یکی از موضوعات مهم در اجرای سیاستهای انقباضی و سختگیرانه و همچنین در مواجه با دشواریها، سختیها و فشارها موضوع میزان تحمل جامعه و مردم است.
در واقع سیاستی یا فشاری را تا جایی می توان به جامعه و مردم وارد کرد که جامعه تحمل آن را داشته باشد و در اصطلاح شورش و اعتراض که نشان دهنده پایان تحمل مردم است، رخ ندهد.
این موضوع در دولت چهاردهم مورد توجه بوده و محمدرضا جوادی یگانه مشاور اجتماعی نهاد ریاستجمهوری با تاکید بر اینکه «جامعه تحمل دشواری اجتماعی بعدی را ندارد» برقراری و حفظ گشودگی اجتماعی در قبال دانشجویان و محیط دانشگاهها و خودداری از «دستکاری جامعه» را از جمله وظایف نظام سیاسی در شرایط فعلی دانسته و با اشاره به نقش کلیت حاکمیت در زمینه محافظت اقتصادی از جامعه، میگوید: «در شرایط فعلی با موج بیشتری از کسانی مواجهیم که بیکار میشوند یا کارشان با رکود همراه شده است. افرادی هم تعدیل میشوند و کسانی هستند که اگر تعدیل نشوند دیگر درآمدی هم ندارند و همه این موارد نیاز به محافظت اقتصادی دارند و لازم است برنامههایی مثل کالابرگ الکترونیکی برای آنان تقویت شود.»
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری به موضوع مهم این روزها نیز پرداخته و با بیان اینکه تعلیق میان نه جنگ و نه صلح، تحمل مردم را کم میکند، تصریح کرده؛« این وضعیت که دائم گوشبهزنگ و مترصد یا نگرانیم مبادا حادثهای رخ دهد باید با مراقبت بیش از حد از فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اصلاح شود.»
او گفته است؛ «نظرسنجیهای بعد از جنگ نشان میدهد دیدگاههای مردم با تغییراتی همراه شده است.»
با این حال آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم بازگشت برخی مسئولان در اصطلاح به تنظیمات کارخانه و تلاش برای دوقطبیسازی و کاستن از میزان تحمل مردم است.
این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که انتظار می رود در تلاش دشمنان برای کاستن از تحمل مردم، مسئولان با صیانت از مردم به افزایش تحمل آنها کمک کنند.
اینکه احساس شود بازار به ویژه بازارهای شاخصی چون ارز و طلا رها شده و مسابقه گرانی در بازار اوج گرفته، احساس خوبی نیست و تنها سطح تحمل مردم را که در جنگ دوازده روزه با محوریت ایران تقویت شده، هدف قرار داده است.
با این اوصاف انتظار می رود تمامی مسئولان از ملی تا محلی از اقداماتی که ممکن است تحمل مردم را کاهش دهد پرهیز کرده و همه در راستای تقویت مردم تلاش کنند.
