هفته دولت معمولا فرصتی برای افتتاح و بهرهبرداری از پروژهها و طرحها و برنامههایی است که دولتها با اولویتبندی در برنامهها و با به میدان آوردن بخش خصوصی آنها را اجرایی کرده و به مردم تقدیم میکنند.
در واقع ممنوعیت دولتها برای فعالیت عمرانی و اقتصادی مستقیم دلیلی شده تا آنها برای هر اقدامی نیازمند بخش خصوصی باشند تا نیازهای کشور توسط بخش خصوصی و با هدایت و نظارت دولت برطرف شود.
به همین دلیل در توسعه استانها هر چقدر وزن بخش خصوصی استانی سنگینتر باشد، توسعه آن استان سریعتر پیش میرود و عکس این موضوع نیز صادق است.
در این راستا دولتهای محلی همه تلاش خود را بر تقویت بخش خصوصی استان متمرکز کرده و تلاش میکنند با تقویت بخش خصوصی، اقتصاد استان را بزرگتر کرده و توسعه استان را تسریع کنند.
روشن است در این زمینه حرکت بر اساس برنامه و در نظر گرفتن اولویتها در جذب سرمایهها و همکاری با بخش خصوصی اهمیت بسیاری دارد.
در استان همدان، تمامی استانداران پس از جنگ به دنبال توسعه در فضای آرام پس از جنگ بودهاند. این تلاش در دورههایی به دلیل همکاری خوب بخش خصوصی و دولتی در استان به اقدامات ارزشمندی منتهی شده است و آن دوران را در تاریخ توسعه استان برجسته کرده است.
تلاشهای استانداران در تعریف پروژههای محرک توسعه، تعریف معافیتهای عوارضی و مالیاتی، برگزاری همایشها و جشنوارههای بینالمللی و معرفی همدان به جهانیان بخشی از این اقدامات بوده است.
در شرایط تحریم که دولتها در عمل محدودیت بیشتری دارند، این بخش خصوصی است که میتواند بسیاری از گرهها را باز کرده و بیشتر به کمک مردم و دولت بیاید.
به همین دلیل در استان، باور بیشتر به بخش خصوصی به ویژه از سوی دولتمردان و همکاری با اشتیاقتر با بخش خصوصی، به ویژه تشکلهای بخش خصوصی در استان همچون اتاق بازرگانی و کانون کارآفرینان برتر میتواند توسعه همهجانبه را در استان تسریع کرده و دست دولت را در مناسبتهایی همچون هفته دولت از رهاوردهای توسعه بیشتر پر کند.
افزایش این همکاری میتواند راه را بر افزایش تأثیر بخش خصوصی در اقتصاد استان بیشتر باز کرده و اشتغال و تولید در استان را با رفع آسیبها و ناترازیها به کمک بخش خصوصی دچار تحول اساسی کند.
در این روند، استاندار به عنوان رئیسجمهور دولت محلی نقشی ویژه دارد و میتواند تسهیلگر ورود بخش خصوصی به میدان اقتصاد استان و نقشآفرینی ویژه آن در توسعه در همراهی با بخش دولتی باشد.
