یکی از تلاشهای ویژه دولتها در کشور بر افزایش تولید استوار بوده است و هر دولتی با علم به اینکه افزایش تولید افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت و از لشگر بیکاران خواهد کاست به دنبال افزایش تولید با ایجاد تولیدی های جدید یا رفع موانع تولید و خروج از رکود یا توسعه تولید بوده است.
این اقدامات که در واقع افزایش توان و سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور را نیز به دنبال داشته منجر به ارائه آمارهای عجیب و غریب از کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور شده است. آمارهایی که در مواردی با درخواست راستی آزمایی مواجه شده و در مواردی هیچکس حال پیگیری آن را نداشته و آمار نیز در تاریخ توسعه برای آیندگان ثبت شده است.
جدا از مشکل آمار آنچه در کشور مشهود است انباشت نیرو در بخشهای تولیدی خصولتی، نهادهای عمومی و دولتی است.
در واقع هر کجا که دولت بخشی از مدیریت آن را برعهده داشته به دلیل انباشت نیرو با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
از نهاد ریاستجمهوری تا ایران خودرو و شهرداریها و تولیدیهای بزرگ امروز همه درگیر انباشت نیرو هستند، نیروهایی که در مواردی در محل کار هم حاضر نمیشوند اما حقوق خود را بیشتر از حاضران نیز دریافت میکنند.
در این زمینه در جدیدترین آمار ارائه شده؛ رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته است؛ «ذوب آهن اصفهان با ظرفیت تولید حدود 6/3 میلیون تن باید کمتر از ۵ هزار نفر نیرو داشته باشد اما هماکنون ۱۷ هزار نفر نیرو دارد! براساس استاندارد اروپایی این رقم حتی باید در حدود دو هزار نفر باشد. ذوب آهن اصفهان حتی یک نفر از نیروهایش را هم نمیتواند اخراج کند و این نیروها بار هزینهای سنگینی برای این شرکت دارند.»
جدای از شهرداریها و ادارات دولتی که به قول رئیس جمهور هر کس آمده لشکری با خود به همراه آورده؛ این وضعیت را چند شرکت تولیدی در استان نیز دارند که به دلیل خصولتی بودن مجبور به پذیرش سفارش از دولتمردان و نمایندگان و دیگر عناصر ذینفوذ هستند و این سفارش پذیری آنها را دچار مشکل در پرداخت مزد و توسعه کرده است.
روشن است رعایت استاندارد در به کارگیری نیرو و توجه به بهرهوری و اصل سود حاکم بر اقتصاد است که می تواند شرایط را بهبود بخشیده و تولید را در مسیر تولید ثروت و رفع نابرابری و ... قرار داده و توسعه را به ارمغان آورد وگرنه این نوع فشار بر تولید و انباشت نیرو و نگاه سهمخواهانه از تولید به ضد تولید و توسعه منجر شده و آسیبهای اجتماعی و ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل لازم است مدیریت ارشد استان به موضوع استخدامهای سفارشی در بخش تولید و نهادهای عمومی و دولتی در راستای اصلاح آن ورود کرده و از کاهش سرعت توسعه استان و احتمال شکست سیاستهای تولیدی به دلیل هزینه بسیار برای نیرو بکاهد.
