پیرو سخنان رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص لزوم کاهش ۲هزار عنوان مجرمانه در قانون، فارغ از علل و دستهبندیها باید به این مهم توجه کرد که صرفاً جهت کاهش عناوین مجرمانه از قانون، صورتمساله پأک نشود و خلأ قانونی در اینخصوص موجبات انجام اقدامات ایذایی از جانب اشخاص قانونگریز را فراهم نکند.
همانگونه که در زمان گسترش استفاده از فضای مجازی و سیستمهای الکترونیک، قوانین در این حیطه با اشکال مواجه بود و گاهاً اصلاً جرمانگاری صورت نگرفته بود در بازه زمانی کوتاهی افراد سودجو مبادرت به انجام جرائمی در این زمینه کردند که با هوشیاری دستگاه قضا و سیستم قانونگذاری راه بر این افراد بسته شد و با تصویب قوانین درخصوص جرائم رایانهای از آسیبهای بعدی جلوگیری شد.
با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ماه1399 در بسیاری از جرائم با کاهش چشمگیر مجازات حبس روبهرو شدهایم این اقدام گرچه با دید اصلاح و جرمزدایی و کاهش هزینههای دولت درخصوص محکومان به حبس به تصویب رسید، اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاهاً موجبات تجری را در مجرمان بیشتر کرده و با ضمانت اجراهای ضعیفتر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد و به نوعی با کمرنگ شدن این ضمانت اجراها، میل به انجام جرم با تبعات کوتاهمدت شدت میگیرد و قضات در تصمیمگیری و اصدار رأی با محدودیتهای قانونی مواجه هستند.
در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه هم باید با بررسی کارشناسانه و مداقه در قانون فعلی و با در نظر گرفتن تمامی تبعات و صرفاً با مشترکسازی عناوین و جلوگیری از تکرار با وجود مشابهتهای موجود در برخی جرائم، اقدام به حذف و یا مشترکسازی برخی جرائم با بستر واحد کرد و توجه داشت که تصمیمگیری عجولانه بدون کارشناسی صدمات مخربی به پیکره قوانین جزایی وارد میکند و بزهدیدگان با از بین رفتن برخی عناوین و مشترکسازی بسیاری از جرایم از برخی امتیازات قانونی مثل استفاده از شرایط تعدد جرم و ضمانت اجراهای آن بیبهره خواهند ماند و به نوعی انجام برخی جرایم با ضمانت اجرایی کم و کوتاهمدت در برخی افراد میل به انجام جرم بیشتر میشود.
با مدیریت و بررسی همهجانبه و با کمک گرفتن از متخصصان امر در قالب کارگروههای تخصصی میتوان برخی از عناوین را بدون آسیب بر پیکره قانون حذف و یا ادغام کرد که در نتیجه بازپرس در زمان رسیدگی مقدماتی و در مرحله دادسرا، با خیل زیادی از عناوین گاهاً بیربط مواجه نمیشود و اشتغال دادسرا و ضابط و تمامی مراجع ذیربط به حداقل رسیده و هزینه کمتری برای سیستم قضائی در پی خواهد داشت. تمامی این موضوعات زمانی اتفاق خواهد افتاد که بدون ایجاد آسیب و تضییع حق از بزهدیده بتوان این موضوع را مدیریت کرد و به صرف کاهش عناوین مجرمانه و به هر بهایی قانون و حقوق دیگران قربانی نشود.
*عبدا... سمامی، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه
