سرانجام صبر استاندار همدان در ارتباط با عملکرد بانکها به سر رسید و کاسه صبر او لبریز شد تا اینبار بانکهای کم کار را تهدید کند که تا 2هفته آینده آماده شده و پاسخگوی عملکرد خود باشند.
این مهلت 2هفتهای پس از آن داده شد که بارها استاندار از بانکها خواسته بود کمک حال و یار شاطر توسعه استان باشند اما بانکها بار خاطر توسعه بودند و تصمیمی به تغییر رویه نداشتند.
البته استاندار تا پیش از این هم چند تهدید جدی در ارتباط با بانکهای خصوصی داشت و از آنها خواسته بود سپردههای استان را به استانهای دیگر منتقل نکرده و در استان هزینه کنند موضوعی که رعایت آن برای بانکهای خصوصی که سپردهها را برای خود پول گران میدانند و باید آن را یا با تسهیلاتی با نرخ سود بالا به مشتریان بخت برگشته بدهند یا در بنگاه داری و سفته بازی به کار گیرند تا سود بانک تضمین شود، سخت است.
در نقد عملکرد بانکها حاجی بابایی نیز جلساتی داشت و بانکها را تهدید و ترعیب کرد، حسینی معاون اقتصادی استاندار هم از معرفی چند مدیر بانکی به دلیل ترک فعل به دادگاه خبر داده بود تحولاتی که نشان میدهد عملکرد بانکها به شدت برای استاندار و نماینده و مسئولان اقتصادی استان اهمیت دارد هر چند برخی نسبت به این نوع رفتار با بخش خصوصی و منافات آن با حمایت از این بخش مباحثی را مطرح کردهاند.
با این اوصاف استاندار در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان که پس از حوادث دی ماه برگزار شده و لازم است با درک پیام معترضین تصمیماتی در آن اتخاذ شود، پس از تأکید بر گفتوگوی صادقانه مدیران با مردم از عملکرد ضعیف برخی بانکها در پرداخت تسهیلات انتقاد شدید کرده است.
استاندار تصریح کرده؛ «پذیرفتنی نیست آمار پرداخت تسهیلات در برخی بانکها ضعیف باشد. این یعنی صدای نیاز مردم به گوش آن مدیران نرسیده است. بانکها نباید تنها به روالهای خشک اداری بسنده کنند. تا دو هفته آینده، بانکهای کمکار باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهند و به شخصه پاسخگوی علت توقف تسهیلات باشند؛ زیرا این روند فعلی به هیچ وجه مورد پسند و پاسخگوی نیازهای استان نیست».
آنچه استاندار روالهای خشک اداری خوانده همان قوانینی است که مجلس و بانک مرکزی و نهادهای دیگر برای اینکه تسهیلاتی پرداخت شود ، تدوین و تصویب کردهاند که البته تبدیل به قوانینی برای تسهیلات ندادن شده است.
بانک ها در این زمینه تقصیری ندارند و لازم است این قوانین دست و پاگیر احصا شده و از طریق مجلس و دولت اصلاح شود.
در نمونهای گفته شده، اگر فردی قصد گرفتن وام دارد همسر کارمند او نمیتواند ضامناو شود و باید فرد دیگری را به عنوان ضامن معرفی کند یا فردی که قصد گرفتن وام دارد باید با ارائه سند دارا بودن زمین، ملک یا خودرو به نام خود را ثابت کند و... از این دست قوانین مبتذل و دست و پاگیر در بانکها زیاد است و به نظر میرسد باید با اصلاح قوانین روند ارائه تسهیلات را ساده کرد همانگونه که در برخی مؤسسات با یک برگ چک یا دست خط یک آدم معتبر بدون هیچ درخواست اضافهای در همان لحظه تسهیلات پرداخت میشود و بهانه اعتبار نیست و ... هم مطرح نمیشود.
به هر حال 2 هفته فرصت بانکهای کم کار در حال سپری شدن است و منتظر میمانیم تا با پایان این مهلت شاهد پاسخگویی آنها و قضاوت افکار عمومی باشیم.
