری به ایران به عنوان نماینده آسیا و پس از آن ایجاد نمایندگی یونسکو در همدان یکی پس از دیگری به تحقق نرسید.
فعالان گردشگری از عملکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دوران کرونا انتقاد دارند و سیاست وزارتخانههای امورخارجه و بهداشت را در محدود کردن روادید ایران به چالش کشیدند و از رها کردن نیروهای متخصص گردشگری به حال خود گله کردند.
از چالشهای دیگر میتوان به کوچ بزرگ متخصصان گردشگری، رها شدن خانههای تاریخی به دلیل نبود اعتبار، نبود بازار الکترونیک برای فعالان صنایعدستی، مسکوت ماندن برخی پروندههای جهانی، ناکام ماندن مصوبات برخی رویدادها که به میزبانی ایران در عرصه گردشگری برگزار شد، اشاره کرد.
*تغییر نکردن مدیران ناکارآمد
توجه نکردن به برخی نقدهای رسانه پیرامون عملکرد مدیران میراثی در استانها
وامهای حمایتی که به بدهکاری کلان گردشگری تبدیل شده،
دخالتهای بخش دولتی در امور بخش خصوصی،
واگذاری مسئولیت نمایشگاههای خارجی با دستور حاکمیتی،
ماجرای مقاومت بدنه وزارت خارجه با لغو روادید ایران برای عمان
بیتوجهی به بهبود روال فعالیتی در گردشگری
از جمله مباحث و دغدغههایی است که فعالان 3 حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی وقتی به فعالیت وزارتخانه گریز میزنند از آنها میگویند.
کرونا مقصر بود یا نبود مدیریت؟ هرچه بود همزمان با وداع دولت دوازدهم 50 درصد فعالان گردشگری و صنایعدستی نسبت به آغاز فعالیت دولت به دلیل نبود بازار کار از شغلهایشان خداحافظی کردند.
امروز نیمی از نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت از دست رفتهاند.
برند گردشگری هم میراثی بود که از مونسان برای ایران ماند. پروژه برند گردشگری ایران از ابتدای سال 1398کلید خورد و روند تعریف آن، 14، 15ماه طول کشید و شورای راهبری برند ملی گردشگری کشور تشکیل شد. این برند سیمرغ گردشگری بود که بارها مورد شکایت قرار گرفت و به همراه یک شعار که طرح آن را وزارت میراثفرهنگی به عنوان برند گردشگری ایران به جهان معرفی کرده بود، چندبار هم شاکی خصوصی پیدا کرد.
البته وزارت میراثفرهنگی اعلام کرده بود که برند سیمرغ گردشگری ایران را در سازمان جهانی UNWTO نیز ثبت کرده است. سازمان جهانی گردشگری هم در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرد، از به رسمیت شناختن نماد سیمرغ، بهعنوان برند گردشگری ایران خبر داد. با این اقدامِ UWTO ایران رسماً وارد فهرست کشورهای دارای برند گردشگری شد و این نکته حایز اهمیت است.
مقوله آموزش در دولت مونسان با تعطیلی مرکزعالی میراثفرهنگی با ۲۸ سال سابقه که منحل شد کم اهمیت جلوه کرد. مگر نه اینکه این حوزه نیاز به تربیت نیروی انسانی دارد، اما این مهم محقق نشد و دانشگاههای وابسته به میراثفرهنگی در زمان ریاست وی تعطیل شد.
در دولت دوازدهم به بهانه نامهای مختلفی که روی گردشگری گذاشتهاند، همه دستگاهها وارد این حوزه شدهاند؛ از وزارت ورزش گرفته تا بهداشت. هر گردشگری که به ایران میآید به طورقطع برای سلامت روان خود سفر کرده، پس یعنی کار آن را باید وزارت بهداشت انجام دهد!؟ این دخالتها مخل درآمد اقتصادی گردشگری و معضلی برای گردشگری به مرور زمان شد.
مجموع آمارها نشان میدهد گردشگری با وجود روند رو به رشد، چالش عمدهای دارد که ناشی از سیاستگذاری و مقررات است. آخرین قانونی که در حوزه توسعه ایرانگردی و جهانگردی تصویب شد به مهرماه ۱۳۷۰ برمیگردد. در این ۳۰ سال، کسبوکارها و مدلهای توسعه این حوزه تغییرات زیادی داشته، ولی هنوز قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مربوط به زمانی است که سازمان ایرانگردی و جهانگردی زیرمجموعه وزارت فرهنگوارشاد بود. این قانون به اصلاح نیاز دارد تا ناظر بر وضع موجود باشد و روند آینده را در این صنعت ببیند.
و کلام پایانی اینکه، وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیازمند یک بازنگری اصولی است و اگر تصویر ایران در دنیا اصلاح نشود، تمام تلاشها در حوزههای دیگر تحتالشعاع قرار میگیرد. گردشگری خود یک رسانه با اثرگذاری پایدار است؛ وقتی کسی به ایران میآید و در این زیستبوم نفس میکشد و با مردم زندگی میکند، حتی اگر مورد هجوم هزاران رسانه قرار گیرد ذهنیتش دچار تغییر نمیشود. ظرفیت گردشگری در پیشرانی فرهنگی شاخص است.
اگر رویکرد ایجاد تحول باشد، در نظام بودجهریزی سازمان برنامهوبودجه را موظف میکند اصلاح بودجهای داشته باشد و ناظر بر بودجه دستگاههای درگیر با موضوع گردشگری باشد و آنها را بازخواست کند. باید در ارتباط با کشورها، برنامهریزیهای گردشگری خاص داشته باشد؛ کشوری مثل ترکیه با بسیاری از کشورها اختلاف سیاسی دارد، ولی طوری مدیریت میکند که در گردشگری اختلاف نداشته باشد، با ما روسیه در حوزه شام(سوریه) اختلاف دارد، ولی گردشگران ورودی از این 2 کشور مدیریت شده است، اما اگر ما با کشوری چالشی داشته باشیم به سرعت به دیگر بخشها تسری پیدا میکند.
