پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

عمده مشکل موجود درباره حقوق متهمان، اجرای ناقص قوانین است

ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمان و خانواده‌های آنان موضوعی است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز اخیراً طی سخنانی خطاب به مسئولان قضائی رعایت آن را از آنان مطالبه کرده و از دادسرای انتظامی قضات نیز درخواست برخورد قاطع با قضات متخلف را کرد.
حفظ حقوق اشخاص ثالث در جریان تحقیقات مقدماتی و حفظ آرامش روانی و جسمی خانواده متهمان و صیانت از آبرو و کرامت انسانی اشخاص در محیط کاری و زندگی متهمان، استفاده نکردن از چشم‌بند، دستبند، پابند در محیط کاری و منزل در مقابل خانواده و اشخاص دیگر که نتیجه آن استخفاف و تحقیر متهم و ایذای خانواده متهم است از اصول اساسی مورد تأکید قانونگذار است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی کراراً اشاره به آن داشته، چنانکه در اصل بیست‌وسوم در فصل مرتبط به حقوق ملت آمده است (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و به موجب اصل سی‌ودوم قانون اساسی (هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند ... .)
قوانین مرتبط به آیین دادرسی کیفری نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی ترتیب و نحوه احضار، جلب و بازداشت متهمان را مشخص کرده و از طرفی نحوه ورود و بازرسی به مکان‌های مظنون به اختفای متهمان را نیز مشخص کرده است.
ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اتکا به اصل برائت تأکید بر حفظ کرامت و حیثیت اشخاص دارد و مقرر می‌دارد متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده ۷(اصلاحی ۲۴ /۳ /۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مواد ۱۳۸ تا ۱۵۵ این قانون جهت حفظ کرامت اشخاص مرتبط با متهم ترتیبات سختی را در بازرسی از محل کار و منزل متهم و مرتبطان آن پیش‌بینی کرده؛ به نحوی که بازرسی در شب جز در موارد بسیار استثنایی ممنوع بوده و حضور متصرف ملک و در غیاب وی با حضور منتسبان و یا شهود، بازرسی انجام می‌گردد و حتی درصورت تزاحم تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص دیگر تقدم دارد و در تفتیش و بازرسی محل کار و منزل مقامات اطلاع رئیس‌کل دادگستری ضروری است که جملگی حکایت از ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمان و خانواده‌های آنان در جریان تحقیقات مقدماتی و بازرسی و تفتیش از منازل و محل کار متهمان دارند.
دقت‌نظر در قوانین و مقررات موجود، ملاحظه می‌گردد علاوه بر اصول مندرج در قانون اساسی مقررات متعدد و فراوانی، مرتبط به قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و رعایت حقوق شهروندی، دستورالعمل‌های صادره از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه و سند تحول قضائی و سایر مقررات موجود در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه دارد.
بنابر مراتب مذکور اساساً نیازی به مقررات جدید در این حوزه نمی‌باشد و عمده مشکل موجود اجرای ناقص قوانین موجود و بعضاً گزینشی آن است، بنابراین ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولان قضائی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده و امیدواریم دستگاه قضائی در تحقق و اجرای این وظیفه ذاتی خود موفق عمل نماید.
* کاظم حسینی
وکیل دادگستری

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس