در اوضاع و احوال کنونی و در حالیکه دولت چهاردهم برای مهار تورم و پیشگیری از روند افزایشی قیمت کالا در حوزه های اقتصادی خیز برداشته است، این بازار مصرف میباشد که بدون هیچ فایده درست و مبتنی بر قیمت گذاریهای قانونی همچنان بر طبل گرانیها و سیر افزایشی قیمتها میکوبد.
در چنین شرایطی اغلب کارشناسان اقتصادی و عوامل فعال در حوزههای کسب و کار براین باور هستند که حیات اقتصادی و گردش کار بازار در کشور هرگز تابع عرضه و تقاضای واقعی کالا و تولیدات نیست و مردم مجبور هستند کالاهای مصرفی و مورد نیاز خود را با هر قیمتی که در بازار و اغلب بدون نظارت نهاد های مسئول و قیمتگذاریهای اصولی شکل میگیرد، خریداری کنند .
نمونه چنین ساز وکار خارج از عرف و دور از قوانین اقتصادی، قیمتهای روز شیرخام و محصولات لبنی است که بدون مصوبه جدیدی توسط دولت نرخ جدید خورده است و در فروشگاهها عرضه میشود. این روزها قیمت سایر کالاهای پر مصرف و خوراکیها نیز بدون هیچگونه دلیل و حتی اطلاعرسانی که لازمه آگاهی مردم و آمادگی برای خریدهای ضروری میباشد ، در فروشگاهها خودنمایی میکند و شنیده میشود محصول رب گوجه فرنگی نیز توسط کارخانجات تولیدی همین روزها با قیمتهای افزایشی جدید به بازار عرضه خواهد شد.
در همین حال وضعیت قیمتها در بازار لوازم خانگی و سایر غیرخوراکیها که در درجه چندم ضرورت خریداری و استفاده حیاتی برای خانوادهها را دارد و با اینکه دوران رکود فروش خود را سپری میکند ، اما همچنان روز بروز گرانتر میشود و یکی از دلایل رکود بازار فروش اینگونه کالاها و سایر کالاهای بهظاهر سرمایهای، شاید این باشد که مردم منتظر معجزهای در دنیای بهم ریخته اقتصادی و برگشت قیمتها به عقب هستند .
با تمام چنین احوال، باز هم این صاحبنظران حوزههای اقتصادی هستند که میگویند، یکی از علل هرج و مرج اقتصادی و نبود توازن قیمت در بازارهای مصرف کالا این است که چرخه تولید و قیمتگذاری برای هرکالایی از مبدأ تا مقصد بدون روح رقابت بین تولیدکنندگان و رعایت اخلاق کسب وکار بین عرضه کنندگان عمده میباشد، در حالیکه در یک شرایط اصولی و پایدار، این رقابت سالم و توجه به اصلاح کیفیت و قیمتهای واقعی تولید محصول بین تولیدکنندگان است که عامل اصلی نظم و اعتمادسازی در ارکان اقتصادی جامعه شناخته میشود .
