■ هیأت دولت در تصمیمی میگوید آگهیهای دولتی را به مطبوعات ندهد
■ وزارت ارشاد: چهارشنبه مصوبه اصلاح میشود
عنوان نامآشنای آگهیهای مزایده و مناقصه نیازی به توضیح و تفسیر ندارد، بسياري از آگهيدهندگان برای نشر درخواستهای مالی، فروش یا مشارکت به نشر آگهی در روزنامههای کاغذی اقدام میکنند.
به زبان ساده آگهیدهندگان سالیان سال است این فرایند «كاغذ» را ميشناسند تا در محاسبات و معادلات خود حساب كتابش كنند و آگهيدهنده نسخه الكترونيك را ملاك حصول نتيجه نميشناسد.
از سوی دیگر هم نشر این آگهيهای مزايده و مناقصه عمومي كه الزام مستندشدن آن چاپ در روزنامههاي كثيرالانتشار رسمي و سراسري كشور است از جمله منابع درآمد روزنامهها است.
در 48 ساعت اخیر انتشار خبر لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها در میان اهالی مطبوعات و مسئولان فرهنگی واکنشهای جدی را برانگیخت. کار به آنجا کشیده شد که پیرو مصوبه اخیر دولت، وزیر، معاون مطبوعاتی و خانههای مطبوعات اغلب استانها به نشر توئیت اقدام کردند.
در این میان خانه مطبوعات و رسانههای کشور نیز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ جلسه فوقالعاده تشکیل دادند تا ضمن بررسی موضوع، همچنین موارد مطرحشده از سوی همکاران خانههای مطبوعات و رسانههای استانها راهکار و تصمیمی اصولی و درخور داشته باشد.
ادعای 500 میلیارد تومان صرفهجویی
اما اصل خبر این بود که هیأت وزیران آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و به شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ابلاغ کرد.
طبق ماده ۱۴ این تصویبنامه، مبنیبر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوانها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن بهصورت کاغذی خودداری شود و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامههای کثیرالانتشار نخواهد بود. براساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشرشده در سامانه و تخمین هزینههای حداقلی 2 نوبت چاپ آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار، پیشبینی میشود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینههای دولت برای چاپ آگهی صرفهجویی شود.
پس از انتشار این خبر علی مزینانی، مدیرعامل روزنامه هفتصبح در مطلبی توییتری نوشت: شتر «حذف آگهی مناقصات و مزایدهها» بالاخره جلوی خانه روزنامهها خوابید. به روزهای سخت ولی شاید شیرین روزنامهها نزدیک میشویم.
نامهنگاری به رئیس جمهوری برای لغو آئیننامه
پدرام پاکآئین نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات نیز طی نامهای به رئیس جمهوری با یادآوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت آگهیهای دولتی به مطبوعات شد.
در این نامه با استناد به قوانین آئین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهیهای دولتی را در مطبوعات الزام میکند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.
در بخشی از نامه نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، آمده است: «همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همهگیری ویروس کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفتهرفته از سبد خانوار حذف میشود. در چنین وضعی از دستگاههای ذیربط انتظار میرود تا به وظیفه قانونی خود مبنیبر تأمین حداقلهای زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.
پاکآئین در این نامه ادامه داده است: واقعیت این است که ابلاغ آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوانها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مأیوس و حیرتزده کرده است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور میانجامد، لغو و کان لمیکن اعلام فرمایید.»
بخشنامه ناصواب
خانه مطبوعات و رسانههای کشور با انتشار بیانیهای مراتب اعتراض خود را نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره حذف التزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است، خانه مطبوعات و رسانههای کشور براساس رسالت ذاتی و صنفی خود، لازم میداند که نگرانی و اعتراض این تشکل صنفی را به دولت محترم اعلام نماید و بخواهد که این بخشنامه ناصواب و البته غیرقانونی را ملغی و بیش از این صاحبان رسانه، مدیران مسئول و خبرنگاران سختکوش کشور بهعنوان ارکان اصلی مطبوعات را دلآزرده، مأیوس و نرنجاند.
در روزهایی که مطبوعات چشم و گوششان به دولت و مجلس بود تا مانع قطع آگهیهای ثبتی و دادگستری از سوی دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شوند، این تیر خلاص دولت بر پیکر نحیف مطبوعات، آخرین بارقههای امیدمان را نااُمید کرد.
بیتردید اینگونه مصوبات حکایت از آن دارد که دولت سرِ ناسازگاری با رکن چهارم دموکراسی دارد و شاید پایانی باشد برای ارتباط دولت و مطبوعات.
با اینحال خانه مطبوعات و رسانههای کشور مراتب اعتراض و نگرانی خود را از چنین مصوباتی در هیأت وزیران اعلام میدارد و از دولت میخواهد پیش از آنکه فاصله و شکاف دولت با مطبوعات بیشتر شود، این مصوبه خلاف قانون خود را لغو کند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بهعنوان پیشنهاددهنده اینگونه ایدهها و طرحهای نادرست، بخواهد، وضعیت صنعت، بازار خودرو، تجارت و معدن کشور را مدیریت مطلوبتری نماید.
درصورت عقبنشینی نکردن دولت از این مصوبه خلاف قانون خود، بیشک خانه مطبوعات و رسانههای کشور بهعنوان بزرگترین و جامعترین تشکل صنفی رسانهای کشور، از تمام ظرفیتهای خود برای متوقف کردن این آئیننامه استفاده خواهد کرد.
بیانیه اعتراضی برخی استانهای دیگر از جمله خانه مطبوعات و رسانههای استان آذربایجان غربی، یزد نیز از نخستین واکنشها به این خبر بود.
پاییز مطبوعات زودتر از آنچه فکر کنیم رقم خورده
خانه مطبوعات استان همدان بیانیهای در اعتراض به مصوبه هیأت وزیران منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است، امروز دولت باید با حمایت از مطبوعات، اجازه ندهد چراغ این رکن رکین جمهوریت نظام به خاموشی بگراید، ضمن اینکه ابلاغ چنین بخشنامههایی بذر ناامیدی را در دل اصحاب رسانه خواهد کاشت.
قطعاً در این برهه از زمان، اجرایی شدن چنین بخشنامهای موجب تعطیلی بسیاری از روزنامهها و بیکاری تعداد قابل توجهی از خبرنگاران، عکاسان مطبوعاتی و اصحاب رسانه خواهد شد. پاییز مطبوعات زودتر از آنچه فکر کنیم رقم خورده و پایانی تلخ در انتظار آنها خواهد بود.
خانه مطبوعات استان همدان در راستای حمایت از حقوق صنفی جامعه رسانهای، ضمن اعتراض به بخشنامه اخیر هیأت وزیران مبنیبر عدم التزام دستگاههای اجرایی برای انتشار آگهیهای مزایده و مناقصه، از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت محترم مطبوعاتی و اموراطلاعرسانی وزارتخانه درخواست دارد تا با جدیت تمام بهدنبال لغو این بخشنامه باشند. همچنین از استاندار محترم همدان درخواست میشود تا مراتب اعتراض جامعه رسانهای استان به مصوبه اخیر هیأت وزیران را به معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و سایر مقامات ابلاغ کنند.
انتظار میرود مجمع نمایندگان استان همدان نیز که همواره در مناسبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار بودهاند، ضمن پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه مطلوب برای رسانهها و بهویژه مطبوعات، اجازه ندهند در این روزها خبرنگاران و اهالی رسانه دوران پرتلاطمتری را تجربه کنند.
آیا انتشار آگهی در روزنامهها میتواند حذف شود؟
با توجه به جایگاه قانون نسبت به آئیننامهها و بخشنامههای دولتی، هرگونه تغییر در تشریفات قانونی یک عمل اداری از جمله برگزاری مناقصه فقط با تغییر قانون همسطح امکانپذیر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به الزام چاپ آگهی مناقصات عمومی در روزنامهها بهعنوان یکی از مراحل برگزاری مناقصه براساس بند«ب» ماده13 قانون برگزاری مناقصات، چاپ نکردن آگهی مناقصات عمومی فقط و فقط باید به موجب قانون و نسخ صریح قانون قبلی مصوب مجلس باشد. حال با این تفاسیرآیا هیأت دولت یا کارگروه منتخب وی میتواند انتشار آگهی در روزنامهها را منتفی نماید؟
در همین زمینه نگاهی میاندازیم به ماده50 قانون احکام توسعه بهعنوان قانونی مؤخر بر قانون برگزاری مناقصات که اذعان دارد؛ باید تمام مراحل انجام معاملات عمومی توسط سامانه ستاد و بهطور الکترونیکی انجام شود و از ابتدای سال سوم برنامه ششم یعنی 1398 به استناد ماده9 قانون برنامه، این امر الزامی است، اما در ماده50 بحثی از حذف مرحلهای از فرایند معاملات عمومی نشده است.
از سویی وقتی بخواهیم عملی را بهطور الکترونیکی انجام دهیم باید بتوانیم آن عمل و فعل فیزیکی را با عمل مجازی و الکترونیکی جدید تطبیق دهیم، اگر چنین امکانی نباشد این دستور جدید غیرقابل اجرا بوده و اصل بر انجام همان عمل قبلی است. ولی اگر امکانپذیر باشد و اجرای آن مزاحمتی در اجرای قوانین قبلی ایجاد کند بهنحوی که بتوان آن عمل و عمل جدید را با هم جمع نمود و انجام هیچکدام مانع انجام دیگری نباشد اصل بر جمع بین آنها خواهد بود. در غیر این 2 حالت منصرف از عام و خاص بودن قوانین مذکور، اولویت با اجرای قانون مؤخر است.
مثلاً درخصوص اخذ فیزیکی پاکتهای «الف» توسط کمیسیون مناقصه اصولاً تا تهیه و راهاندازی زیرساخت الکترونیکی احراز اصالت و صحت انواع ضمانتنامهها، امکان حذف چنین مرحلهای وجود ندارد، لذا اصل بر انجام همان اعمال پیشین یعنی اخذ و ارجاع فیزیکی پاکت «الف» به کمیسیون است.
یا درخصوص فرایند ثبت و نگهداری اسناد بهصورت کتبی نیز براساس قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت، الزاماتی وجود دارد؛ پس در این مرحله هم امکان صرف اخذ الکترونیکی اسناد وجود ندارد، چون قوانین دیگری را مورد تعرض قرار میدهد، ولی با انجام هر 2 عمل یعنی بارگذاری اسناد در سامانه و اخذ اصل آنها (یا تهیه نسخه بارگذاری شده اسناد) میتوان جلوی معضلات بعدی را گرفت، پس نمیتوان به نسخ بند «ب» ماده23 قانون برگزاری مناقصات که الزام به ثبت و بایگانی اسناد بهصورت کتبی داده، حکم نمود؛ بنابراین در اینجا بارگذاری اسناد در سامانه به الزام اخذ اصل آنها اضافه میشود. شاهد مدعی نیز نبود دسترسی آسان به اطلاعات بارگذاری شده، توسط دستگاهها و حتی سیستم بازرسی به اسناد هر مناقصه برگزار شده، پس از گذشت 3 ماه در سامانه ستاد است.
*آگهی فقط برای اطلاعرسانی نیست یک سند است
در حالت خوشبینانه حتی اگر این تصمیم غیرکارشناسی به ابلاغی قانونی تبدیل شود و با فرض محال که این موضوع درج فراخوان بتوان در این سامانه را بدل از انتشار آگهی گرفت! چطور این کار شدنی است.
چطور درج 2 تا 3 نوبت آگهی در یک سامانه الکترونیک برخط چطور بروز میکند؟! آن هم وقتی که شما فقط یکبار میتوانید فراخوان خود را در سامانه درج کرده و هرگونه تغییر آن با حذف و آغاز فرایند جدید در سامانه همراه است، چطور چنین امکانی وجود دارد؟ لذا امکان چنین تطبیقی وجود ندارد پس مرحله چاپ آگهی 2 تا 3 نوبت همچنان قابل حذف نیست.
نکته مهمتر و استراتژیکتر این است که درج آگهی صرفاً برای اطلاعرسانی نیست زیرا در این روزگار علاوهبر کثرت عناوین روزنامهها و قلّت مخاطبان، انتشار آگهی کارکرد مستقیم از باب آگاهیرسانی نداشته و فقط از باب ثبت متن فراخوانهای آگهی در تاریخ مکتوب کشور برای جلوگیری از هر نوع انکار و تکذیب و جعل آن از سوی مناقصهگزاران در آینده است.
حال با این اوصاف آیا تصمیمگیری هیأت دولت یا کارگروههای منتسب به آن؛ مبنی بر صرف انتشار فراخوان مناقصات عمومی در یک سایت و سامانه اطلاعرسانی نهچندان قوی و در مالکیت بخش خصوصی که هنوز تکلیف قرارداد طراحی، تولید و نگهداری آن در هالهای از ابهام بوده و همچنان مشخص نیست که بر چه مداری و با چه ساختاری بودجه آن تهیه میشود و تمدید قرارداد آن در این سالها و ادامه فعالیت در آینده چگونه بوده و خواهد بود و با اینکه هنوز ماده قانونی مشخصی صراحتاً برای حذف گام یا مرحله انتشار آگهی در روزنامهها، به تصویب مجلس نرسیده؛ کاری غیرقانونی، غیرعقلایی و جاهلانه نیست؟!
وزیر ارشاد: آئیننامه دوباره مطرح میشود
حالا پس از انعکاس واکنشها وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصلاح این آئیننامه خبر داده است و نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن را خواستار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در توئیتی به لغو الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داد و یکشنبه شب در این توئیت نوشت: آئیننامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید.
سیدعباس صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه در زمان حضور نیافتن اینجانب و در خارج از نوبت در هیـأت دولت مطرح شده بود، با آقای جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، دوباره در جلسه چهارشنبه مطرح شود.
هیأت وزیران آئیننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را تصویب و ابلاغ کرد.
از جمله مهمترین مفاد این مصوبه میتوان به بهرهگیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوانها بر بستر ستاد و بالطبع حذف کاغذ و رویههای سنتی و موازی و همچنین حذف آگهی روزنامه برای مزایدهها و مناقصهها اشاره داشت.
محمد خدادى معاون امور مطبوعاتى نیز شب گذشته در توئیتی اعلام کرد «موضوع مطرح و مصوب شده در هیأت دولت در مورد آگهی دستگاه ها بدون اطلاع معاونت تخصصی بوده! طبیعتا وظیفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر پیگیری و حل موضوع بهنفع ر سانههاست که درحال انجام است. انتظار همافزایی و هم کاری برای حل مسأله درون خانواده رسانه را دارم».
آگهیها منبع درآمد رسانههاست
درحالی آئیننامه ابلاغی ستاد مورد واکنشهای جدی رسانهها قرار گرفت که بیشتر فعالان رسانههای مکتوب معتقدند، چاپ آگهیهای مزایده و مناقصه در نشریات و روزنامهها بهعنوان اصلیترین درآمد رسانههای مکتوب، تنها بارقه امید ادامه حیات این رسانهها پس از گسترش دنیای اینترنت و مجازی بود.
یکی از چالشهای جدی رسانههای مکتوب برای فعالیت مداوم افزایش چند ده برابری قیمت کاغذ در سالهای اخیر است، هزینه چاپ، زینک و لیتوگرافی، تعداد قابل توجهی از نشریات مکتوب، بهویژه فعال در بخش خصوصی و مستقل را دچار بحران اقتصادی، ورشکستگی و بهتبع تعطیلی کرد.
حالا در آخرین اقدام به تصمیمات غیرکارشناسانه پای حذف اجبار چاپ آگهیهای مزایده و مناقصه دولتی در روزنامهها و نشریات به میان آمده است.
برخی صاحبقلمان در این زمینه نوشته بودند، در برآوردی که خود دولت در خبر منتشرشده مبنی بر حذف آگهیهای دولتی از نشریات منتشر کرده است، عنوان داشته، ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینههای دولت جهت چاپ آگهی صرفهجویی میشود و این یعنی ضرر ۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت در سال به روزنامهها وارد میکند و این بهواقع حقیقتی غیرقابل انکار است.
انتشار یک خبر خام و اتخاذ یک تصمیم غیرکارشناسانه در زمینه حذف چاپ آگهیها از روزنامهها هشداری برای رقم خوردن هرج و مرجی است که برخی ارگانها و ادارات دولتی با سواستفاده از آن طرح مصوب نشده بهانهای به دست آوردند تا مدتها همکاری با رسانهها را به حاشیه ببرند، اینها پیش از این هم بیشترین بازی را با رسانهها در تعاملات مالی کرده بودند.
متولی رسانهها وزارت ارشاد اسلامی است و تصمیمات در زمینه چگونگی هزینهکرد و چاپ آگهیها براساس قوانین از پیش وضع شده به رسانهها ابلاغ شده است، حال این وسط سروصدایی که دولت راه انداخته است به کجا و کدامین قانون نانوشته ختم خواهد شد، خدا میداند.
شبیه چنین مصوبات بدون نگاه کارشناسی در رسانهها کم نداشتهایم؛ حال اگر این مهم تا مدتی حواشی خبری ایجاد کند فارغ از مصوب شدن یا نشدن آن از همین فردا شاهد خالی شدن گیشه روزنامهفروشیها از روزنامه خواهیم بود.
