| شنبه - 10 مرداد 1405 - شماره 5475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 117833 |
تاریخ انتشار: 1400-03-07 - 07:00 |
تعداد بازدید: 343 |
|
|
|
|
اولویت اقتصاد ایران؛ ثبات اقتصادی و مانع زدایی از کسب و کارها
تحلیل
سال ۱۴۰۰ به عنوان «تولید، پشتیبانیها، مانعزادییها» همانند سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری با مضمون اقتصادی و با تأکید بر اهمیت به «تولید ملی» نامگذاری شده است. پر واضح است که برای تحقق شعار امسال، کلیه عوامل موثر در زنجیره تولید و وضعیت اقتصادی کشور باید مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرند.
آمار و شاخصهای عملکردی اقتصاد کشور در سالیان گذشته، وضعیت نامناسبی دارند و به طور کل اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی، نوسانات زیادی را تجربه کرده است. وضعیت نامطلوب حکمرانی اقتصادی و اشکالات ساختاری در نظام بودجهریزی، موجب افزایش افسار گسیخته نرخ تورم و افزایش ضریب جینی در سالهای گذشته شده و همچنین اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها و پاندمی فراگیر کرونا آسیب زیادی را متحمل شد. سیر تحولات سیاسی و موضوعات بینالمللی نیز نشان از عدم ثبات اقتصادی داشته و بیماری مزمن تورم همچنان اقتصاد را تهدید میکند. تورم از جمله مهمترین شاخصهای کلیدی است که در تمام حوزههای اقتصادی اثر گذار است. گروهی سیاستهای پولی را عامل اصلی تورمهای بالا در ۵۰ سال اخیر میدانند و گروه دیگر معتقدند ریشه تورم در سیاستهای مالی است؛ اما بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح میشود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم میشود. متاسفانه ایران به لحاظ نرخ تورم جزو ده کشور پر تورم دنیاست در صورتی که ۱۲۰ کشور در دنیا تورم زیر ۳ درصد داشته و تقریباً هیچ نوسان قیمتی ندارند. ایران ۵۰ سال است که گرفتار نرخ تورم بالاست. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم کشورهای افغانستان، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، جیبوتی، عراق، اردن، کویت، موریتانی، عمان، قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری میلادی زیر ۳ درصد است. کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاستهای اعمالی در خصوص کاهش نرخ تورم طی سالهای متمادی گذشته، موفقیتآمیز نبوده است، با توجه به سیاستها و تصمیمات احتمالی به ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیشبینی کردهاند.
در واقع آنچه که باعث شده تلاشهای مدیریتی سالهای گذشته برای رفع تحریمهای بینالمللی، رکود اقتصادی، بیکاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عقیم بماند، همین کمتوجهی نظام برنامهریزی کشور به محوریت «تولید ملی» و تلاش همه دستگاهها برای پشتیبانی از کسب و کار بخش خصوصی به موازات حذف موانع پیش روست.
طبق اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰کاهش بسیار چشمگیری داشته است بعد از توافقات برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ با رشد ۱۳ درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بیسابقه بوده است. اما پس از این سال روند نزولی رشد آغاز شد. رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ منفی شد و این روند تا جایی ادامه داشت که در سال ۹۸ مصادف با سال ۲۰۱۹ میلادی، به گزارش صندوق بینالمللی پول، حجم اقتصاد ایران ۹ درصد کوچکتر شد. رشد اقتصادی، در سطح کلان میتواند نماد وضعیت اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان میدهد.
بسیاری نگاهی خوشبینانه به اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰ دارند و معتقد هستند که فضای اقتصادی کشور با تحولات سیاسی سال جاری، بهتر خواهد شد. همکاری و تعامل بیشتر در نظام اجرایی کشور، و احتمال تعدیلهایی که ممکن است بین نظام سیاسی بینالملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همهگیری کرونا، از جمله دلایلی است که میتوان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آیندهی اقتصاد ایران، متصور شد.
با این حال آنچه قابل پیشبینی است اینکه در سال ۱۴۰۰ کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران بیش از اینکه وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کسب و کار خود را توسعه دهند، بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت اقتصادی سیاسی کشور میمانند، به همین دلیل نمیتوان برای بخش تولید و انتظارات اقتصادی و سرمایه گذاری آمار دقیق و چشم انداز روشنی ارائه داد. در بحث درآمدها و میزان صادرات نفتی هم چشمانداز پیش روی اقتصاد کشور، بسیار مبهم است. درصورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلا تکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد، این موضوع میتواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضا مواجه خواهد شد.
در حال حاضر قریب به ۲۵۰۰ مجوز متنوع در کشور برای کسب و کارها وجود دارد که این موضوع موجب تفسیرهای گوناگون در اجرای قوانین و زمینه ساز تبعیض، بی عدالتی و فساد میگردد. شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب میکند که رابطه دولت و بخش خصوصی تقویت گردد.
سال ۱۴۰۰ با شروع فصلی نو در نظام مدیریت اجرایی کشور، در صورت تغییر رویکرد دولت جدید در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی، میتواند نقطه عطف تاریخ اقتصادی کشور و شروع شکوفایی و نقشآفرینی تولید ملی در بالندگی سیاسی و اجتماعی ایران باشد. بدیهی است تقویت تولید، موجب افزایش قدرت اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی است و با افزایش اشتغالزایی، شاهد رفع بسیاری از آسیبهای اجتماعی خواهیم بود. به یقین پرهیز از مداخله سیاست در اقتصاد، الزام به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تمامی ارکان اجرایی کشور و اصلاح ساختارهای اقتصادی در جهت حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن و همچنین بهرهمندی از ظرفیت عظیم نیروی کار متخصص کشور، زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی کشور و اقتدار اقتصادی خواهد شد. «مانع زدایی» از مسیر تولید ملی، یعنی حرکت به سمت اقتصاد مردم محور و پایان تصدی دولت بر عرصههای سودآور اقتصادی و عدم نگاه رقابتگونه با بخش خصوصی واقعی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط که به ضعف بنیانهای تولیدی منجر شده است.
* امین شاکری- رئیس مجمع عالی کارآفرینان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
