| دوشنبه - 26 مرداد 1405 - شماره 5486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کد مطلب: 145842 |
تاریخ انتشار: 1404-09-29 - 09:38 |
تعداد بازدید: 76 |
|
|
|
|
گرانی دولت ساز!
یادداشت
با آنکه افزایش قیمت دلار در این سالها بخشی طبیعی و عادی از اقتصاد کشور شده است و در این روزها هم قیمت دلار همچنان به صورت ساعتی در حال افزایش بوده و بازار هم قیمتهای دیگر را با دلار تنظیم می کند اما در این اتفاقات عادی شده اقتصادی کشور اتفاق عجیب افزایش قیمت ۴۸ درصدی دلار سنا هست که نشانگر یک موج تورمی در آینده است تا رکورد تورم سالانه با گذشتن از ۵۰ درصد بشکند.
در توضیح نرخ سنا گفته شده؛ منظور از نرخ ارز سنا، نرخ های محاسبه و اعلامی در سامانه سنا است. این نرخ ها میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سنا مخفف «سامانه نظارت ارزی» بوده و نام سامانهای است که از طرف بانک مرکزی برای اعلام میانگین قیمت مبادله ارز توسط صرافیها راهاندازی شده است.
این سامانه تنها نقش اطلاعرسانی روزانه را در زمینه ارز دارد و افراد نمیتوانند در آن به خرید و فروش یا مبادله ارز بپردازند. بانک مرکزی با ایجاد سامانه نظارت ارزی قصد دارد که به شکل سیستماتیک قیمت ارز معاملهشده در بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند کنترل نسبی بر قیمت داشته باشد.بنابراین، سامانه سنا را باید نوعی سنجشگر و پردازشگر اطلاعات مالی جهت تهیه و اعلام یک شاخص اقتصادی دانست.
شاخصی که وضعیت ارزی را در جامعه نشان میدهد. حالا در شرایطی که این شاخص حکایت از موج جدید تورمی با افزایش نرخ ارز میدهد تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان، مسئولان و... بر این باورند که دلیل این گرانی اقدام دولت برای افزایش نرخ ارز با هدف جبران کسری بودجه است.
در این زمینه حتی سخنانی از پزشکیان قبل از ریاست جمهوری ثبت شده که عامل گرانی ارز و دیگر کالاها و تورم را دولت و مجلس میداند.
در این وضعیت یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است دولت اگر بخواهد با افزایش نرخ ارز به کسری بودجه خود سر و سامان دهد، مسیری اشتباه رفته و با این اقدام در سالهای بعد، کسری بودجه بیشتر و بیشتر میشود.
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درباره وضعیت تورم به خبرآنلاین گفته است: سال گذشته و زمانی که نرخ ارز در کشور شروع به گران شدن کرد، به روشنی مشخص بود که تورم در سال جاری در مقایسه با وضعیت سال گذشته روند فزایندهای را طی خواهد کرد. از این جهت، میتوانیم بگوییم در افزایش دوباره نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد، اقدامات ارزی سال گذشته نقش پررنگی داشتند. از سوی دیگر دولت با کاهش سهمیه ارز ترجیحی کالاهای اساسی، زمینه دیگری برای افزایش تورم، بهویژه در بخش خوراکیها و اقلام مصرفی به وجود آورد. به این ترتیب میبینیم برنج، روغن و کالاهای مشابه گران شدند. از این زاویه هم میتوانیم بگوییم یک اقدام ارزی دیگر دولت، بر اثرات تورمی سیاست ارزی پیشین اثر گذاشت.
کارشناس اقتصاد کلان درباره اثر کسری بودجه بر نرخ تورم توضیح داده؛ کسری بودجه و نحوه تامین آن از سوی دولت، به هر حال اثرات خود را دارد اما مشکل کسری مزمن بودجه، چیزی نیست که در این یکی دو سال به وجود آمده باشد و پیش از آن هم وجود داشت. این در حالی است که از شهریور ۱۴۰۳ که مشخص شد دولت قصد گران کردن ارز را دارد و زمزمههای آن شنیده شد، از پاییز نرخ تورم شروع به افزایش کرد و این روند تا امروز هم ادامه داشته است.
در همین 4 ماه گذشته هم نرخ ارز شروع به افزایش کرده است که حتما اثرات این افزایش هم بر تورم مشخص خواهد شد. علاوه بر افزایش قیمت ارز در بازار، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته هم کاهش یافت و همین امر موجب شد تا بخشی از کالاهای اساسی، گرانتر وارد کشور شوند و حالا ما مشاهده میکنیم مرغ، تخم مرغ یا گوشت تورمی بیش از ۵۰ درصد را از سر گذراندهاند. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد تورم این کالاها میتواند تا آخر سال به ارقام بیشتری هم برسد.
وی با اشاره به زمزمههایی که در مورد افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده، گفته است: نمیدانم چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی این طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع میکنند. حتما دستهایی پشت این ماجرا است زیرا هیچ منطق علمی هم پشت این نیست که تضعیف ارزش ریال، به سود اقتصاد کشور تمام میشود و در مقابله دهها مشکل از این اقدام به وجود خواهد آمد. شرایط جاری کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نیست و چنین کاری توجیه عقلانی ندارد.
درواقع اگر بر مبنای شرایط بخواهند تصمیم بگیرند، امروز وضعیت ما ایجاب میکند که به سمت تثبیت قیمتها برویم زیرا افزایش نرخ ارز به سرعت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی میشود، چنان که هم اکنون هم شده است.
این سخنان به خوبی نشان میدهد که اقدامات تیم اقتصادی دولت در حوزه ارزی با انتقاد بسیاری از کارشناسان و اهل فن مواجه شده و آنها این راهکارها را به زیان اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم و در راستای گسترش فقر ارزیابی می کنند.
در این وضعیت وظیفه نهادهای ناظر است که از اقدامات ناهمخوان با دانش و علم و برهم زننده بیشتر اوضاع اقتصادی پیشگیری کنند مگر آنکه آنها هم موافق این شرایط باشند و با گرانی های دولت ساز همراه باشند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
یلدا شب هندوانه و فال و غزل
|
|
|
|
|
حال و هوای صحاف خانه همدان در آستانه بازگشایی مدارس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام
بلامانع است.
|
|
|
روزنامه همدان پیام (
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول:
نصرت ا... طاقتي احسن
-
سردبير: يدا... طاقتي
احسن
نشاني: همدان، خيابان
شريعتي، ابتداي خيابان مهديه،
ساختمان پيام
تلفن: 8264433
(0811)
- فکس: 8285048
(0811) - سازمان
نیازمندی: 8264400
(0811) - ايميل:
info@hamedanpayam.com |
|
