در ماههای اخیر بیمهشدگان صنایعدستی در همدان پس از ناامیدی از پیگیری مسئولان مرتبط با ارسال گزارشهایی از نوع سرکشی مسئولان تأیید بیمهها تا ابطال سوابق بیمهای برای انعکاس نگرانیهایشان به رسانه پناه آوردند .
تا 5 سال گذشته در همدان بالغ بر 5 هزار نفر مشمول بیمه صنایعدستی شده بودند که حدود یک هزار نفر در فرایندهای مختلف با بیمههای باطلشده خود مواجه شدهاند.
درحالحاضر بنا بر آمار معاونت صنایعدستی همدان 4 هزار و 610 هنرمند بیمهشده زیرمجموعه بیمه تأمین اجتماعی و قالیبافان و صنعتگران شناسهدار شاغل صنایعدستی در استان هستند که 508 نفر از آنها بیمهشده در رشتههای متفرقه صنایعدستی هستند.
در گذشته ۲۰ درصد حق بیمه هنرمندان قالیباف از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشد و در نتیجه تعداد زیادی از هنرمندان قالیباف بیمه شده بودند، اما از سال ۹۲ به بعد کمک دولت قطع شد و سازمان تأمین اجتماعی نیز به بهانههای مختلف بیمه قالیبافان را قطع کرد و تعداد بیمهشدگان قالیباف کشور از ۴۵۰ هزار نفر به کمتر از ۲۵۰ هزار نفر رسیده است؛ یعنی بیمه حدود ۲۴۰ هزار نفر به بهانههای مانند تأخیر پرداخت حتی یک روز فیش بیمهای و یا حضور نیافتن قالیباف در هنگام مراجعه مأمور بیمه از زیر پوشش بیمه خارج شده است.
سرکشیهای دلهرهآور
«یکی از هنرمندان صنایع دستی همدان میگفت: بهدلیل مشغله کاری در محل کار خود برای ساعتی حاضر نبوده است مشمول قطع بیمه شده است. یکی دیگر بهدلیل اینکه تنها کارهای محدود خود را به مشتری فروخته بود و کاری در دست نداشته است مشمول تذکر و احتمال قطع بیمه شده است. مواردی از ایندست کم نیست که شامل گزارشهای متعدد مردمی است.
یکی دیگر از هنرمندان میگفت: از آنجا که گویا اجرای قانونهای سختگیرانه از همدان در کل کشور آغاز میشود از دیگر همکارانمان در استانهای دیگر پیگیر بودهایم اما آنها مانند ما زیر فشار نبودند و این چرایی همیشه برای ما بهعنوان پرسشی بیجواب باقی مانده است.»
بیمه یکی از مطالبات جدی و دغدغه هنرمندان صنایعدستی است؛ براساس ماده مشخص قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران، مجلس شورای اسلامی، دولت را نسبت به بیمه تمام هنرمندان و صنعتگران بهعنوان قشری که در اقتصاد و اعتلای فرهنگ و هنر کشورمان نقش دارند، مکلف کرده است؛ اما متأسفانه روند قطع بیمه هنرمندان صنایعدستی از سال ۹۰ آغاز شد و در سال ۹۳ بهطور کامل قطع شد.
وعدههای زمینمانده
بهمنماه سال 1397 بود که معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همزمان با نخستین روز از دهه فجر خبر خوش بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی را به این جامعه اعلام کرد.
خبری که مشابه آن بارها از سوی مسئولان مربوطه شنیده شده و البته همچون گذشته چیزی شبیه حرف بود تا عمل و شامل نکته جدیدی نبود، براساس اعلام این معاونت از سال 90 که بیمه هنرمندان به دلایل مختلف با مشکلات زیادی روبهرو و بعد متوقف شد، یکی از اصلیترین نیازهای این قشر که در هر مراسم و دیداری با مسئولان مطرح میشد، بیمه بود.
بیمه یکی از ابتداییترین درخواستها و نیازهایی است که یک شهروند باید مطالبه کند، حال باید پرسید در شرایط دشوار اقتصادی امروز و شیوع ویروس کرونا که سادهترین فعالیتهای اقتصادی را هم زیر سؤال برده است، جایگاه هنر و هنرمند در جامعه امروز ما کجاست و چه میزان ارزشمند است؟
متأسفانه در پاسخ باید گفت گویا هیچ کجا؛ زیرا جامعه هنری کشور برای یک بیمه معمولی 8 سال وعدههای عملنشده میشنوند؛ بلکه این روزها با سرکشیهای متعدد و تصمیمگیریهای عجولانه تنها روزنه امید را بهروی هنرمندان بستهاند .
شکایتی که پاسخ گرفت
در ماههای اخیر با بالا رفتن حجم نگرانیهای هنرمندان صنایعدستی از قطع شدن بیمهها بالاخره شکایتی که به طرفیت دولت و به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آئیننامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایعدستی در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، رسیدگی شد.
در این پرونده دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
۱- آئیننامه سبب افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در بر گرفته است.
۲- آئیننامه با جایگزین کردن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» در آئیننامه جدید بر دستمزد آنان تأثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع کرده است.
۳- تبصرههای یک، ۲ و ۳ ماده یک قانون درباره مشمولان، کارگاههای خانگی و بازرسی این نوع کارگاهها در آئیننامه حذف شده است.
۴- ماده ۳ آئیننامه بدون درنظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده یک قانون بیمه قالیبافان است.
۵- ماده ۵ آئیننامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است زیرا کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.
۶- ماده ۶ آئیننامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۵۵۰/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۰۷/۰۵/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- طرح دعوا به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی از دولت بدون موضوعیت است؛ زیرا چنین نمایندگی درباره آئیننامه مزبور وجود ندارد.
۲- افزایش تعداد بیمهشدگان، امری است که با احصای مشاغل مختلف در ماده یک و افزودن شاغلان خانگی و پاره وقت نسبت به قانون سابق رخ داده است و دارای حکم قانونی است.
۳- درباره دستمزد مبنای تعیین حق بیمه، آئیننامه در چارچوب مواد یک و ۳ قانون بهمنظور امکانپذیری استمرار بیمه مشمولان و قطع نشدن آن بر مبنای مجوز صادره در ماده ۳ قانون مبنای حق بیمه را حداقل دستمزد سالانه شورای عالی کار تعیین کرده است و این امکان نیز در آئیننامه فراهم شده است که درصورت تقاضای پرداخت بیش از ۲۰ درصد حداقل مزد قالیبافان خویشفرما، خود بتواند با پرداخت مازاد بر ۲۰ درصد سهم دولت از مزایای آن بهرهمند شود.
۴- درباره حذف تبصره یک، ۲ و ۳ ماده نخست قانون در آئیننامه، مفاد تبصرههای یادشده کارگاههای خانگی را مشمول ماده ۴ قانون کار اعلام داشته و از شمول ماده ۹۸ آن یعنی بازرسی سرزده مستثنی میسازد. بهعلاوه سازمان در بخشنامه تلخیصی شماره ۱۸ بیمهشدگان نحوه اجرای تبصرههای مذکور را تعیین کرده است. بهعلاوه اشاره نکردن به مادهای در قانون بهمعنای حذف آن نیست بلکه بهمعنی نبود لزوم وضع مقررات اجرایی برای آن است.
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه :۱- با عنایت به پیشبینی نشدن آئیننامه اجرایی برای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیأت وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی بهمنظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترضعنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر (وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت) تفویض کرده است؛ بنابراین تصویب آئیننامه معترضعنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمیباشد.
۲- با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا بدون آن، آئیننامه مورد شکایت به توسیع دامنه شمول قانون منجر نشده است.
۳- درباره حذف کارگاههای خانگی و بازرسی از این نوع کارگاهها، از آنجا که تصریح نشدن به حکم خاص مندرج در قانون در آئیننامه همان قانون بهمعنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمیشود و حکم تبصره ۲ ماده یک قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ درباره شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاههای خانگی موضوع آن قانون همچانا لازمالاجراست؛ بنابراین مصوبه معترضعنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.
۴- در موضوع تأثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها ابتدا مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولان قانون نیست، دوم، در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولان قانون تعیین نشده است و ماده ۳ آئیننامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان تنها در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.
۵- صدور کارت شناسایی برای بافندگان در راستای اجرای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسهدار کردن فعالان این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نیست.
۶- قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ درباره سن سکوت کرده است؛ با وجود این حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار میدارد «حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد (بافندگان موضوع قانون) 50 سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار بهوسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است؛ بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهرهمندی از مزایای بیمه بافندگان است، بنابراین ماده ۶ آئیننامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آئیننامه معترضعنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نیست. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از زمان صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
احیای صنایع دستی و توسعه آن بهعنوان یک صنعت پاک و درآمدزا به عوامل مختلفی بستگی دارد که بیمه برای هنرمندی که این صنعت هنری را خلق میکند یکی از نکات مهمی است که نقشی اثرگذار در انگیزه خلق آثار توسط هنرمندان دارد.
