در ظاهر، بازنگری طرح هادی 2روستای دیوین و تفریجان در شهرستان همدان، گامی برای توسعه و پاسخ به نیازهای واقعی ساکنان این مناطق است؛ اما در عمل، پرسشهای جدی و بنیادینی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. چرا باید در شرایطی که بسیاری از روستاها هنوز با کمبود زیرساختهای اساسی روبهرو هستند، محدوده طرح هادی در برخی روستاها بهطور ناگهانی افزایش یابد؟ چه ضرورتی این تصمیم را رقم زده و بر چه مبنایی اراضی جدید به محدوده طرح افزوده میشوند؟
بهتازگی، در حالیکه هنوز خبر رسمی درباره بازنگری طرح هادی دیوین و تفریجان منتشر نشده، خبرهای غیررسمی از بررسیهای مقدماتی افزایش محدوده طرح هادی در جلسات کارشناسی شنیده میشود.
روستای تفریجان نیز طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۲۱۴۹ نفر جمعیت و ۶۹۱ خانوار دارد. در 5سال اخیر نیز، در همین روستا 6هکتار زمین برای توسعه واحدهای مسکونی روستایی تفکیک شده که به ۱۷۸ قطعه زمین منتهی شده است؛ زمینهایی که بخش قابل توجهی از آن با مبالغی بسیار پایین به مردم بومی واگذار شدهاند. حال این پرسش مطرح میشود که وقتی چنین ظرفیتی برای توسعه وجود داشته و همه زمینهای تفکیکی هنوز ساخته نشدهاند، چه ضرورتی برای افزودن مجدد اراضی به محدوده طرح هادی وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش، شاید فراتر از دلایل فنی و کارشناسی باشد. آنچه امروز در بسیاری از طرحهای توسعه روستایی کشور مشاهده میشود، گاه فاصلهای معنادار با اهداف اصلی طرح هادی دارد. طرح هادی قرار بود ابزاری برای هدایت رشد روستا، بهبود کیفیت زندگی، حفظ بافت سنتی و جلوگیری از گسترش بیرویه زمینهای مسکونی باشد. اما وقتی افزودن زمین به محدوده، پیش از رفع نیازهای واقعی روستا و بدون ارائه گزارشهای کارشناسی شفاف انجام میشود، این پرسش در ذهن مردم شکل میگیرد که آیا "توسعه روستا" هدف اصلی است یا "توسعه محدوده زمین" برای اهدافی دیگر؟
روستاهای دیوین و تفریجان، همانند بسیاری از روستاهای حاشیهای همدان، امروز نیازمند اشتغال پایدار، زیرساختهای خدماتی، حمایت از کشاورزی و حفظ محیطزیست هستند. توسعه کالبدی بدون پشتوانه اقتصادی و اجتماعی، تنها به افزایش ارزش زمین و گسترش سوداگری منتهی میشود. تجربههای گذشته نشان داده است که هر جا شفافیت و نظارت مردمی کاهش یافته، زمینه برای رانت و نفعطلبی شخصی نیز فراهمتر شده است.
این روزها نگاه مردم به نهادهایی است که باید حافظ منافع عمومی باشند؛ از فرمانداری و بنیاد مسکن تا دستگاههای برنامهریز و سیاستگذار و نظارتی و شوراهای محلی، مردم میخواهند بدانند که تصمیم برای افزایش محدوده طرح هادی در این روستاها، بر چه مبنای کارشناسی اتخاذ میشود؟ آیا مطالعات جمعیتی جدید، نیاز واقعی به زمینهای مسکونی را تأیید میکند؟ آیا برای هر قطعه زمین جدید، برنامهای برای تأمین زیرساختهای آب، برق و راه وجود دارد؟ و مهمتر از همه، چه کسانی از این افزایش محدوده سود میبرند؟
پاسخ به این پرسشها نهتنها مطالبه رسانهها و فعالان مدنی است، بلکه شرط لازم برای اعتماد عمومی به سیاستهای توسعه روستایی نیز محسوب میشود. اگر امروز، پیش از تصویب نهایی طرحها، شفافیت در فرآیند بررسی و مشارکت مردم محلی در تصمیمگیریها تضمین شود، دیگر نیازی به گمانهزنی و تردید باقی نمیماند.
بازنگری طرحهای هادی، اگر با نیت درست و در مسیر توسعه واقعی انجام شود، میتواند نقطه عطفی در پویایی روستاهای استان همدان باشد. اما اگر نگاهها از منافع عمومی فاصله بگیرد و زمین به کالایی برای معامله تبدیل شود، نتیجه نه توسعه، که از بین رفتن اعتماد عمومی و تخریب بافت اجتماعی روستاها خواهدبود.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد نهادهای مسئول با صداقت و شفافیت اعلام کنند که در طرحهای بازنگری، منافع مردم در اولویت است، نه منافع زمینخواران. آینده روستاها نباید در حاشیه تصمیماتی رقم بخورد که پاسخگوی زندگی واقعی ساکنان نیست.
دیوین و تفریجان آزمونی هستند برای آنکه ببینیم در مسیر توسعه، زمین برای مردم است یا مردم برای زمین.
