از حدود یک دهه پیش که به تدریج توسط بانکها، دستگاههای (پوز) یا همان (کارتخوان) وارد چرخه اقتصادی کشورمان شد، ابتدا قرار بر این بود تا با این شیوه مدرن نظیر خیلی کشورهای پیشرفته از مشکلات حمل پول نقد در حجم زیاد و هزینه چاپ و ضرب مسکوک و اسکناس و همچنین انتشار بیماریها از طریق دست به دست شدن پولهای سکهای و اسکناس کاسته شود.
اما هم اینک که پای وزارت اقتصاد و دارایی برای محاسبه مالیات کسبه و صاحبان خدمات اجتماعی از طریق میزان عملکرد دستگاههای کارتخوان به میان آمده است، در بسیاری از فروشگاهها و میزهای اقتصادی و خدماتی در قبال کارهای انجام شده برای مشتریان خود از قبول کارتخوان امتناع شده و پول نقد مطالبه میشود.
چنین سر درگمیهای نوظهور برای اغلب مردم در تقاضای خدمات گوناگون و خریدهای روزانه در حالی اتفاق میافتد که شیوع بیماری کرونا نیز در 2سال اخیر بیشتر مردم را حتی برای خریدهای اندک و برخورداری از خدمات مختلف در ارزشگذاریهای چند ریالی نیز به کارتخوان وابسته ساخته است.
در این ارتباط برخی صاحبان خدمات مثلاً تاکسیداران همدانی نسبت به دریافت پول نقد یا قبول کارتخوان از مسافران خود، نظر دوگانهای دارند، مثلاً راننده یک تاکسی تأکید داشت که حتماً برای پرداخت کرایه از مسافران کارتخوان بگیرد و میگفت، تاکسیداران مشمول پرداخت مالیات براساس عملکرد دستگاههای پوز خود نمیباشند، اما رانندهای دیگر در همین مسیر (تختی و صدف) با این بهانه که هنوز به دستگاه پوز مجهز نیست اذعان میکرد که، ای بابا به این وسیله میخواهند برای خودشان از رانندههای بدبخت هم مالیات بگیرند!.
متصدی یک شرکت حملونقل جادهای در پایانه مسافربری همدان نیز چند روز پیش از 2مسافر خانم که عازم تهران بودند و برایشان بلیت صادر شده بود، میخواست تا از دستگاه عابربانک مستقر در پایانه پول خود را برای پرداخت بهای بلیت سفر نقد کنند و بیاورند که وقتی با اعتراض خانم مسافر مواجهه شد که با این بار و بنه چگونه برای نقد کردن پول خود بچرخم، قبول کرد که از دستگاه کارتخوان موجود در باجه شرکت استفاده کند.
روزهای اخیر که موضوع مالیات برای دستگاههای کارتخوان بیشتر از هر زمان مطرح و جدی شده است، اغلب مغازهداران و کسبه بازار از مشتریان خود میخواهند، ترجیحاً پول نقد برای خرید کالاهای خریداری شده خود بپردازند.
به هرحال موضوع پرداخت و دریافت مالیات مستقیم و غیرمستقیم در تمام کشورها و جوامع انسانی حق قانونی دولتها است و این قانون و عرف حاکم بر هر جامعه است که میزان و نوع خدمات مشمول مالیات را مشخص میسازد، اما به نظر میآید که وجود برخی دوگانگیهای سلیقهای در تعیین حد و مرز بده و بستانها و یا برخوردهای متضاد با موضوعهای مختلف در جامعه ما است که مردم و افکارعمومی را دچار سردرگمی و بی اعتمادی میسازد.
در این خصوص همان سالهای اولیه که دستگاههای کارتخوان به کسبه و مغازهداران معرفی میشد و خیلی از مغازهداران امتناع داشتند، اصرار بر این بود که دستگاههای کارتخوان هیچ ارتباطی با مالیات ندارد و فقط جهت تسهیل در امر خریداری مردم میباشد، اما چنانچه از همان ابتدا افکار عمومی برای هر رویکرد تازهای خوب توجیه شوند، اجرای هر طرح و برنامهای به مراتب در عمل روانتر خواهد بود. در حال حاضر نیز چنانچه با اطلاعرسانی شفاف مشخص شود، دستمزد و درآمد حاصل از چه نوع خدمات و فروشهایی از طریق کارتخوان مشمول مالیات هست یا نیست، بسیاری از مشکلات مربوط برطرف شده و مردم و خود صاحبان مشاغل گوناگون نیز از بلاتکلیفی خارج خواهند شد.
