ناترازیها و مشکلاتی که این روزها دیگر نمیتوان آنها را با ژست مدیریتی و هنرپیشگی در مدیریت، پنهان کرد، همه گواهی بر شکست نظام برنامهریزی در ایران هستند.
نظامی که محور آن سازمان عریض و طویلی است که گاهی نام سازمان برنامه و بودجه و گاهی نام سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر آن نهاده میشود و گاهی هم مبنای برنامهریزی سازمانی به کنار نهاده شده و معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری با افزایش اختیارات استانداران میخواهد فعالیت برنامهریزی داشته باشد.
حالا همه این نامها و اقدامات شکستخورده و همه از پایان افتضاح این نظام برنامهریزی با استناد به ناترازیها، وضعیت محیطزیست، نارضایتی کارکنان دولت، احساس بیعدالتی اجتماعی و افزایش تبعیضها سخن میگویند.
با پایان این افتضاح بسیاری از ضرورت تغییر برنامه و نگاهها و... سخن میگویند اما افراد شجاع با انتقاد از ناترازیها در آب، انرژی، محیطزیست و توزیع منابع، تمرکز امکانات در کلانشهرها و فشار بیبرنامه بر منابع داخلی، همه این نتایج را نتیجه ضعف نظارت و ناکارآمدی ساختاری سازمان برنامه و بودجه دانسته و اصلاح این روند را تنها با تغییر بنیادین مدل برنامهریزی و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر برنامه و درآمد پایدار ممکن میدانند.
پس از رئیسجمهور که طرفدار این نوع اصلاحات است و بارها از آن سخن گفته، حالا دیگران هم جرأت کردهاند از سازمان قدرتمند برنامه انتقاد کنند.
در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس گفته است؛ «خروجی اجرای برنامههای متعدد ۲۰ ساله و ۱۰ ساله و ۵ ساله در سطح کشور، تمرکز جمعیت و منابع در کلانشهرها و بهرهگیری نکردن از منابع در سواحل و فشار بیش از حد و بدون برنامه به منابع محیطی و نیز تمرکز صنایع در مرکز کشور و عدم تمرکز جمعیت در سواحل جنوبی، نابودی دریاچه ارومیه و تالابها و مسائلی از این دست بوده است. وضعیت فعلی نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه در ساختار موجود، نتوانسته وظیفه نظارت اصلاحی مناسب را بر عملکرد نظام بودجهریزی و برنامهریزی توسعهای کشور ایفا کند. ناترازیهای موجود در زمینهها و بیعدالتی در توزیع امکانات کشور، نه تنها نشاندهنده مشکل در تخصیص منابع، بلکه به عمق ناکارآمدی ساختاری در “مدل برنامهریزی کشور” بازمیگردد. از تأسیس سازمان برنامه و بودجه قریب صد سال گذشته و این امر فرصت بازنگری را بیش از پیش ضروری کرده است. برنامه و بودجه ما که بایستی مغز متفکر توسعه یکپارچه باشد، فاقد جامعیت و همهجانبهنگری است. بیتردید حرکت از پروژهمحوری به سمت بودجهریزی مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی، زمینهساز ارتقای نظارت و اثربخشی اجرا است. اگر واقعا به دنبال توسعهای عادلانه، پاسخگو و متوازن هستیم، باید ساختار انقباضی و ناکارآمد کنونی را با ساختاری نوین، مبتنی بر شفافیت و برنامهمحوری جایگزین کنیم؛ ساختاری که همدستگاهی باشد، هم پاسخگو که این تغییر فراتر از اصلاحات صوری است بلکه باید به جای مدیریت بحران، به ساختار پیشگیری و برنامهمحوری تبدیل شود.»
آنچه در این زمینه قابل تأمل است پیشبینی اصلاح نظام بودجهریزی از پروژهمحور به برنامهمحور و بر اساس رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت است که امکان اصلاح را بر مبنای قانون فراهم کرده است.
در مسیر اصلاح باید به گونهای حرکت شود که از تکبر سازمانی که به گفته اکثر کارکنان دولت اکنون دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی را گرفتار خود کرده و نیروهای این دو سازمان خود را کارشناستر از نیروهای دیگر سازمانها میدانند، در ادامه مسیر پیشگیری شود. روشن است تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود نمیتوان به اصلاح نظام برنامهریزی و دستیابی به سازمانی کارآمد، مفید، مؤثر و هدفمند در بازنگری سازمان برنامه امیدوار بود.
موضوعی که در استان نیز برای آن باید آمادگی ایجاد کرد و حرکت به سمت اصلاح را بر اساس برنامه اصلاح ساختاری پی گرفت.
