در شرایط دشوار اقتصادی و چالش های فراروی تولید و سرمایه گذاری، یکی از دغدغه های جدی که شاید این روزها بیشتر ذهن مسئولین را به خود مشغول نموده باشد، مسأله هدررفت منابع است که البته موضوع جدیدی نیست و متاسفانه از گذشته تاکنون بارها و بارها شاهد آن بوده ایم.
این مسأله ریشه در عوامل مختلفی دارد که قصد پرداختن به آن را نداریم، اما یکی از پایه های مهم چنین چالشی که به راحتی زمینه ساز از دست رفتن منابع ارزشمند مادی و معنوی شده است، نقایص اساسی در بودجه ریزی و خلأ محسوس بودجه ریزی عملیاتی است. موضوعی که در حال حاضر دولت نیز بر آن مصر است و شخص رئیس جمهور بارها آن را مورد تأکید قرار داده است.
این نوع بودجه ریزی متفاوت از برنامه ریزی های مرسوم و سنتی مالی و تدوین برنامه بودجه سنواتی است که معمولا در جامعه ما شکل گرفته است.
در بودجه ریزی عملیاتی بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید خاصی می شود و بودجه تعلق گرفته به هر سازمان و نهادی باید متناسب با نتایج عینی و قابل سنجش باشد که حاصل می شود.
از طرفی در ساختار بودجه مبتنی بر ارزیابی عملکرد شفاف و دقیق که دربردارنده نتایج مورد نظر باشد، عملکرد سازمان و خروجی آن است که میزان بودجه تعلق یافته را مشخص و در مواردی با توجه به خروجی سازمان، بودجه آن نیز تغییر میکند.
بر این اساس نهادها، سازمان ها و دستگاه هایی که خروجی لازم و بهره وری مورد انتظار را نداشته باشند، نه تنها مشمول بودجه سنواتی نیستند، بلکه حتی موجودیت آنها زیر سوال خواهد رفت.
حال سوال جدی افکار عمومی این است که چقدر توانسته ایم به سمت بودجه ریزی عملیاتی و نتیحه بخش حرکت کنیم و موانع موجود در این مسیر را رفع نماییم تا بهتر بتوانیم از منابع و امکانات موجود در جهت رشد سرمایه گذاری و تولید استفاده کنیم.
واقعیت آن است که ما با نقطه مطلوب در این زمینه فاصله ها داریم و هنوز موانع ریز و درشتی چون وجود ساختارهای متناسب با بودجهریزی سنتی، منافع گروهها و افراد ذینفوذ و از همه مهم تر نداشتن برنامه و استراتژی مشخص در این زمینه باعث دور شدن از شکل گیری ساختار بودجه ای کاربردی و عملیاتی شده و حتی در مواردی هدررفت منابع را در پی داشته است.
با این اوصاف انتظار می رود در فصل بودجه ریزی و تنظیم لایحه بودجه سال آتی در سطح کشور و به تبع آن استان، نگاه مبتنی بر عملیاتی نمودن بودجه بیش از پیش تقویت و با در نظر گرفتن اصل منافع ملی و نیازهای و اولویت های کنونی جامعه، بودجه ای متفاوت و عملیاتی برای سال آینده آماده شود.
