شرایط تحریمها و سختی فروش نفت دولت را مجبور به اصلاح درآمدها کرده و دولت مجبور به توجه به مالیات به عنوان درآمدی پایدار برای تأمین هزینههای و ایجاد پویایی اقتصادی در کشور شده است.
افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر همواره مورد توجه دولت بوده و این افزایشها در مواردی با اعتراضات مودیان مالیاتی همراه شده است.
در آخرین نمونه این طلافروشان بودند که نسبت به تصمیم مالیاتی اتخاذ شده برای آنها اعتراض داشتند و هنوز مباحث آنها ادامه دارد.
معمولا پس از اعتراض هر گروهی به مالیات، سازمان مالیاتی تصمیم به انتشار اطلاعاتی برای توجیه اقدام خود در افزایش مالیات آن گروه میگیرد.
به عنوان نمونه در مورد اخیر نیز رئیس سازمان امور مالیاتی آمار عجیبی از تفاوت پرداخت مالیات توسط صنوف مختلف ارائه داده و گفته است؛ مالیات سال گذشته دفاتر اسناد رسمی ۱۴.۵ میلیون تومان بوده است.
این در حالی است که یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق در ماه سالیانه حدود تا ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند. مشاوران املاک به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند. رستورانها و کافهها به طور متوسط ۹.۹ میلیون تومان مالیات پرداختند. طلا و جواهر فروشان ۹.۹ میلیون تومان، وکلا ۸ میلیون تومان، هنرمندان ۶ میلیون تومان، صنف سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان، لوازم خانگی ۵.۹ میلیون تومان و لوازم صوتی و تصویری ۴ میلیون تومان به طور متوسط در سال مالیات پرداختند.
وی پس از طرح این آمار ادعا کرده این ارقام نشان میدهد که فشار نظام مالیاتی بر گرده مشاغل و اصناف نیست.
در کنار این اظهارات مدیرکل حسابرسی سازمان مالیاتی گفته است؛ سازمان امور مالیاتی امسال بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی از هنرمندان دریافت کرده که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد.
وی توضیح داده؛ در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی کارگران ۱۲۰ میلیون تومان در سال بوده، ولی معافیت مالیاتی فعالیت در بخش هنری ۴۸۰ میلیون تومان در سال یعنی ۴ برابر حقوقبگیران است.
نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط 2 مسئول در سازمان امور مالیاتی نشانگر آن است که این سازمان تا برقراری عدالت مالیاتی و قطع رانتهای مالیاتی راه زیادی در پیش دارد.
زمانی این سازمان میتواند ادعای موفقیت در این زمینه داشته باشد که توانسته باشد مالیات واقعی از تمام گروهها دریافت و به رانتها و امتیازهای بیمعنی برای برخی گروهها پایان و فرار مالیاتی را نزدیک به صفر کند.
در این وضعیت سازمان مالیاتی میتواند ادعا کند که عدالت مالیاتی برقرار شده و همه افراد دارای درآمد، متناسب با قانون، مالیات پرداخت میکنند و این مالیات حرکت و پویایی کشور را تضمین میکند وگرنه تداوم شرایط فعلی و بیان آمارهایی از بیعدالتی و فشار به کارمندان و مشخص نبودن خدمات در قبال مالیات، تنها نارضایتی از پرداخت مالیات را به دنبال خواهد داشت.
