ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
 
شنبه - 24 مرداد 1405 - شماره 5484
 


امروز : يكشنبه ، 25 مرداد 1405

Today : Sun, August 16, 2026

ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * آدرس ما درشبکه های اجتماعی hamedanpayam@
 
کد مطلب:  129604 تاریخ انتشار:  1401-10-27 - 15:51 تعداد بازدید:  214
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

نارضایتی دو‌طرفه!

یادداشت


 ۱- نیروی انسانی مجهز به سواد روز، ماهر،  توانمند، متخصص و متعهد به کشور و مردمان آن سرمایه اصلی هر نظام اداری است و بدون این سرمایه از هیچ نظام اداری نمی‌توان انتظار ایجاد تغییر و تحول داشت.
به همین دلیل نظام‌های سیاسی تلاش دارند برای توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه از بهترین نیروهای انسانی استفاده کرده و با تدوین درست برنامه های توسعه مدیریت نیروهای انسانی تا می‌توانند سرمایه انسانی خود در نظام اداری را ارتقا داده و ارزش آن را افزایش دهند.

۲-  روشن نبودن تکلیف برخی دولت‌ها با نیروی انسانی موجود همواره از مشکلات کشور در ارتباطات با نیروی انسانی بوده است.به رغم تلاش‌های بسیار هنوز این مشکلات پابرجا است و نظام‌های اداری و دولت‌ها نتوانسته‌اند به تفاهمی برای تأثیرگذاری بیشتر بر توسعه و تعالی دست‌یابند.

۳- مشکلات نظام اداری از دولتی به دولت دیگر منتقل و در این انتقال تنها این مشکلات افزایش یافته و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود.به دلیل تراکم مشکلات در این بخش کمتر دولت‌ها به سمت اصلاح نظام اداری می‌روند، هر چند شعار این اصلاح و تحول را زیاد داده و ساعت‌ها درباره آن سخن می‌گویند.

۴- دولت سیزدهم با شعار تحول، وعده اصلاح در بخش اداری را نیز داده است اما اقدام برای اصلاح و تحول در این بخش کند پیش می‌رود و در مواردی با تصمیمات عجیب و غریب همراه است.
 دولت اکنون با ۱۷ مدل استخدام، ناعدالتی در پرداخت‌ها، ناعدالتی در توزیع ساعت کاری، ناعدالتی در توزیع امکانات بین دستگاه‌ها و نیروها، رعایت نشدن اصول به کارگیری نیرو، نیروهای بی‌انگیزه و در مواردی بی‌کیفیت در نظام اداری روبرو است اما اقدامات  برای اصلاح این روند چندان سرعت مناسبی ندارد و به نظر دولت اصلاح را در اجرای عدالت مرحله به مرحله و نه یکباره پیگیری می‌کند.

۵- در نظام اداری این تنها دولت نیست که درخواست تحول و اصلاح دارد بلکه نیروهای درون این نظام نیز خواستار اصلاح و رفع بی‌عدالتی‌ها به ویژه در پرداخت‌ها، استخدام‌ها و انتصابات هستند. به سخن دیگر نارضایتی از نظام‌اداری موجود موضوعی دوطرفه است و تنها دولت یا کارمندان به تنهایی از این وضعیت ناراضی نیستند و هر دو طرف خواستار اصلاح روند و نظام‌اداری کشور هستند.

۶- دولت اقداماتی را برای اصلاح نظام اداری آغاز کرده از ساماندهی ساعت کاری و تعطیلات کارکنان دولت در سراسر کشور تا توجه به معیشت آنان و تلاش برای دستیابی به نظام عادلانه پرداخت از اقدامات دولت بوده است.
در این میان برخی از اقدامات دولت به نظر کمکی به اصلاح و تحول نخواهد کرد بلکه فضای نارضایتی را افزایش خواهد داد و منجر به بی‌اثر شدن اقدامات دولت در اجرای عدالت در نظام اداری کشور خواهد شد.

 ۷- آنچنان که اطلاع‌رسانی شده دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز شود کارمندان رسمی و ثابت و پیمانی را بدون دریافت مجوز از آنها بین دستگاه‌ها و در استان جابه‌جا و منتقل کند.
این پیشنهاد دربردارنده نگاه خوبی به نیروی انسانی نیست و نشان می‌دهد نگاه برده‌گونه به نیروی انسانی بوده است تصور شده زندگی خانوادگی و اجتماعی کارمند نیز در اختیار دولت است و می‌تواند هر تصمیمی برای کارمندی که بنا به هر دلیلی در استخدام دولت درآمده، داشته باشد و اعمال زور و اجبار بدون دلیل منطقی یا تنبیهی در صورت تخلف اثبات شده، کند. این اقدام با حق آزادی شغل نیز همخوانی ندارد که در اصل ۲۸ قانون اساسی به آن تصریح شده و آمده است؛ هرکس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.
هر چند اکنون برخی از دولتمردان به صورت محدود این پیشنهاد را در حیطه مدیریتی خود اجرا کرده‌اند و حکم به تبعید و انتقال و جابه‌جایی داده‌اند اما از مجلس انتظار می‌رود در صورت ارائه این پیشنهاد از سوی دولت، اسیر نگاه‌های خارج از عدالت و منکر آزادی‌ها به ویژه آزادی‌های نیروی انسانی و میدان دادن به نگاه‌های نادرست و یادآور دوران برده‌داری نشده و با پیشنهادهایی اینچنینی که تنها نفرت را در نظام اداری تشدید خواهد کرد و نظام اداری را به جولانگاه اندیشه‌های سیاسی و سیاسی کاری با نیروی انسانی تبدیل خواهد کرد، موافقت نکرده و تنها تحولات عدالت پایه در حق نیروی انسانی را دنبال و تأیید کند و در مصوبات به  رضایتمندی دو طرف از هم یعنی دولت و کارکنان، توجه جدی داشته باشد و دولت را در صورت ایجاد انحراف در آن موظف به اصلاح نگاه به سرمایه‌های واقعی نظام‌اداری برای افزایش بهره‌وری در نظامی بر مبنای عدالت و لحاظ کردن ارزش انسان در قانون اساسی کند.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
پاکی آوردی ای امید سپید
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها  
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 8264433 (0811)  -  فکس: 8285048 (0811)  -  سازمان نیازمندی: 8264400 (0811)  - ايميل: info@hamedanpayam.com