پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام

بی توجهی مجلس به واقعیات اقتصادی

نویسنده : اکرم چهاردولی

هفته گذشته نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ماده یک این طرح موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه موافقت کردند.

اما افزایش انتقادها از این مصوبه مجلس برخی نمایندگان را وادار کرد تا توضیحاتی در این زمینه ارائه کنند.

از جمله نماینده‌ای توضیح داده؛ آنچه تصویب شد، در افکار عمومی این‌گونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ درحالی‌که واقعیت غیر از این است. اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داده؛ همین چنددقیقه‌ای که از تصویب این بند گذشته، پیامک‌های متعددی از سوی مردم - خصوصاً خانم‌ها - برای نمایندگان ارسال شده، که نشان می‌دهد جامعه دچار سوءبرداشت شده است.

باید به‌روشنی بیان کنیم: توافقات قبلی کاملاً معتبر است و معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خودپرداخت کند، دیگر بابت پرداخت نکردن باقی مهریه زندانی نمی‌شود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است. اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند.

البته برخی نمایندگان نیز در مخالفت با این مصوبه نظراتی را ابراز داشته‌اند
جمشید قائم مقام اظهار داشته؛ کاش این اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته باشیم و بجای معلول به دنبال علت باشیم.

عامل اصلی فروپاشی زندگی‌ها مهریه نیست ،تورم بالای ۴۰ درصد و حقوق زیر بیست میلیون است و عامل فروپاشی زندگی تورم و بیکاری و اجاره نجومی مسکن است همینطور بیکاری و استثمار نیروهای شرکتی و فقر باعث سست شدن بنیان خانواده است این فقر همه چیز را نابود کرده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز در مخالفت با این مصوبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است؛ «مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی که بر عدالت، تساوی، استحکام خانواده و حفاظت از حقوق زن و مرد تأکید دارند، در تضاد آشکار است.

کنار حقوق‌دانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی؛ معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت صراحتاً با این طرح مخالفت کرده بودند؛ چرا که همه باور داریم مهریه یکی از اضلاع اصلی نظام حقوقی خانواده است و تغییر یک‌جانبه آن آسیب‌زاست. سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر عدالت‌محوری، پرهیز از تبعیض و جامع‌بودن قانون تأکید دارند؛ اما مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بدون رعایت این معیارها تصویب شده است.

با این اوصاف به نظر می رسد مجلس در صیانت از خانواده باز هم راه را اشتباه رفته و به جای فعالیت و تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت و اعتبار پول ملی و توزیع عادلانه ثروت و مواردی چون عدالت در پرداخت‌ها و ... ساده ترین راه را انتخاب کرده است که نشان می‌دهد اکثریت مجلس هنوز واقعیت‌های اقتصادی کشور را نمی‌شناسند.

برای درک این موضوع لازم است یادآوری شود که پیش از این سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه در رسیدگی قضایی لحاظ شده بود اما حالا مجلس با افزایش تورم، سرکوب حقوق‌ها و فقیر شدن اکثریت جامعه از سقف ۱۴ سکه دفاع می‌کند و هیچ تضمینی نیست که در آینده نزدیک و با توجه به شیب تند تورم و کاهش ارزش پول ملی و گرانی طلا از این هم پایین تر آمده و شاید از سقف تک سکه‌ای دفاع کند!

پس می توان نتیجه گرفت که این راه حتی بدون لحاظ کردن حقوق زنان که خود بحثی عمیق است و نارضایتی و بی اعتمادی نیمی از جامعه از مجلس و نمایندگان را به دلیل بی توجهی به حقوق قانونی و شرعی آنها به دنبال دارد، از نگاه اقتصادی هم اقدام درستی نیست و لازم است مجلس به جای این نوع اقدامات بدون مطالعه در راستای تقویت اقتصاد کشور ، بهبود معیشت مردم و اجرای عدالت در توزیع ثروت عمومی و... بکوشد تا با افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم، قیمت‌ها منطقی شده و نیازی به مداخله مجلس و دولت در اصلاح توافقات مردم در اموری مانند ازدواج نباشد.

پاکی آوردی ای امید سپید

یلدا شب هندوانه و فال و غزل

حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس