■ انتشارآگهی در روزنامهها اصل شفافیت است
تعداد روزنامههای مستقلی که به سختی به حیات خود ادامه میدهند به دلیل شرایط سخت اقتصادی دیگر زیاد نیست، حیاتی که هر روز مورد آماج گزند گروههای مختلف قرار میگیرد. یکی از این گزندها تصمیم گیری های سلیقگی در زمینه آگهی ها است که اصلی ترین بخش کسب درآمد برای هزینه های یک روزنامه است . از سوی دیگر کارشناسان امور فرهنگی و رسانه بر این باورند انتشار آگهی در روزنامه ها اصل شفافیت است.
پس از تصمیم هیئت دولت درباره عدم الزام درج آگهیهای مناقصهها و مزایدههای دولتی در روزنامهها که به بهمن سال گذشته باز میگردد ، اینبار نامه قالیباف تلنگری دیگر به پیکر رکن چهارم دموکراسی وارد کرد.
نامه رئیس مجلس در مورد آگهیها
موضوع از این قرار بود که در روزهای اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۴۴۳۸/هـب مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ متعاقب اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اعلام داشته است که تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۳، به علت عدم اعلام و تصریح برنامه زمانی که استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامههای کثیرالانتشار ممنوع است . محمدباقر قالیباف ضمن رد اصلاحیه دولت، بر ممنوعیت انتشار آگهی های مزایده و مناقصه در مطبوعات به واسطه این نامه تاکید کرد.
نامه رئیس مجلس در زمینه نحوه انتشار و اطلاع رسانی آگهی های دولتی در روزهای اخیر موجب معطوف شدن نگاه نقدانه رسانه ای ها به نوع عملکرد تصمیم گیران کشوری در زمینه مسائل مربوط به اهالی فرهنگ و هنر و رسانه شد .
در وضعیت بحرانی امروز در حوزه فعالیت های فرهنگی و رسانه ای که برای بیش از 300 روزنامه در حال انتشار در کشور سختیها بیشتر و بیشتر میشود، روزنامه های بخش خصوصی به دلیل افزایش شدید هزینهها و کاهش چشمگیر درآمدها از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار گرفتهاند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم.
ریشه بازی با حمایت از رسانهها در بهمن 1399
آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» در بهمن ماه سال گذشته در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد که در آن، انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامههای کثیرالانتشار حذف شده بود، اما بعد از اعتراض شدید اهالی رسانه و تشکلهای رسانهای این مصوبه اصلاح شد.
همان مصوبه اولیه هیات وزیران که بعداً اصلاح شد نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی، و از اختیارات قوه مجریه خارج، و مهمتر از آن مخالف صریح الزام قانونی مواد 11 و 12 و 13 قانون برگزاری مناقصات بود. بعد از آرامشی که با اصلاح آن مصوبه هیأت وزیران به مطبوعات برگشت، متأسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی اخیراً در نامهای به رئیسجمهور درباره این مصوبه و اصلاحیه اسفند ماه سال گذشته، استمرار تداوم انتشار فراخوان معاملات عمومی در روزنامههای كثيرالانتشار را، مغایر متن صریح ماده ۵۰ قانون احکام دائمی دانسته است. از سوی دیگر دیده میشود برخی ارگانهای دولتی که میدانند برای اطلاع رسانی و مستند نگاری آگهیهایشان راهی جز نشر آنها در مطبوعات ندارد اقدام به چاپ آگهیهایشان بدون گرفتن تعرفههای میم الف میکنند و کار خود را با روزنامهها جلو میبرند چرا که براساس قانون مدون بر این کار هیچ نقدی وارد نیست و نمیتوانند به انتشار آگهی در سایت اکتفا کنند. شبیه این رفتار را میتوان به آخرین آگهیهای دولتی که در روزنامه ها منتشر شد اشاره کرد.
قانون چه میگوید ؟
پیرو این نامه نگاهی می کنیم به ماده قانونی مبنی بر الزام به انتشار ۲ تا ۳ نوبت آگهی مناقصات در روزنامه های کثيرالانتشار ، از جمله مهمترین مفاد مصوبه اولیه در ماده ۱۴ آن؛ حذف انتشار آگهیهای مناقصه و یا مزایده در روزنامههای کثیرالانتشار بود. این بخش از تصویبنامه علاوه بر اینکه در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات قوه مجریه (یعنی تغییر قانون) بود، مخالف صریح الزام قانونی بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات نیز میبود. شایان توجه این که تصویب نهایی قانون برگزاری مناقصات در سال ۸۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
اساساً هدف از انتشار آگهیها در روزنامهها، ثبت مکتوب و مستند اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور است، در حالی که ثبت و ماندگاری انتشار آگهیها به صورت الکترونیکی قابل تغییر و دستدرازی است .
این مهم بیانگر آن است که تا پابرجایی این قانون، عملاً حذف انتشار آگهیها در روزنامهها غیر ممکن و مغایر با قانون مناقصات است. پر واضح است که درج ۲ تا ۳ نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیکی، امکان پذیر نیست و دستگاههای اجرایی تنها یکبار می توانند فراخوان خود را در سامانه درج کنند.
در یک نگاه درج آگهی علاوه بر اطلاع رسانی، ثبت مستند و مکتوب فراخوان آگهیها در مطبوعات کشور برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و همچنین انكار و تكذيب در انجام معاملات است.
اعتراض خانه مطبوعات کشور
در این راستا ، مدیرعامل خانه مطبوعات کشور پس از اعلام اعتراض خود به نامه قالیباف گفت: در شرایط بحرانی امروزِ رسانههای مکتوب و کاغذی، انتظار میرفت مجلس در حمایت از آنها تدابیری بیاندیشد، نه اینکه با جلوگیری از انتشار آگهیها و مناقصات در روزنامههای کثیرالانتشار عرصه را بر آنها تنگتر کرده و تنها روزنه مالی و استقلال روزنامهها را ببندد.
مازیار هوشمند درباره نامه اخیر رئیس مجلس به رئیسجمهور درباره لغو مصوبه دولت درباره انتشار آگهی مزایده و مناقصههای دولتی در روزنامههای کثیرالانتشار، اظهار کرد: امروزه رسانههای مکتوب در شرایط بحرانی قرار داشته، و با مشکلات بسیاری از جمله کمبود کاغذ و کاهش یارانهها دست و پنجه نرم میکنند، و چنین وضعیتی، سختی را برای آنها دو چندان کرده است.
وی افزود: در این روزها انتظار میرفت مجلس تدابیری برای کمک به رسانههای مکتوب بیاندیشد، و به عنوان مثال بودجه بیشتری برای اختصاص یارانههای این رسانهها پیشبینی کند، اما در بودجه سال آینده چنین چیزی دیده نشد؛ و از سوی دیگر انتظار داشتیم ارز بیشتری برای کاغذ اختصاص داده شود، حال آنکه به نظر میرسد از سال جاری قرار نیست ارز 4200 تومانی برای تامین کاغذ رسانههای مکتوب تخصیص پیدا کند.
مازیار هوشمند افزود: بیشک این اقدام مجلس به تعطیلی بنگاههای رسانهای، بیکاری تعداد زیادی از همکاران مطبوعاتی، و نا امیدی اهالی رسانه از حل مشکلات آنان است.
مدیرعامل خانه مطبوعات کشور ادامه داد: انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و حذف انتشار آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، اصولا برخلاف فرایند مندرج در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون برگزاری مناقصات میباشد، و صاحبنظران حوزه حقوقی معتقدند در نامه ریاست مجلس مواد قانونی مصوب مجلس در این خصوص نادیده گرفته شده است. مدیرعامل خانه مطبوعات کشور از رئیس مجلس درخواست کرد که با توجه به وضعیت کنونی و زوایای فنی و حقوقی درج آگهی در روزنامهها و رسانههای مکتوب، ضمن درخواست بازنگری در اظهارنظر و مکاتبه اخیر صورت گرفته، تنها راه حمایت و کمک از مطبوعات، بسته نشود، و بیش از این تعدیل نیروی انسانی و بیکاری خبرنگاران و شاغلین در مطبوعات را سبب نشوند.
توئیت وزیر برای بازگشت آگهیها
وقتی این داستان سیبل واکنش های مختلف رسانه ها شد ، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال توئیتی نوشت: تدوین اصلاحیه الزام چاپ آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و طرح و تصویب آن در جلسه یکشنبه هیات دولت، رفع دغدغه اصحاب مطبوعات خواهد شد.
با تدوین اصلاحیه توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور در مورد الزام چاپ آگهی در روزنامههای کثیر الانتشار و طرح و تصویب آن در جلسه یکشنبه هیات دولت و نیز دستور ریاست محترم مجلس و همراهی هیأت محترم تطبیق، رفع دغدغه اصحاب مطبوعات خواهد شد. بار دیگر لازم به یادآوری است ، هیأت وزیران اواخر بهمن ماه سال گذشته آئین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و ابلاغ کرد که از جمله مهمترین مفاد این آئین نامه، حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها بود.
پس از انتشار خبر مصوبه پیشین، بسیاری از اهالی مطبوعات خواستار اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات شدند حال چرا دوباره این داستان تکرار شد جای تامل دارد .
