ناترازی در حوزههای گوناگون در دولت چهاردهم شدت یافته است و این دولت خود را وارث تمام ناترازیها میداند و به درستی اعلام میکند؛ وقتی فعالیت دولت آغاز شده ناترازیها بوده است.
برخی دشمنان نیز این موضوع را دستمایه دشمنی قرار داده و طعنههای سنگینی با دستمایه قراردادن آنها به دولت و ملت ایران میزنند.
در این زمینه دولت با درک شرایط، اقداماتی برای رفع ناترازی هم داشته است هر چند در عمل نتوانسته این ناترازیها را کاهش دهد و به نظر هم نمیرسد بتواند در حوزههایی مانند ناترازی سوخت و آب هم تا زمانی که سیاستهای بالادستی اصلاح نشود و همه نخواهند، کاری پیش ببرد.
اینکه سرانجام ناترازیها چه خواهد شد و دولت موفق خواهد شد بر آنها فائق آید و کشور را از ورشکستگی در این حوزهها که نام آن را ناترازی نهاده، نجات دهد یا این ناترازیها کشور را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد، موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد.
اما آنچه جای تعجب است موجهایی است که به طورمثال درباره تلاطم قیمتی یک محصول در کشور ایجاد میشود و در این موجها اظهاراتی مطرح میشود که کنار هم قرار دادن آنها تنها نشاندهنده ناتوانی دولت و دیگر قوا در برابر ایجادکنندگان تلاطم است و اگر فردی بخواهد جمعبندی از این وضعیت داشته باشد نتیجه این خواهد شد که وقتی دولتی در برابر عناصر شناختهشده اقتصادی ناتوان است و نمیتواند در یک حوزه مشخص اعمال قدرت و قانون کند، چگونه میخواهد ناترازی را به تراز نزدیک کرده و کارهای سخت را انجام دهد؟
در چند هفته اخیر و با بالا رفتن نامتعارف قیمت برنج همه مرتبطان با این بازار از مسئولان گرفته تا فعالان بازار و صاحبنظران بر این نظر هستند که حباب قیمت برنج همانکه قبلاً افزایش قیمت و گرانی نام داشت، توسط دلالان و واسطهها ایجاد شده است و ضعف نظارت در بازار مشهود است.
در این زمینه دادستان ساری گفته است؛ «طبق بررسیهای انجام گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطهگریها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود. برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟ پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و بهصورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
این اظهارات در شرایطی است که اعلام شده خریداران عمده برنج ایرانی در سال گذشته دو شرکت بستهبندی بودهاند!
اینچنین وضعیتی تنها مردم را از توان و قدرت دولت و نهادهای مرتبط با بازار دلسرد خواهد کرد در حالی که انتظار میرود دولت مقتدرانه از سفره مردم دفاع کند و اگر سیاست آزادسازی قیمتها را هم دنبال میکند اولاً اجازه سوءاستفاده از این سیاست را ندهد و دومًا سیاست سرکوب دستمزدها را هم کنار بگذارد.
اگر دولت به دنبال افزایش اعتماد مردم و بازسازی اعتماد عمومی است بهتر است در چنین عرصههایی اقتدار و توان خود را اثبات کند و اجازه نمایش ناتوانی را با تکرار سخنان درباره نقش واسطهها و دلالان در بازار و ایجاد تلاطمها ندهد.
