با آغاز شمارش معکوس برای بازگشایی مدارس در همدان، شلوغی شعف انگیز در بازار لوازمالتحریر، رفتوآمد والدین به مدارس و شور و هیجان دانشآموزان، همه حکایت از شروع فصل تازهای برای آموزش نسلی آینده ساز دارد. به گفته مسئولان با شروع سال تحصیلی جدید حدود ۳۲۰ هزار دانشآموز در استان در مقاطع مختلف تحصیلی، راهی کلاسهای درس خواهند شد تا در گرو آموزش و تعلیم و تربیت برای سکانداری آینده جامعه مهيا شوند، اما سوال صاحب نظران این است، آیا زیرساختهای آموزش و پرورش هم آماده ساختن این آینده است؟
طبق آمارهای رسمی، استان همدان با کمبود حدود ۱۳۰۰ معلم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ روبهروست. اگرچه مسئولان وعده دادهاند که هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند، اما در عمل این کمبود منجر به تراکم بالای دانشآموز در کلاسها میشود؛ موضوعی که رابطه مستقیمی با افت کیفیت آموزشی دارد.
به باور کارشناسان، یکی از عوامل اصلی عملکرد ضعیف دانشآموزان همدانی در کنکور سراسری، همین افت کیفی در آموزش است. علاوه بر آن، افزایش سرسامآور هزینههای زندگی نیز فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و متأسفانه آموزش را برای برخی به خواسته ای دستنیافتنی بدل کرده است.
از سویی در شرایطی که اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف به آموزش رایگان میداند، درخواست شهریههای بالا در برخی مدارس، بهویژه غیردولتیها، عدالت آموزشی را تهدید میکند. گزارشها از دریافت مبالغ قابل توجه در هنگام ثبتنام و حتی در بعضی مدارس دولتی حکایت دارد که به بهانه فوق برنامه از خانوادهها درخواست می شود، که تداوم این روند علاوه بر سوق دادن آموزش به سمت طبقاتیشدن، خطر ترک تحصیل دانشآموزان مستعد ولی کمبرخوردار را به دنبال دارد.
نگرانی دیگر، آمار ۶ هزار نفر ثبتنامنشده در استان است که در سومین شورای آموزش و پرورش استان مطرح شد. تردیدی نیست اگر این دانشآموزان به مدرسه بازنگردند، می تواند جامعه را با چرخهای از فقر آموزشی مواجه کند ؛ چرخهای که بهویژه دختران ساکن در مناطق روستایی قربانیان اصلی آن خواهند بود .
بخش قابل توجهی از این مشکلات متاثر از قتصاد آموزش و پرورش است که نباید از سوی نظام حکمرانی به چشم هزینه به آن نگریسته شود. چرا که کم توجهی به این حوزه، تولید مدارس ناکارآمد و دانشآموزان کمسواد را رقم خواهد زد و اگر آموزش را سرمایهگذاری ندانیم، بیسوادی و نابرابری اجتماعی، بهایی خواهد بود که نسل آینده پرداخت خواهد کرد.
