1- یکی از شعارهای دولت یازدهم و دوازدهم توجه به محیطزیست بود، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بیتوجهی به محیطزیست، به کارگیری مدیری ناآشنا و غریبه با محیطزیست در ریاست این سازمان در کشور و در نتیجه بروز شرایط ناگوار محیطزیستی در سرزمین تاریخی ایران بود.
شرایطی که همه را نگران آینده زیستمحیطی کشور کرده است.
2- دولت سیزدهم یکی از وعدههایی که داده، حفاظت از محیطزیست و پاسخ به نگرانیهای صاحبنظران و مردم در این حوزه بسیار مهم است.
انتخاب فردی باسواد و دغدغهمند به معاونت رئیسجمهوری و ریاست سازمان محیطزیست و اقدامات بعدی وی نشان از تلاش دولت برای پاسخگویی به این وعده و برنامه مهم است.
3- اکنون با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی، بروز مسائل و مشکلات ناشی از خشکسالی به دلیل تخریب آب و خاک و استفاده نادرست از سرزمین و تهدید داشتههای سرزمینی، اهمیت حفاظت از محیطزیست بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است.
در این فضا کار برای دولت در این زمینه راحتتر است، زیرا مردم نتیجه بیتوجهی به استانداردهای زیستمحیطی را دیدهاند.
4- در دولت دوازدهم و در بودجه سال 1400 اتفاق ناگواری رخ داده که اکنون با اعتراض کمیسیون اصل 90 و پیگیری برخی نمایندگان این اشتباه بزرگ روشن شده است.
اختصاص ردیف بودجه به پروژههایی که مطالعات زیستمحیطی و مجوز محیطزیست نداشتهاند در سراسر کشور و از جمله در استان همدان، این اشتباه بزرگ دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بوده است.
5- انتظار بود دولت سیزدهم با توجه به وعدههای داده شده، ردیف بودجه این نوع پروژههای ناقص و مخرب محیطزیست را در بودجه سال آینده حذف میکرد.
اما این اتفاق رخ نداده و گویی قریب 400 پروژه در کشور بدون اینکه مجوز زیستمحیطی داشته باشند در ردیف بودجههای سال ۱۴۰۱ تعریف شدهاند!
۶- در این وضعیت اقدام رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامهریزی و درخواست حذف ردیف این پروژهها از بودجه سال آینده اقدامی امیدبخش و انقلابی ارزیابی میشود.
این اقدام لازم است تا مطالعات زیستمحیطی ارزشمند تلقی شود و سازمان حفاظت محیطزیست در برابر کار انجام شده قرار نگرفته و مجبور به تحمل تخریبهای به ظاهر قانونی محیطزیست نباشد.
۷- همکاری کمیسیون اصل 90 و نمایندگان با سازمان حفاظت محیطزیست لازم است تا بخشی از دولت که هنوز به اهمیت محیطزیست پی نبرده و اجرای پروژه و طرح به هر شکل را بر حفظ محیطزیست ارجح میداند، در پیشبرد اهدافی چون بی اثر کردن ضرورت دریافت مجوز زیستمحیطی برای بهرهمندی از بودجه دولتی توفیقی نداشته باشند.
با این اوصاف منتظر اقدامات نمایندگان، دولت، سازمان مدیریت و شورای نگهبان و سرانجام طرحهای بدون مجوز زیستمحیطی در بودجه سال آینده میمانیم تا بهتر بتوان نگاه دولت به محیطزیست را قضاوت کرد.
