در روزهای اخیر گروهی با انتشار خبری از اینکه پیگیریهای نمایندهای در استان با همکاری مدیری نتیجه داده و همدان پس از یک دوره حذف از فهرست شهرهای مشمول اعتبارات تنش آبی، بار دیگر به جمع شهرهای دارای اولویت در دریافت اعتبارات ملی حوزه تنش آبی بازگشته بسیار خوشحال بوده و هستند.
آنها در دلیل این خوشحالی گفتهاند؛ «با بازگشت همدان به جمع شهرهای مشمول اعتبارات تنش آبی، این امکان فراهم شده است که استان بتواند از منابع و اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه تأمین، انتقال، توزیع و مدیریت مصرف آب بهرهمند شود؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در کاهش دغدغههای مردم و افزایش تابآوری شبکه آب استان ایفا کند.»
این خوشحالی در شرایطی است که انوش نوری اسفندیاری، پژوهشگر اقتصادی و سیاستگذاری آب و از بنیانگذاران و عضو اندیشکده تدبیر آب ایران در توضیح مهمترین ضعفها و خطاهای ساختاری که طی سالهای اخیر در سیاستگذاری منابع آب ایران رخ داده، در گفت و گویی گفته است؛«به نظرم بزرگترین ضعف ساختاری، متکی کردن برنامه توسعه کشور به برداشت بیشتر از منابع آب و رشد بیرویه و بدون قاعده شهرنشینی بوده است. این موضوع تازه نیست و حداقل ۶ الی 7 دهه سابقه دارد.
بزرگترین ضعف ساختاری، متکی کردن برنامه توسعه کشور به برداشت بیشتر از منابع آب و رشد بیرویه و بدون قاعده شهرنشینی بوده است میتوان این شیوه برنامهریزی را «توسعه بدون ضابطه آب محور» نامید. زیرا در این نوع برنامهریزی به تغییرات عمیق ساختار اقتصادی کشور و نیازهای آن از نظر تکیه کمتر به بخش کشاورزی، تکیه بیشتر به بخشهای صنعت و خدمات به منظور افزایش چشمگیر کارایی آب توجهی نمیشود.
در نتیجه تدبیرها و برنامهریزیها فاقد آینده اندیشی و پایایی است.انتخاب و تاسیس هر فعالیتی چه در صنعت و چه در کشاورزی طوری انجام شده که نیازمند مقادیر زیادی آب باشد. شواهد این طرز تفکر و عمل فراوان است؛ از جمله هنوز هم در مکانیابی فعالیتها به ایجاد تنوع بیشتر در فعالیت اقتصادی در روستاها بیتوجهی میشود و کار بر مدار توسعه کشاورزی است یا صنایع پر مصرف در مناطق کمآب مستقر شده است.در نتیجه با افزایش جمعیت شهری و تغییر خصوصیات جمعیتی، شکاف گستردهای بین تقاضا و عرضه آب در کشور به وجود آمده است.
هر ساله بخشی از کمبودها با اضافه برداشت بین ۶ تا ۱۰ میلیارد از ذخایر هزاران ساله و باستانی آب زیرزمینی جبران میشود. در مجموع با توجه به اولویتبندی که در مدیریت آب کشور حاکم است فشار کمبودها بیشتر به بخش کشاورزی و محیط زیست وارد میشود و از مخازن ثابت و تجدید ناپذیرآب زیرزمینی اضافه برداشت بیشتر میشود.
این اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی دارای پیامدهای مهلک و سنگینی است که با وقفه زمانی بروز پیدا کرده و شاهد آن هستیم؛ مهمترین آن فرونشست زمین و ایجاد فروچالههای در عرصههای مختلف زیستی کشور است. این وضعیت باعث تحلیل و نابودی تدریجی مخازن ارزشمند آب زیرزمینی، خشک شدن باغات و خسارت شدید به محصولات کشاورزی و محیط زیست کشور از جمله کاهش رطوبت خاک، خشک شدن تالابها و از میان رفتن تنوع زیستی است. تداوم این خسارتها به صورتهای مختلفی، گریبانگیر ساکنین شهرها شده است. یعنی ترکیب آلودگی هوای شهرها را تغییر داده و ریزگردها و ذرات زیر ۲.۵ میکرون بیشتری را وارد چرخه آلودگی کرده است که در نتیجه خسارتهای مرگومیر آلودگیها را بالا برده است.»
با این اوصاف تا زمانی که سیاست توسعه بدون ضابطه آب محور در استان به شکل کامل کنار گذاشته نشود، دریافت اعتبارات برای مدیریت تنش آبی ادامه خواهد داشت اما تداوم این وضعیت با احترام به تمامی خوشحالان، خوشحالی ندارد زیرا خبر از بحران آبی و بحران زیست محیطی و دیگر بحرانهای ناشی از این نوع توسعه در استان و کشور در آینده نزدیک دارد و بهتر است پیگیریها و همکاریها به سمت اصلاح اساسی این شرایط و خروج از این وضعیت در حکمرانی آب باشد.
