روز گذشته و در فضای جنگی کشور مجلس به گزینه پیشنهادی رئیسجمهور برای وزارت اقتصاد رای اعتماد داد تا سیدعلی مدنیزاده بلافاصله پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافته و کار خود را در این شرایط خاص که نیاز به مدیریت اقتصادی در آن بیش از همیشه احساس میشود، آغاز کند.
بهرغم اینکه استیضاح همتی و سرعت مجلس در استیضاح وی و فرصت ندادن به او، به خوبی سختی کار مدنی زاده با نمایندگان مجلس را نشان میدهد، اما این سختی نباید موجب توقف پیگیری مسائلی که همتی درباره فشار مجلس برای انتصابات در شرکتها و... بیان کرد، شود.
به همین دلیل انتظار میرود وزیر اقتصاد در انتصابات به ویژه در شرکتهای دولتی شفاف و قانونی عمل کرده و شاخص انتصابات را به مردم اعلام کند.
برقراری جلسه رأی اعتماد وزیر اقتصاد در بحبوحه جنگ با رژیم صهیونیستی از سوی دیگر دارای پیام امید به پیروزی، همدلی و همراهی و آرامش در این شرایط است.
پیامی که انجام کارهای عادی و وظایف قانونی برای تسهیل خدمت به مردم در هر شرایط را یادآوری میکند و به عنوان یک الگو در استان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
نگاهی به سخنان مدنی زاده در جلسه رأی اعتماد نشان میدهد وی برای بزرگ شدن متوازن کیک اقتصاد و تحول در اقتصاد کشور، اقتصاد دیجیتال و ایجاد انقلاب هوش مصنوعی، حل و فصل مشکل بانکهای ناتراز و زیان ده، کنترل تورم، کاهش نرخ سود بانکی، مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور، کنترل نقدینگی، اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه، جهتدهی سرمایهگذاریهای مردمی به سمت بخشهای با بالاترین بازده در کشور به خصوص حوزه انرژی و حوزههای اقتصاد دیجیتال، آمادگی برای شرایط خاص و خطیر برنامه دارد.
البته باید محور اصلی برنامههای او را در این توضیح وی دید که گفته است؛ «۸۰ درصد اقتصاد هنوز در بخش خصوصی نیست در حالی که مالکیت ها را دادهایم و مدیریتها را نگه داشتهایم که در دوره مدیریت بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت نخست خواهد بود. در این دوره سرمایهگذاریهای مردم را تضمین نموده و شرایط و فضای رقابت سالمی را برای آحاد اقتصادی تسهیل می کنم.»
وی رویکرد اصلی در وزارت اقتصاد را 7 اصل عدالت محوری، رویکرد علمی و کارشناسی، پیشگیری و مقابله با فساد، تحول گرایی، پاسداری از معیشت مردم، اقدامات تدریجی و پرهیز از شوک درمانی و توجه به ابعاد اجتماعی تصمیمات اعلام کرده است.
این برنامهها نشان میدهد که مدنی زاده با برنامه ای قوی وارد وزارت اقتصاد شده و می تواند با استفاده از داشته های خود وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و بهتر کند.
حالا مدنیزاده که تحصیلات مهندسی محاسبات و ریاضیات را در دانشگاه استنفورد و دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو گذرانده است، فرصتی یافته تا با بومی سازی داشته های علمی خود به کمک اقتصاد کشور در شرایط جنگی بیاید و این حوزه را که پیش از این جنگ و بعد از آن هم در خط مقدم جنگ بوده و خواهد بود و همواره جنگ بی پایان اقتصادی ویژگی اقتصاد کشور بوده، به سمت آرامش و ارتقا و بهبود شاخصها هدایت کند و آن را از تاثیرپذیری تکانه های داخلی و خارجی دور کرده ونوید اقتصادی قوی و پیروز را بدهد.
