۱- اقتصاد کشور را در اصطلاح اقتصاد دلالی و واسطهگری ارزیابی میکنند، اقتصادی که در آن تولید و سود بهرغم تمام سختیهای آن کمتر از اقدام به دلالی و واسطهگری راحت و بدون ثبت و سختی است و تمایل به تولید به این دلیل روشن کمتر است.
در این بیماری که اقتصاد کشور به آن دچار است، دلالان هستند که تصمیمگیری اصلی را در حوزههای اقتصادی در دست دارند.
۲- در سالهای اخیر افزایش نقدینگی را دلیل اصلی مشکلات اقتصاد عنوان کردهاند، اما واقعیت آن است که وقتی نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا نکند، در دلالی و واسطهگری جذب خواهد شد.
جذب نقدینگی در دلالی و واسطهگری همان اتفاقی است که هر بازار جذابی را برای دلالان، نابود کرده و منافع عمومی را بر باد میدهد.
۳- وضعیت بازار خودرو، بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز، بازار کالاهای اساسی و دیگر بازارهای جذاب برای دلالان، حکایت از هجوم نقدینگی به این بازارها با هدف کسب سود باد آورده و واسطهگری دارد.
اتفاقی که در این سالها بارها اتفاق افتاده و قیمتها را به زیان مصرفکننده واقعی و مردم افزایش داده و این کالاها را از دسترس مردم خارج کرده است.
۴- زمانی پراید در دسترسترین خودرو برای مردم بود اما اکنون این خودرو قیمتی نامتعارف پیدا کرده و دیگر در دسترس محسوب نمیشود.
مسکن و طلا نیز چنین وضعیتی یافتهاند و حال آنکه پوشاک و خوراک نیز با تأسف فراوان در این مسیر در حال حرکت هستند.
۵- دولت سابق شعار نجات اقتصاد را داد، اما در زمان خداحافظی نه تنها اقتصاد نجات نیافته بود، بلکه نمونهای از رانت ارزی به اسم ارز ترجیحی را بر اقتصاد تحمیل و اقتصاد را در عرصه واردات نیز به دلالان رانتخوار واگذار و این وضعیت را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.
وضعیتی که کار دولت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی را بسیار سخت کرده و دولت را مجبور به تلاش برای رهایی از این توزیع رانت نابرابر و تخلفانگیز کرده است.
۶- تغییر دولت در میانه تقریبی سال اتفاقی ناگوار برای وضعیت اقتصادی مردم است، زیرا دولتی که میرود در ماههای پایانی برنامهای برای کار ندارد و کارها را رها میکند و دولتی که میآید از هماهنگی لازم برای اقدام اقتصادی مؤثر برخوردار نیست.
در واقع این وضعیت شرایطی را ایجاد میکند که ناخواسته به نفع دلالان و واسطههای بازار عقبنشینی انجام و بازار بهصورت کامل به این صنف غیر رسمی بازارها واگذار شود.
۷- وضعیت بازار برنج، مرغ، گوشت، تخممرغ، شکر، قند و دیگر کالاهای اساسی حکایت از آن دارد که دلالان این بازارها را در اختیار دارند و از دستورات و تصمیمات دولت و دیگر نهادها برای ساماندهی این بازارها پیروی نمیکنند.
به همین دلیل باید علاوه بر افزایش نفوذ نظارتی دولت در این بازارها، در بودجه سال آینده و برنامهریزیهای اقتصادی تنگ کردن فضا برای فعالیت واسطهگرانه و دلالی، مدنظر باشد و بازارها به نفع مردم بازتعریف شود.
