با تشکیل جلسات علنی مجلس به منظور بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت، فرصتی فراهم آمد تا اعضای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف راهکارهای اجرایی این برنامه راهبردی و اررزیابی اقدامات صورت گرفته تاکنون، مسیر مشترک حرکت در جهت تحقق اهداف برنامه در فضایی شفاف همراه با نوعی همنوایی و هماهنگی بین دولتمردان و اهالی بهارستان بیش از پیش مشخص و روشن گردد.
تشکیل این گونه جلسات، آن هم در شرایطی که فاصله گرفتن از اهداف برنامه های 5 ساله و سند چشم انداز از مهم ترین چالش های کشور در سال های گذشته بوده و به رغم حرکت های و اقداماتی که بعضا در حوزه های مختلف شاهد بوده ایم، اما نتوانستیم درصد بالایی از اهداف مورد نظر را تحقق بخشیم و به نقاط مطلوب پیشرفت براساس آنچه هدفگذاری شده بود، دست یابیم.
حال با توجه به رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر برنامه محوری و حرکت هدفمند در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار، می توان امیدوار شد که در آینده گام های موثرتری در جهت عملیاتی سازی و اجرای برنامه هفتم پیشرفت برداشته شود.
فراموش نکرده ایم که شعار اصلی رئیسجمهور، پزشکیان نیز اجرای قانون از جمله اسناد بالادستی، سند چشمانداز و قانون برنامه بوده است که در راستای آن دولت چهاردهم سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های خود را شکل داده است.
البته نباید از موانع و مشکلات موجود داخلی طو خارجی که به طور طبیعی مسیر تحقق اهداف برنامه را ناهموار می کنند، غافل شد، اما نگاه راهبردی به اصل پیشرفت همه جانبه ایجاب می کند که با وجود تمام موانع و مشکلات، اجرای طرح ها و برنامه های دقیق و کارشناسی شده و منطبق بر واقعیت جاری را شاهد باشیم تا برنامه هفتم متفاوت از برنامه های پیشین در شاخص های مختلف امکان تحقق و اجرای مطلوب را داشته باشد.
در همین راستا هماهنگی و تعامل بیش از پیش قوا به ویژه مجلس و دولت و به دنبال آن هم افزایی در مجموعه حاکمیت امری مهم و ضروری است تا آنچه در قالب برنامه راهبردی پیشرفت پیش روی جامعه قرار دارد و مبنای عمل و حرکت دولت محسوب می شود، به گونه ای عملیانی شود و عینیت پیدا کند که آثار آن در تمامی بخش ها بروز و ظهور عینی داشته باشد.
