بیشترین شاکله اقتصادی در استان همدان بهدلیل فقر صنعت و کارگاههای بزرگ صنعتی، متکی بر کسبوکارهای پراکنده است که اغلب آن نیز بدون مطالعه و برنامهای هدفمند شکل میگیرد.
به موجب گزارش کمیسیون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، سال 1399 بیش از 60 هزار واحد صنفی مربوط به رستههای مختلف در استان همدان فعالیت دارند که با توجه به جمعیت حدود یک میلیون و 800 هزار نفری استان، تعداد واحدهای صنفی موجود بسیار قابل تأمل مینماید، چون بیش از نیاز واقعی است و نتیجه آن رکود و کسادی بسیاری کسبوکارهای پرشمار در یک منطقه و محله مسکونی است.
قاعدتاً صدور مجوزهای جدید برای فعالیت یک واحد صنفی باید طبق معیارهایی تعریف شده و شعاع حضور و عمل هر واحد صنفی به نسبت تراکم جمعیتی محل باشد که متأسفانه اغلب در شهرها و بخشهای استان همدان اینچنین نیست و کمتر برنامهای برای نیازسنجی و صدور مجوزهای جدید در اینباره وجود دارد.
نتیجه چنین بیبرنامگیها در گسترش بیرویه کسبوکارهای واسطهای در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و بهویژه استان همدان که کمتر زمینهای برای ایجاد مشاغل پایدار دارد، این میشود که بسیاری از جوانهای تحصیلکرده و جویای کار با هزاران امید، به هر نحوی و اغلب بدون شناخت کافی و آموزشهای لازم، اقدام به تدارک محلی برای دست و پا کردن شغل و فرار از بیکاری و سرباری خانوادههای خود میکنند و قطعاً با چنین هدفی بخش بزرگی از دارایی پدر و مادر و نزدیکان ناچار و دلسوز خویش را دستمایه اولیه خود قرار میدهند، بدون اینکه هیچ آگاهی و بینش فنی و چشمانداز صد درصد روشنی از چنین تصمیم احساسی داشته باشند.
بهقطع فراوانی مشاغل مشابه و ناپایداری کسبوکارهای واسطهای از یکسو و از سویی سنگینی و کمرشکن بودن اجارهبها برای تدارک مغازه و ضرورت تأمین وسایل کار و ایجاد دکوراسیون مناسب در همان قدم نخست بخش بزرگی از آورده اولیه را خواهد بلعید و در مراحل بعدی و مهمتر مواجهه با بازار بدون مشتری و تقاضا، موجب زمین خوردن تمام آرزوها و امیدواریها به هر کار و فعالیت و درآمد حلال و روزگاری پر از امید و زندگی برای این دست جویندگان کار خواهد شد. این رویه تبعات تلخ و ویرانگری در جامعه به بار میآورد و همان خواهد شد که تو دانی و من!!!
هماینک علاوهبر شمار کثیری کسبوکار احساسی و ناچاری با هویت واسطهای در استان همدان، بدون مجوز و درحالت خوشبینانه درحال اقدام برای کسب مجوز، بهظاهر فعالیت دارند که اگر حتی محدودیتها و تعطیلیهای اجباری کرونایی هم نبود و نباشد، هر روز شاهد ورشکستگی و جمعآوری تعداد زیادی از اینگونه کسبوکارهای نوظهور هستیم که قلب هر انسانی را از مشاهده یأس و سرخوردگی جوانها به درد میآورد.
در چنین اوضاع و احوال رشد قارچگونه فروشگاههای زنجیرهای نیز که چونان اژدهایی تمام مغازهها و کسبوکارهای کوچک اطراف و اکناف خود را میبلعند و قورت میدهند، مزید بر علت است.
جای آن دارد که سازمانهای مسئول در مواجهه با تقاضاهای جدید برای کسبوکار در ارتباط با هر صنفی، کارشناسانه و دلسوزانه مشاورههای لازم را به متقاضیان بدهند و دورههای آموزشی رایگان برای چنین جویندگان کار بگذارند و ظرفیتهای واقعی و نیازسنجیهای اصولی در حوزه هر کسبوکاری را به عمل آورده و در اختیار افراد قرار دهند، زیرا آسیبهای ناشی از شکست کسبوکارهای بدون ضابطه و ضرر و زیانهایی که از این رهگذر متوجه خانوادهها برای کمک به فرزندان خود جهت ایجاد شغل ناگزیر میشود، در مجموع و نهایت برای جامعه و کشور و دولتها نیز بسیار سنگین و جبرانناپذیر میباشد و گفتهاند، جلوی ضرر را از هر کجا بتوان گرفت، فایده است.
