در اواخر هفته گذشته وزارت کشور از آغاز فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور خبر داد.
وزارت کشور اعلام کرد؛ مقرر است انتخابات ۷مین دوره شوراهای مذکور در روز جمعه یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار شود؛ به همین منظور ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه ۲۱ دیامسال تا روز شنبه ۲۷ دی در مجموع به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد و بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات ۷مین دوره شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ انجام میشود.
به دنبال این رویداد نخستین نشست مدیران کل سیاسی استانداریهای کشور در راستای هماهنگی برای برگزاری ۷مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و رئیس ستاد انتخابات کشور برگزار شد.
در این نشست تأکید شد؛ مسئولان اجرایی و نظارتی باید تمام تلاش خود را برای شفافسازی امر انتخابات انجام دهند تا سلامت انتخابات تضمین شود. اگر سلامت انتخابات تضمین نشود بطور قطع کاهش مشارکت مردم را به دنبال خواهد داشت.
این نشست نشان داد که ستاد اجرایی انتخابات کشور و هیأت مرکزی نظارت همچنان دغدغه مشارکت دارند و با این دغدغه تمام تلاش خود را برای افزایش مشارکت انجام خواهند داد اما اینکه آیا در اجرای این اقدامات موفق باشند و تا چه میزان این اقدامات در افزایش مشارکت مؤثر باشد، در آینده مشخص خواهد شد.
اما مشخص است در کاهش مشارکت، مردم و شوراها ضرر خواهند کرد زیرا نخبگان فضایی برای ورود به انتخابات پیدا نخواهند کرد.
در راستای همین اقدامات است که مجلس تصمیم گرفته طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را بررسی کند و دولت هم اعلام کرده به دنبال کاهش تصدیگری است.
دیگر معنی این سخن در این فضا این است که افزایش سهم مردم از حاکمیت در کشور با افزایش سپردن کارها به شوراها شدنی است.
روندی که آغاز شده بود و لایحه مدیریت شهری بر آن تأکید داشت تا مدیریت شهری از قبیل آب، برق، گاز، راهنمایی و رانندگی از دولت کامل مجزا و به شوراها اضافه شود اما برخی تنگنظریها تاکنون مانع این اتفاق مثبت که شهرداریها را از تنها طرف شوراها نجات خواهد داد، شد.
انتظار میرود در بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به گونهای رفتار شود که دیگر از تنگنظری و محافظهکاری و ایجاد مانع در راه افزایش اختیارات شوراها که مخالفان زیادی هم دارد، خبری نباشد. آنچه امید به ایجاد این فضا را بیشتر خواهد کرد، اراده دولت بر کاهش تصدیگری و چابکسازی دولت، افزایش شفافیت انتخابات و افزایش اختیارات نظارتی بر عملکرد شوراها است تا مدیریت جامع بلایی را که برخی شوراها بر سر شهرداریها با سفارش و خردهفرمایش آوردند از نهادهای دیگر دور کند.
با این اوصاف تعیین تکلیف به موقع طرح جامع مدیریت شهر و روستا پیش از انتخابات و افزایش اختیارات شوراها با سازوکار نظارتی مشخص میتواند در افزایش مشارکت مردم در انتخابات بسیار مؤثر باشد.
