۱- سرانجام وزیر کشور و بعد از آن رئیس ستاد انتخابات کشور و بعد از آنها مسئولانی از ستاد انتخابات استانها به موضوع ردصلاحیت بدون مستندات وارد شده و اقداماتی داشتند.
این ورود که پس از بالا رفتن انتظارات از دولت برای واکنش به این موضوع مهم رخ داد، باز هم نشان داد وزیر کشور دولت تدبیر تنها در مواقعی به حقوق شهروندی که از شعارهای این دولت است توجه میکند که مجبور شود!
۲- جلسه وزیر کشور با رئیس مجلس را نزدیکان وزیر کشور جلسه ای موثر ارزیابی کرده اند.
پس از آن جلسه بود که خبر تایید آن دسته از داوطلبان که استعلامهای آنها مشکل ندارد، منتشر شده است، هر چند این اتفاق هنوز فقط در اطلاعرسانی رخ داده و برای تحقق آن باید منتظر روزهای بعد بود.
۳- انتخابات در ایران با فتوای رهبر انقلاب با حق الناس گره خورده است و این حق الناس تنها در مراقبت از رای مردم نیست بلکه مراقبت از حقوق داوطلبان نیز حق الناس است.
در این دوره از انتخابات شوراها هم هیأت نظارت و هم هیأت اجرایی هر دو بر رعایت حق الناس تاکید داشتهاند.
۴- مشارکت حداکثری نیازمند یک فضای رقابتی و عادلانه است.
اگر احساس شود داوطلبانی از یک طیف فکری بدون هیچ سندی رد صلاحیت شدهاند تا فضا برای پیروزی طیف دیگر آماده شود، این ناعدالتی منجر به کاهش مشارکت خواهد شد.
۵- مراقبت از فضای عادلانه وظیفه هر دو هیأت بازرسی و اجرایی در انتخابات شوراها است.
این دو هیأت در مراحل مشخص شده انتخابات به ارزیابی صلاحیت داوطلبان میپردازند و اگر بخواهند ناعدالتی را وارد کار کرده و حق الناس را رعایت نکنند، به مشارکت در انتخابات ضربه زدهاند.
۶- در شرایطی که مرکز افکارسنجی صداوسیما اعلام می کند ؛ درصد قابل توجهی از مردم در انتخابات ریاستجمهوری شرکت نمیکنند. مهمترین وظیفه هر مسئول انتخاباتی تلاش بیشتر برای فراهم شدن شرایط مشارکت حداکثری در تمامی انتخاباتی است که قرار است با هم و در یک روز، امسال برگزار شود.
شرایطی که یک شرط آن امکان رقابت و وجود فضای عادلانه برای همه دیدگاههای درون نظام است.
۷- بر اساس اعلام دبیر ستاد انتخابات استان، حدود ۱۸ درصد داوطلبان شوراها در استان همدان رد صلاحیت شده اند که انتظار می رود با توافق مجلس و وزارت کشور این درصد کاهش یابد.
عمل به این توافق علاوه بر تاکید مجدد بر قانون قطعا می تواند، زمینه ساز مشارکتی حداکثری در انتخابات مهم امسال و در شرایط خاص کشور باشد.
