علم اقتصاد را برخی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف کرده اند اما این تعریف در اقتصادهای ضعیف و ناتراز به دلیل سختی تامین منابع در برابر نیازهای اساسی نیز انسانها را ناچار به انتخاب بین نیازهای مهم و اولیه می کند.
سالهاست فشار تحریمها و مدیریت های ناتراز را مردم تحمل کرده اند و همه دولت ها هم وعده بهبود معیشت مردم با کاهش فشارهای اقتصادی را دادهاند اما در عمل روز به روز کار سختتر شده است.
البته دولت هم بیکار ننشسته و با اجرای طرحهایی چون ادغام و کاهش هزینه ها، اخراج اتباع غیر مجاز و مدیریت بهتر منابع و کالا برگ قصد داشته حداقل مردم در تامین نیازهای اساسی سختی نداشته باشند اما اینچنین نشده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی روز گذشته در مجلس گفته است؛گرانی موجب شده که خانوارها ناچار شوند بین نان، دارو و سایر مایحتاج خود انتخابهای سختی داشته باشند.
وی اذعان کرده؛بازار کالاهای اساسی با افزایش بیرویه قیمت و کمبود نظارت روبهرو است و مردم هر روز برای تأمین نیازهای اولیه تلاش میکنند اما فشار اقتصادی هر روز بر دوش آنها سنگینتر میشوند.
وی اعلام کرده؛دستگاههای مسئول به ویژه تعزیرات و حمایت از مصرفکنندگان برای حمایت از مردم اقدامی انجام نداده است این دستگاهها نسبت به کنترل بازار و برخورد با گرانفروشی اقدام کنند.
با نگاهی به این اظهارات آنچه قابل تأمل است طرح مشکل از سوی نمایندگان بدون تصمیمگیری درباره این وضعیت برای بهبود آن است.
اینکه گفته شود فلان نهاد مسئول برای مردم کاری نکرده از نماینده مجلس که نقش نظارتی و تصمیمگیری دارد پذیرفتنی نیست زیرا یا باید از ابزار نظارتی استفاده کرده و شرایط را به نفع مردم تغییر دهد یا با تصمیمگیری و ایجاد قانون مطالبات مردم را پیگیری کند.
همچنین تاکید بر اجرای کالا برگ به تنهایی کافی نیست.
مجلس تاکنون درباره کالا برگ پیگیریهای زیادی داشته اما آنچه اکنون اتفاق افتاده افزایش سرسامآور قیمتها با توجیه فشار روانی مکانیسم ماشه از سوی سودجویان و دلالان است.
در این زمینه قمیت مرغ، گوشت، تخم مرغ، برنج ، شکر و روغن و... بیشتر میل به پرواز دارند و برخی پرواز بدون هماهنگی با مسئولان داشتهاند.
روشن است تمرکز بر یک بازار برای ساماندهی آن موجب غفلت از بازارهای دیگر خواهد شد و لازم است همه بازارها رصد و ساماندهی شوند.
جدای از موضوع گرانی و فعالیت آزادانه دلالان گره زدن همه اقتصاد به نوسانات دلار موجب شده تا برخی سودجویان ناشناخته که می توانند دشمنان کشور نیز باشند با نفوذ در فضای مجازی و نرخ سازی کنترل دلار را در دست گرفته و کشور را دچار تلاطم کنند.
موضوعی که با قطع اینترنت افغانستان به خوبی مشخص شد و موجب تعطیلی نرخ گذاری از افغانستان برای دلار مصرفی کشور شده بود.
در این شرایط انتظار میرود قوا در کنار هم ایجاد وضعیتی را در اقتصاد دنبال کنند که مردم مجبور به انتخاب بین نیازهای اولیه و مهم نباشند و برای یک زندگی معمولی با دشواریهای ساخت یک زندگی لاکچری مواجه نشده و تناسب درآمد و سطح زندگی و برخورداری از امکانات و رفاه برای همه افراد جامعه برقرار باشد و کنترل اقتصاد را کامل به داخل کشور منتقل کرده و به مدیران کاربلد بسپارند.
