سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم توجه بیش از پیش به حقوق متهمان، حاکی از آسیبشناسی رئیس دستگاه قضا و اهمیت موضوع و فاصله تا نقطه مطلوب از این حیث است.
این موارد تأکیدی بر اصول متعدد قانون اساسی، قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است. ایشان موارد مهمی درخصوص نحوه بازداشت متهمان و همچنین بازرسی از منازل و محل کار اشخاص و صدور قرارهای تأمین را مورد اهتمام و تأکید قرار دادند. این که متهم به هنگام دستگیری و جلب و بازداشت به هیچ وجه نباید تحقیر شود و در مواردی که ضرورتی وجود ندارد حتی دستبند زدن به متهم جایز نیست و به خصوص منع پابندزدن به متهمان را مورد تأکید قرار دادند؛ مگر در مورد جرائم خاص، مجرمان خطرناک و تروریستها.
این موضوع در اصل ۳۹ قانون اساسی نیز به صراحت ذکر شده که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع است و مستوجب مجازات است.نکتهای که چندان مورد توجه ضابطان محترم در زمان جلب و بازداشت اشخاص و متهمان قرار نگرفته، ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است. مطابق این ماده مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود، چنانچه متهم امتناع کند مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید؛ بنابراین بر اساس صراحت ماده مذکور اساساً دستبند زدن به متهم نیز بدواً جایز نیست چرا که مأمور جلب ابتدا موظف است برگه جلب را به متهم ابلاغ کند و سپس او را دعوت به حضور کند و در همراهی و مشایعت با متهم نزد مقام قضائی حاضر شود، درصورتی که متهم امتناع کرد امکان جلب او وجود دارد.
این موضوع در ماده ۶ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی هم مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این معنا که در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. متأسفانه بعضاً مشاهده میشود که در هنگام بازرسی از منزل و یا محل کار متهم به حیثیت و آبرو و اعتبار وی نزد خانواده و اطرافیان خدشه وارد میشود که این مهم نیز مورد هشدار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گرفت.
مطابق ماده ۸ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، بازرسیها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط باید انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامهها، نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد.
مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز قضائی صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
نکته بسیار مهم دیگری که مورد تأکید قرار گرفت، بحث صدور قرارهای تأمین مناسب است. مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین باید مستدل، موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی و سن و جنس و شخصیت و حیثیت و متناسب باشد و اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا خواهد بود. متأسفانه مشاهده میشود که در برخی از موارد قرارهای تأمین سنگین و ناموجه و نامتناسب موجب افزایش جمعیت افراد زندانی میشود و این امر با سیاستهای کلان قضائی و قوانین و مقررات موضوعه در تخالف و تبایل آشکار قرار دارد.
* رسول کوهپایهزاده، وکیل دادگستری
