در دیماه سال ۱۴۰۰، وزیر وقت کار حکمی را برای مدیر کلی یکی از مدیران خوشسابقه و مستقل استان امضا کرد تا وی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شود، اما زمانی که معاون وزیر برای معارفه در همدان حاضر شد، با فشار یکی از نمایندگان، وزیر حکم خود را پس گرفت و حکم مدیریت به نام یوسف شعبانی که به لحاظ تفکر سیاسی نزدیک به دولت وقت بود، زده شد تا او به عنوان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود.
فرایندی که بخشی از بیاخلاقی در حق مدیران مستقل در کنار مدیران کاربلد، اما با فاصله از گفتمان دولت قبل را بیشتر در استان عیان کرد و ثابت کرد وزارت کار به خواست نمایندگان عزل و نصب دارد و وزیر با تهدید نمایندهای، حکم امضا شده را نیز پس میگیرد تا چند صباحی بیشتر وزارت کند. هرچند عمر وزارت او در نهایت چندان طولانی نشد.
یوسف شعبانی عملا از اواخر دیماه ۱۴۰۰ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان شد و توانست با وزرای بعدی نیز کار کند تا امروز موضوع تغییر او در فضایی که بیشباهت به فضای انتصاب او نیست، مطرح شود.
در شرایطی که بخشی از افکار عمومی استان منتظر تغییری فراتر از مدیر کل کار و با تصمیم مستقیم استاندار است، اما در ادامه تغییرات اقتصادی قرعه به نام اداره کار افتاده تا با یک جابهجایی که به نظر مخالفی در بین نمایندگان ندارد، مدیر کل جدید خود را بشناسد.
البته به نظر میرسد این انتصاب بیارتباط با این اطلاعیه روابط عمومی وزارت کار نیست که تصریح دارد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی فراخوانی از تمامی بانوان گرامی و آقایان محترمی که واجد شرایط عمومی برای تصدی مدیران کل استانی هستند، دعوت به عمل آورد تا مشخصات فردی، سوابق علمی و اجرایی خود را تا پایان وقت اداری روز سهشنبه، ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۳ ارسال کنند.
این فراخوان با استقبال خوب همکاران مواجه شده و تعداد زیادی درخواست واصل شده است که در مراحل آتی مورد بررسی کارگروههای تخصصی ارزیابی قرار گرفته و از افرادی که واجد شرایط فراخوان بودهاند، برای گذراندن مراحل بعدی دعوت به عمل میآید.
با این اوصاف، احتمالا مختاران از افرادی است که با این فرایند انتخاب شده و به عنوان مدیر کل کار استان همدان حکم دریافت کرده و نمایندگان نیز با توجه به همکاری وی در سمت قبلی با آنها مخالفتی با این انتصاب نداشتهاند. هرچند طرفداران دولت همچنان منتظر تغییر اصلی در حوزه اقتصادی استان هستند و این اصلاحات را روبنایی دانسته و منتظر تغییر و تحولی هستند که زیربنایی جدید برای اقتصاد استان پایهگذاری کند و به همین دلیل با این تغییر چندان همراه نشدهاند.
استاندار در نخستین شورای اداری استان در سال جاری تغییرات را بر مبنای ارزیابی عملکرد عنوان کرده بود و حالا این تغییرات در حوزه اقتصادی استان انجام میشود، جایی که طرفداران دولت نیز بر تغییر در آن حوزه با استاندار همنظر هستند.
شعبانی در زمان مدیریت تلاش کرد در فضایی آرام مدیریت کند و وارد چالش و حاشیه نشود، هرچند همواره مورد انتقاد برخی رسانهها بود.
در دوران مدیریت او، مواردی از موفقیت در حوزههای چون اشتغال، مشاغل خانگی و روابط کار رخ داد، اما به دلیل وضعیت کلی اقتصاد که مردم رضایتی از آن ندارند، چندان به چشم نیامد.
همچنین شعبانی ارتباط خوبی با تشکلهای مرتبط با اداره کار داشت و در این زمینه انتظار میرود مختاران نیز این روند را ادامه دهد.
پرهیز از ارائه آمارهای غیرواقعی، توجه به ایمنی کار و کاهش آمار فوت یا آسیب کارگران، پیگیری مطالبات کارگران، ارتباط مستمر و مؤثر با کارفرمایان، توجه جدی به بخش تعاون، ارتقاء شاخصهای رفاهی استان و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در استان از جمله مطالباتی است که از مختاران در سمت جدید مطرح است.
مختاران در فنی و حرفهای توانسته بود مجموعه را در کارویژهای که از آن انتظار میرود، خوب مدیریت کند و انتظار میرود در این مجموعه که گستردهتر از فنی و حرفهای است نیز بتواند مجموعه را در انجام وظایف قانونی و استفاده از اختیارات و تأثیرگذاری بر توسعه استان و کاهش مشکلات مردم در 3 بخش مهم کار، تعاون و رفاه اجتماعی مدیریت کند.
در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا این انتصابات در حوزه اقتصادی مقدمهای برای تغییر اصلی در این حوزه است یا استاندار با تکیه بر شعار وفاق، طرفداران دولت در استان را همچنان منتظر تغییری که در حوزه اقتصاد دنبال میکنند، نگه خواهد داشت و تنها عملکرد مدیران پاییندستی حوزه اقتصاد را دلیل نارضایتی مردم از این حوزه میداند و باوری به تغییری فراتر از آن در استان برای افزایش رضایتمندی و تسریع در بهبود شاخصهای اقتصادی استان به صورت واقعی و نه به صورت آمارهایی که در جامعه درک نمیشود، ندارد.
