اقدام دولت برای اصلاحات اقتصادی که با حذف ارز ترجیهی و اختصاص کالابرگ به مردم کلید خورده است، حرکتی مهم و اثربخش در جهت از بین بردن اقتصاد واسطهای و دلالی است تا گروه های به اصطلاح تراستی و تریدرها که از آنها با تعبیر قارچ های سمی اقتصاد نام برده می شود، نتوانند با رانت و ایجاد شبکه های اتصالی بین دولت و بازار، هزینه های تولید را بالا ببرند و بازار را ملتهب سازند.
وجود و فعالیت این گروه ها در گذشته نه تنها باعث هدررفت منابع شده و اقتصاد رانتی و تورم را تشدید نموده است، بلکه فضای کسب و کار را با موانع و مشکلات متعددی مواجه ساخته است.
حال دولت تصمیم گرفته با حذف این واسطه ها، اقتصاد را سر و سامان دهد؛ حرکت ارزشمندی که به مرور آثار و نتایج آن خود را نشان خواهد داد، مشروط بر آن که روند اجرای طرح با مدیریت دقیق و نظارت کافی دنبال شود.
از این جهت مسیر پیش روی دولت، مسیر ناهمواری است که فراز و نشیب های فراوانی دارد و دولت برای تداوم حرکت خود در این راه باید تمام جوانب را لحاظ کرده باشد تا معیشت مردم دچار مشکل نگردد و تأمین اجتماعی به گونه ای مورد توجه قرار گیرد که عوارض ناشی از اجرای طرح بزرگ دولت برای اصلاحات اقتصادی به حداقل برسد.
علاوه بر اینها، همکاری بخش های مختلف، تشدید نظارت ها بر بازار و اطلاع رسانی شفاف و مستمر از کم و کیف اقدامات دولت به مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا هم اعتماد عمومی آسیب نبیند و هم سرمایه اجتماعی که اصلی ترین پشتوانه دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود در جهت اصلاح امور و پیشرفت کشور حفظ و بلکه تقویت شود.
