در جهان مدرن، آزادی به پر اهمیتترین مفهوم علوم اجتماعی بدل شده است و به عنوان معیاری به کار میرود که سایر مفهومها از جمله قدرت حکومت و حتی عدالت در نسبت با آن سنجیده میشود.
در جامعه سیاسی معاصر که دولتها وظیفه یافتهاند تا آزادی را تضمین کنند و از دستاندازی اشخاص بر آزادی و امنیت شهروندان جلو گیرند، بخشی از این وظیفه که در چارچوب انتظام عمومی جامعه تکوین مییابد، در مجموعه قوانین جزایی کشور جلوهگر میشود.
حکومتها با وضع قوانین نخست اینکه قدرت خود را اعمال میکنند و بر دامنه آن میافزایند و در ثانی کلیت قوانین و به ویژه قوانین جزایی جنبههای محدودکننده دارد؛ بنابراین باید دلایل بسیار نیرومندی تصویب آنها را ایجاب کند که همانا اعاده انتظام و احساس امنیت اجتماعی است که وقوع جرم آن را مخدوش کرده است.
پس از انقلاب، در کشور ما از این حیث عارضههایی چند نظام قانونگذاری کشور را فرا گرفت. نخست اینکه پارهای از نمایندگان ما ناآگاه از دانش سیاست کیفری، اغلب قوانین متعددی را در حوزههای گوناگون وضع کردند بدون توجه به اینکه پیش از وضع این قوانین در همان زمینهها قوانین دیگری موجود است و وضع قوانین جدید نظام قضائی را دچار ابهام و تعارض میسازد و مغایر شفافیت است.
دوم آنکه اگرچه قانون اساسی مجلس قانونگذاری را محل تصویب قوانین دانسته است اما در حالحاضر مراجع گوناگونی هستند که مصوبههای خود را قانون قلمداد میکنند و این وضعیت به مقررات کیفری نیز تسری پیدا کرده است. سوم آنکه این کثرت قوانین پراکندگی آنها را نیز سبب شده است.
پراکندگیها و کثرت، یکپارچگی را از هر نظام حقوقی سلب میکند علاوه بر اینها پارهای از قانونگذاران ما به جای قبول مسئولیت و کوشش در راه رفع مشکلات مردم گویا با وضع برخی از قوانین درصدد رفع مسئولیت از خود و انتقال آن به دیگران هستند، برای نمونه در حالحاضر اقتصاد کشور دچار بحران و تلاطم زیادی است و قانونگذار ما باید با بهرهگیری از نظر کارشناسان فن به کارگشایی از گرهها بپردازد، اما در غالب موارد با جرمانگاری زودگذر برخی اقدامات، نظیر خرید و فروش ارز و با وضع مالیات و عوارض بدون توجیه به قلمروی دشواریها میافزاید و بحرانها را دامن میزند.
مطلب پر اهمیت آن است که در حالحاضر کوشش به عمل میآید تا با کیفرزدایی از قوانین، روابطمدنی شهروندان تقویت شود و دولتها و نهادهای عمومی باید در زمینه رشد ارزشهای جامعه و گسترش فضیلتهای اخلاقی کوشش کنند، زیرا بدون توجه به فضیلتهای اخلاقی نظیر وفای به عهد، نیکاندیشی برای دیگران و مسئولیتپذیری اجتماعی و عدالتخواهی پرشماری، قوانین کیفری موجب رستگاری جامعه نخواهد شد، به ویژه آنکه اگر قوانین از طریق ارزشهای جامعه پشتیبانی نشوند پیامد ننگین بودن جرائم از میان میرود و گاه همچنان که مشاهده میکنیم پارهای از مجرمان به اعمال ارتکابی خود میبالند و به این ترتیب جنبه پیشگیری و تنبیهی مجازاتها منتفی میشود.
تورم قوانین، یکپارچگی و شفافیت را از نظام حقوقی سلب میکند که از ارکان حکومت قانون در هر کشوری است و به دلیل آنکه امکان تفسیر و اعمال مقررات گوناگون را در هر موضوعی فراهم میآورد به چهره عدالت کیفری در جامعه آسیب میزند و به کارگیری معیارهای روشن را از دادرسیهای کیفری میستاند.
*کامران آقایی، وکیل دادگستری، کارشناس حقوقی
