«بسیاری از واحدهای صنفی امیدی به دریافت تسهیلات کرونایی ندارند و اظهار میکنند اگر پرونده واحدهای صنفی آنها برای پرداخت تسهیلات از پیچ و خم ستاد ملی مقابله با کرونا هم عبور کند، بانکها با سختگیریهای خود نمیگذارند واحدهای صنفی آسیبدیده از کرونا وام دریافت کنند.»؛ این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانهای برای بازار است که در ادامه میخوانید.
رکود اقتصاد جهانی و شدت یافتن تحریمها اغلب اصناف کشور را دچار آسیبهای جدی کرده ولی مردم ایران نشان دادند که با اقتصاد مقاومتی و دور زدن تحریمها میتوان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
این واقعیت درحالی شکل گرفت که متأسفانه ورود کرونا به ایران و مدیریت نکردن صحیح آن، فشار مضاعفی بر اصناف وارد کرد درحالی که باید راه چاره مناسبی برای آن اندیشیده میشد اما محقق نشد و تصمیمات کج دار و مریز همچنان تداوم دارد.
دقیقتر که میشویم دیده میشود یکی از پیامدهای پاندمی کرونا در ایران این است که بیماری موجب کاهش فروش و توقف تولیدات بسیاری از اصناف شده و زیانهای سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده تاجایی که حتی رمق و توان اصناف مختلف را تحلیل برده و آنها را به کمک تسهیلات دولتی نیازمند کرده است.
براساس آمار اتاق اصناف ایران، سه میلیون واحد صنفی در کشور دارای فعالیت هستند که بهدلیل شیوع ویروس کرونا به ۷۰ تا ۸۰ درصد از اصناف بهعنوان بخشی از بدنه اقتصادی کشور آسیب وارد شده و شغلهای مختلفی بهدلیل آنکه بهعنوان شغلهای پرخطر شناخته میشدند، نتوانستند ادامه فعالیت دهند.
این شرایط درحالی گریبان اصناف را گرفته که دولت نیز برنامه مؤثر و مشخصی برای حمایت از اصناف ندارد و تنها به پرداخت اندکی تسهیلات جبران خسارت کرونا به برخی از اصناف بسنده کرده است.
ناگفته پیداست این تسهیلات که ارقام آن بسیار کمتر از درآمد ماهیانه یا حتی هفتگی برخی اصناف آسیبدیده و هدف آن حفظ اشتغال بنگاهها و صیانت از نیروهای کار بود، نتوانست مرهمی بر زخمهای صنوفی باشد که در این مدت کرونایی یا کار نمیکردند و یا اینکه اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.
شاید بیربط نباشد اگر بگوییم این موضوع باعث شد تا اصناف از تسهیلات کرونا استقبال نکنند زیرا میزان وام با سود ۱۲درصد به مراتب کمتر از ضرر و زیان مشاغل نبود و تنها باعث میشد که یک بدهی به بدهیهای آنها اضافه شود و در این شرایط، امکان بازپرداخت وام بهدلیل رکود اقتصادی وجود ندارد.
گذشته از این به نظر میرسد در شرایطی که قاطبه مشاغل از کرونا آسیب دیدهاند، برخی از این مشاغل حتی مشمول همین اندک تسهیلات کرونایی هم نشدند.
از طرف دیگر بسیاری از صاحبان مشاغل اعتقاد دارند که دولت باید از آنها هم حمایت میکرد و شغل آنها هم در مجموعه مشاغل آسیبدیده از کرونا قرار میگرفت.
با وجود همه موارد پیشگفته شده مشاغلی که متقاضی دریافت وام کرونا بودند هم با مارپیچی از مشکلات در برورکراسی اداری پرداخت این وامها روبهرو شدند.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که پیچ و خمهای دریافت این وام به حدی زیاد است که افراد از گرفتن این وام سر باز میزنند ضمن اینکه از طرف دیگر معضل تأمین اعتبار در کنار مشکلاتی که ریشه در تصمیمگیری های کند و دیرهنگام دولت دارد، پرداخت این وام را به تأخیر انداخته است.
بنابراین بهیقین میتوان گفت بسیاری از واحدهای صنفی امیدی به دریافت تسهیلات کرونایی ندارند و اظهار میکنند که اگر پرونده واحدهای صنفی برای پرداخت تسهیلات از ستاد ملی مقابله با کرونا هم عبور کند، بانکها با سختگیریهای خود نمیگذارند واحدهای صنفی آسیبدیده از کرونا وام دریافت کنند.
آنچه مسلم است معرفی اصناف به بانک بهدلیل تأخیرهایی که در فرایند اجرای پرداخت وام شکل گرفت و وجود برخی مشکلات در روند ارسال پیامک و کندی ثبتنام متقاضیان نهتنها متقاضیان را به وام نرساند بلکه فرصت پرداختن به راهکاری برای سر پا نگه داشتن یا از دست ندادن کسب و کار نیز باقی نگذاشت.
نتایج نظرسنجی اتاق اصناف نشان میدهد ۶۰ درصد مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضیاند و طولانی شدن شرایط حاضر از یکسو، شرایط اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و رکود دامنهدار از سوی دیگر، توان تحمل را برای قاطبه اصناف بهشدت کاهش داده است.
با تمام اینها دولت هم با کسری بودجهای که دارد توان حمایت از همه صاحبان کسب و کارها را ندارد درحالی که در شرایط فعلی حفظ اشتغال موجود از ایجاد اشتغال جدید برای کشور مهمتر است.
باید توجه شود که پیشبینی نکردن بودجه برای جبران صدمات و خسارات به بار آمده برای صنوف از یکسو و کاهش ارزش پول ملی و تعطیلی طولانی مدت مشاغل، سطح نارضایتی اصناف را بهشدت افزایش داده است.
امروز باید از همه ابزارها همچون فضای مجازی و اینترنت برای کمک به اصناف استفاده کنیم زیرا بسیاری از واحدهای صنفی میتوانند با استفاده از اینترنت و فروش مجازی کسب درآمد خود را حفظ کنند؛ از سوی دیگر دولت میتواند از طریق معافیتها و تخفیفها کمکی هرچند کوچک به اصناف داشته باشد نه اینکه با دریافت مبالغ هنگفت مالیاتی یا پرداخت تسهیلاتی که در عمل امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، عرصه را بر آنها تنگتر کند.
با تمام این تفاسیر انچه مسلم است برای پوشش حمایتی صنوف آسیب دیده و جذب همکاری مداوم آنها باید تسهیلات بدون بهره یا کمبهره در نظر گرفته شود که امیدواریم تا تمامی اصناف کشور به ورشکستگی اعتراف نکردهاند دولت فکر چاره باشد.
