پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

استاندار در شورای تأمین مسکن:

کسی‌که پول داده باید صاحبخانه شود

نویسنده : غزل اسلامی

شورای تأمین مسکن همدان در شرایطی به بررسی این موضوع پرداخت که به گفته استاندار، بیش از یک سال است جلسات این شورا به شکل هفتگی برای پیگیری زمین، مسکن و خدمات زیربنایی و روبنایی برگزار می‌شود. در این میان، کوی پرواز به دلیل مقیاس پروژه و انباشت مسائل، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های این شورا است. استاندار این پروژه را بزرگترین پروژه نهضت ملی مسکن کشور عنوان کرد و در عین حال گفت حجم بارگذاری در این نقطه از شهر، از منظر کارشناسی مطلوب نبوده، اما اکنون باید با وجود این شرایط، پروژه به بهترین شکل ممکن و با کیفیت مناسب برای سکونت مردم به سرانجام برسد.
در چنین شرایطی، یکی از مسائل اصلی مطرح‌شده در جلسه، تأمین فضاهای آموزشی کوی پرواز بود. طبق مباحث مطرح‌شده، در جلسات پیشین شورای تأمین مسکن درباره ایجاد مدارس این پروژه تصمیم‌گیری شده و زمین‌های مربوط به «حیات طیبه» نیز برای اجرای طرح به نوسازی مدارس تحویل شده است. مقرر شده بود مشاور پروژه انتخاب و زمان کلنگ‌زنی مشخص شود؛ در کنار آن، 6 لکه آموزشی دیگر نیز برای تأمین نیازهای آموزشی این مجموعه مورد بحث قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در توضیح آخرین وضعیت این شش لکه آموزشی، به مذاکرات انجام‌شده میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت بر اساس مکاتبات سازمان ملی زمین و مسکن، قرار بوده تفاهم‌نامه‌ای با نوسازی مدارس منعقد شود تا زمین با قیمت مقطوع در اختیار این مجموعه قرار گیرد و منابع مالی نیز از محل صندوق ملی تأمین شود. با این حال، در شورای فنی اعلام شده که نوسازی مدارس امکان عقد قرارداد با قیمت مقطوع را ندارد و از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور نیز اجازه انعقاد چنین قراردادی داده نشده است.
اسدی، پیمانکار پروژه نیز بر ضرورت تعیین تکلیف این موضوع تأکید کرد و در ادامه مذاکرات مقرر شد تفاهم‌نامه اصلاح، امضا و برای سازمان ملی زمین و مسکن ارسال شود تا مسیر اجرای پروژه باز شود.
اما همین نقطه محل اختلاف جدی شد. مدیرکل راه و شهرسازی هشدار داد که ادامه این روند و صرفا رفت‌وبرگشت تفاهم‌نامه‌ها، فرصت اجرای پروژه را از بین می‌برد.
حسن ظفری با اشاره به تکلیف درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن گفت برای سال ۱۴۰۵ درآمد مشخصی برای این سازمان در نظر گرفته شده و از مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده، رقم قابل توجهی نیز باید توسط استان محقق شود؛ بنابراین اگر قرار باشد منابع و اراضی برای ساخت شش مدرسه اختصاص یابد، بدون مجوز سازمان ملی زمین و مسکن امکان صدور مجوز وجود ندارد.
علیه مدیر قبلی اعلام جرم کنید
این اختلاف در حالی مطرح شد که استاندار بر یک اصل دیگر تأکید داشت: مصوبه‌ای که مدیران قبلی امضا کرده‌اند، نباید با تغییر مدیران به بن‌بست برسد.
استاندار با صراحت خواستار استخراج صورت‌جلسات قبلی و بررسی مصوباتی شد که هنوز اجرایی نشده‌اند و تأکید کرد اگر مدیری مصوبه‌ای را امضا کرده و امکان اجرای آن را نداشته، باید درباره چرایی آن پاسخگو باشد. او حتی با اشاره به حضور دستگاه قضایی در جلسات شورای تأمین مسکن، خواستار بررسی مسئولیت مدیرانی شد که مصوبات را امضا کرده‌اند اما اجرای آنها متوقف مانده است.
حمید ملانوری گفت: اگر مصوبه‌ای اشتباه بوده باید مسئول امضای آن پاسخگو باشد، اگر مدیر قبلی مصوبه نادرست را امضا کرده، علیه او اعلام جرم کنید و از دستگاه قضایی بخواهید موضوع را بررسی کند.
اما تأکید استاندار در این جلسه تنها به مدرسه‌های کوی پرواز محدود نبود. بخش مهم دیگری از سخنان او به متقاضیانی اختصاص داشت که با وجود پرداخت مبالغی برای پروژه‌های مسکن، حتی اگر رقم پرداختی آنها اندک باشد، به دلیل ناتوانی مالی در ادامه مسیر متوقف شده‌اند.
ملانوری تأکید کرد که دستگاه‌های متولی نباید این افراد را صرفا به دلیل ناتوانی در تأمین آورده کنار بگذارند، بلکه باید برای تأمین زمین، ادامه ساخت واحد و پیدا کردن راهکار مالی برای آنها چاره‌اندیشی شود.
استاندار با اشاره به وضعیت دهک‌های یک تا 4 و به‌ویژه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد گفت: این گروه‌ها توان مالی کمتری نسبت به سایر متقاضیان دارند و به همین دلیل باید حمایت‌های ویژه‌ای برای رساندن آنها به مرحله نهایی خانه‌دار شدن انجام شود.
به گفته وی، حتی پس از استفاده از کمک‌های پیش‌بینی‌شده، اعتبار صندوق ملی مسکن و منابع حمایتی دستگاه‌ها، ممکن است برای برخی متقاضیان تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باقی بماند؛ رقمی که برای یک خانوار کم‌توان می‌تواند به مانع جدی تبدیل شود و او را از ادامه پروژه بازدارد.
ملانوری تأکید کرد: این افراد نباید از چرخه ساخت مسکن عقب بمانند؛ چراکه ممکن است متقاضی تا یک مرحله از پروژه پیش آمده، دارایی‌های خود را نیز فروخته باشد و در نهایت فقط به دلیل ناتوانی در تأمین مبلغی محدود، از ادامه مسیر بازبماند.
از نگاه استاندار، وظیفه مدیریت استان این است که برای چنین متقاضیانی راهکار پیدا کند و اجازه ندهد تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، فاصله آنها با خانه‌دار شدن را هر روز بیشتر کند.
وی در همین زمینه از راه‌اندازی «پویش سرپناه» برای حمایت از دهک‌های پایین خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های حمایتی و کمک‌های مردمی، بخشی از بار مالی متقاضیانی را که در مسیر خانه‌دار شدن متوقف شده‌اند، کاهش می‌دهد.
استاندار در ادامه به یک تناقض در میان متقاضیان کوی پرواز اشاره کرد و گفت: در یکی از پروژه‌های ۶۹۰ واحدی، حدود ۱۱۰ واحد با وجود تکمیل شدن هنوز تحویل گرفته نشده‌اند، در حالی که برخی دیگر از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی برای تأمین آورده، در میانه مسیر متوقف مانده‌اند. این وضعیت از نظر مدیریت منابع و سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان، ضرورت شناسایی دقیق وضعیت مالی و اولویت‌بندی حمایت‌ها را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، استاندار با اشاره به مشکلات زمین در استان، پیچیدگی‌های تأمین زمین و الحاق اراضی را از عوامل مهم کندی اجرای پروژه‌های مسکن دانست و گفت: محدودیت‌های جغرافیایی، قوانین تغییر کاربری و ضرورت توافق با مالکان خصوصی، روند تأمین زمین را در همدان دشوارتر از بسیاری از استان‌ها کرده است. با این حال، تأکید او این بود که این پیچیدگی‌ها نباید بهانه‌ای برای متوقف ماندن پرونده‌ها باشد و دستگاه‌ها باید با جلسات تخصصی‌تر و نگاه بازتر، راهکار اجرایی پیدا کنند.
آنچه از جلسه شورای تأمین مسکن همدان بیرون آمد، بیش از یک اختلاف اداری بر سر یک تفاهم‌نامه بود. مسأله اصلی، زمان از دست‌رفته است. در پروژه‌ای که هزاران متقاضی چشم‌انتظار خانه هستند، هر ماه تأخیر فقط یک عدد در تقویم نیست، بلکه به معنای افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید خانوار و دورتر شدن متقاضی از خانه‌ای باشد که برای آن سال‌ها انتظار کشیده است.
از همین رو، تأکید استاندار بر اینکه «مصوبات نباید با تغییر مدیران زمین بماند» و همچنین دستور او برای یافتن راهکار برای متقاضیانی که حتی با پرداخت مبالغی اندک در مسیر ساخت متوقف شده‌اند، دو روی یک مطالبه مشترک است؛ یعنی مسکن نباید در چرخه مصوبه، تفاهم‌نامه، تغییر مدیر و اختلاف دستگاه‌ها معطل بماند.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس