این روزها و به ویژه پس از رفتار منطقی مردم ایران در جنگ 12روزه و افزایش انسجام در کشور بسیاری از ضرورت تغییر رفتار و بازنگری در عملکرد مسئولان برای ایجاد رضایتمندی بیشتر در جامعه سخن میگویند.
اما سخن گفتن از این موضوع در یک جمع دانشگاهی آن هم توسط معاون اول رئیس جمهور معنای متفاوتی دارد و به معنی کمک گرفتن از دانشگاه برای حرکت به سمت این تغییر رفتار بزرگ و بازنگری است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست هم اندیشی رؤسای دانشگاهها گفته است؛ «ما باید اصولاً یک بازنگری اساسی به عملکرد 5دهه گذشتهمان داشته باشیم؛ ببینیم کجاها خوب عمل کردهایم تا ادامه دهیم و کجاها میتوانیم بهتر عمل کنیم تا اصلاح کنیم.شاید برخی اقداماتی که در دهه ۶۰ یا ۷۰ ضروری بود، امروز دیگر نیازمند تکرار نباشد؛ پس چرا باید همان مسیر را دوباره برویم؟ من به فلسفه ضرورت سهمیهبندی اشاره میکنم. سال ۱۳۶۱، اوایل انقلاب، به استان هرمزگان رفتم دانشگاهها هنوز تعطیل بودند و کنکور برگزار نشده بود. در جلسه شورای اداری استان که ۳۱ مدیر حضور داشتند، فقط یک مدیر بومی بود.
یعنی استانی با چنین ترکیب مدیریتی باید توسط مدیران غیربومی اداره و توسعه پیدا کند. در همان سالهای ابتدایی انقلاب بود که بحث سهمیهبندی برای مناطق محروم آغاز شد. ابتدا دو سهمیه تعریف شد؛ سهمیه آزاد و سهمیه مناطق محروم، به این شرط که فارغالتحصیلان این مناطق بعد از پایان تحصیل در محل بمانند و خدمت کنند و به مرور، سهمیههای دیگری نیز اضافه شد.
پرسش این است که آیا امروز همان روشها و سازوکارها لازم و مفید هستند یا خیر؟ برای مثال، شیوه جذب استاد در دانشگاهها را در نظر بگیریم؛ آیا این شیوه به جذب افراد کمک میکند یا باعث فرار استعدادها میشود؟ اگر ما میخواهیم مشکل آب و برق را حل کنیم ابتدا باید مشکل خودمان را حل کنیم.»
آنچه در این سخنان اهمیت دارد درک این مهم است که تا مشکل دانشگاه و اهل علم حل نشود ، مشکلات دیگر که امروز مشخص شده، حل نخواهد شد و باید مشکل نخبگان که در مشارکت سیاسی و اجتماعی بال پرواز جامعه هستند، به فوریت حل و فصل شود تا رضایتمندی جامعه با تلاش این نخبگان علمی و حس اعتمادی که ایجاد میشود، افزایش یافته و خطرات نبود حس اعتماد و ارتباط از کشور دور شود.
در این زمینه تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت پاسداشت حقوق ملت در قانون اساسی راهکار اصلی پیشبرد اعتماد و انسجام است.
رئیس قوه قضائیه گفته است؛«باید توجه داشت که حفظ و ارتقای وحدت و انسجام ملی الزاماتی دارد که از مهمترینِ آن التزام به قانون است و همه باید حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی را پاس داریم در قانون اساسی که میثاق ملی ما و به نوعی در زمره اسناد بالادستی است، در فصل سوم، حقوقی برای ملت درنظر گرفته شده است؛ از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲، این حقوق مندرج است؛ همه باید این حقوق را پاس داریم و به آن احترام گذاریم.»
دقت در این سخنان بیانگر آن است که الزامات بازنگری اساسی و پاسداشت حقوق مردم به ویژه حقوق مصرح در قانون اساسی در راستای پاسداشت انسجام به خوبی مورد توجه قوای مقننه و قضاییه قرار گرفته است هر چند مجلس در این زمینه هنوز رویکرد مشخص و عملیاتی نداشته است.
با این اوصاف مشاهده نتایج این رویکرد در استانها با نقش آفرینی دانشگاهها میتواند حرکات آینده جمعی با مشارکت مردم را تسهیل یا با مانع جدی مواجه کند.
روشن است در این بازنگری دوری از تکرار رفتارهایی که موجب بیاعتمادی مردم شده و ادامه سیاسی کاریها، بازنگری را با مشکل اساسی مواجه و بینتیجه بودن آن را هویدا خواهد کرد.
